بلغت ملكية الأجانب في سوق "نمو" بعد شهر من السماح لهم بالاستثمار في السوق الموازية "نمو" نحو 3.93 مليون ريال، بنسبة 0.46% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة.

وقد ارتكزت استثمارات الأجانب في سوق "نمو" على ثلاث شركات من أصل تسع شركات مدرجة في سوق "نمو"، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتصدرت شركة باعظيم ملكية الأجانب من حيث النسبة، حيث بلغت ملكية الأجانب في الشركة نحو 1.12%، تعادل نحو 1.26 مليون ريال، تلاه شركة أبو معطي، حيث بلغت نسبة المستثمرين الأجانب نحو 0.65% وتعادل نحو 1.04 مليون ريال.

في حين أتى ثالثا من حيث النسبة شركة ريدان، حيث بلغت ملكية الأجانب نحو 0.56%، بقيمة تبلغ نحو 1.26 مليون ريال.

ويأتي ذلك بعدما أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية "نمو" ضمن فئات المستثمرين المؤهلين ابتداء من تاريخ 1 يناير 2018، وذلك استمرارا لدورها في تنظيم وتطوير السوق المالية، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وانطلاقا لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

من جهة أخرى، بلغت القيمة المتداولة للأسهم المدرجة في سوق "نمو" خلال شهر يناير الماضي نحو 30.44 مليون ريال، مقارنة بنحو 49.44 مليون ريال للشهر السابق له، في حين بلغت الصفقات المنفذة خلال الفترة نفسها نحو 4.5 ألف صفقة، تم التداول من خلالها بنحو 1.54 ملون سهم.

في حين بلغت القيمة السوقية للسوق الموازية "نمو" نحو 2.19 مليار ريال، وذلك بنهاية يناير الماضي، ليبلغ مؤشر السوق الموازية نحو 3.005 نقطة وبتراجع شهري بلغ نحو 4.3%.

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن رصدها خلال العام الماضي مخالفات تصل إلى 230 مخالفة، تتعلق بالتأثير في سعر تداول أسهم مدرجة، وتداولات مطلعين خلال فترة الحظر، وتداولات استباقية وغيره.

وذكرت أن الجزاءات والتدابير الإدارية المتخذة بحق المخالفين تمثلت في (الإنذار، والغرامة المالية، والإيقاف عن التداول، وإلغاء الاعتماد، والإحالة للجهات القضائية في الدولة)، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأشارت إلى أنه يتم التصدي لمحاولات التلاعب بالتداول من قبل المستثمرين، من خلال الإجراءات الرقابية السابقة لوقوع المخالفة، والمتمثلة في التفتيش على الشركات، للتحقق من صحة وسلامة الإجراءات المتبعة ومطابقتها لأحكام القانون والأنظمة.

وأوضح المحلل المالي، وضاح الطه، أن أكثر أنواع المخالفات تأثيراً في السوق هي تسريب المعلومات، من قبل المطلعين على أوضاع الشركات المساهمة العامة ممن يقومون، هم أو أقاربهم بالتداول.

وأشار إلى أن التصدي أيضاً للتلاعبات بأسواق المال، يحتاج إلى التوعية بآثار الممارسات السلبية، ليس فقط على من يقوم بها، لكن أيضاً على سمعة السوقين، إضافة إلى تدريب موظفي الرقابة بشكل دائم، إذ إن هناك مخالفات يتم اكتشافها بعد أشهر من التحقيق للوصول إلى الحقيقة.

كشف  أحمد حسن الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، عن توقيع الدائرة نحو 79 مخالفة بحق منشآت تجارية في الإمارة، بسبب الاستغلال السلبي لضريبة القيمة المضافة، خلال شهر يناير الماضي "الشهر الأول لتطبيق الضريبة".

وأكد أنها تلقت خلال الشهر الماضي، ومنذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير الماضي، نحو 1476 شكوى من مستهلكين ضد منشآت تجارية، فضلاً عن تلقيها استفسارات وملاحظات حول الضريبة، وأداء المحال التجارية، وطريقة تعاملها مع فرض الضريبة، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وكشف عن استدعاء المفتشين لمسؤولين في 213 منشآة تجارية في دبي للتحقيق معهم، بشأن شكاوى تتعلق بمخالفتهم تعليمات اقتصادية دبي، الخاصة بعدم الاستغلال السلبي لضريبة القيمة المضافة، وفرض رسوم إضافية على المستهلكين، أو زيادة أسعار السلع بصورة غير مبررة.

وقال الزعابي إن عدد الشكاوى والملاحظات والاستفسارات تراجع تدريجياً خلال الشهر، إذ بلغ ذروته قبل، ومع بداية تطبيق الضريبة في الأول من يناير، ثم تراجع تدريجياً حتى نهاية الشهر الماضي.

ولفت إلى أن تراجع الشكاوى والمخالفات يعكس سرعة تفاعل الأسواق مع الضريبة ومرونة الشركات والمنشآت التجارية في توفيق أوضاعها مع الضريبة.

وبدأت دولة الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018 بنسبة أساسية تبلغ 5% على جميع التوريدات من السلع والخدمات في السوق المحلية، ما عدا بعض الاستثناءات التي ورد فيها نص محدد في القانون.

أكد يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، أن قرار مجلس الوزراء بخصوص توزيع العائدات الضريبية بواقع 70% للحكومات المحلية، ينطبق على الإيرادات المحصلة من ضريبة القيمة المضافة فقط، ولا يشمل إيرادات الضريبة الانتقائية.

وأوضح الخوري أمس أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في شهر يناير 2018، فإن الإيرادات الضريبية المقصودة بالقرار هي إيرادات ضريبة القيمة المضافة.

أما بخصوص إيرادات الضريبة الانتقائية، فأشار الى أنه ينتظر أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأن طريقة ونسب توزيعها خلال الفترة المقبلةـ بحسب صحيفة الاتحاد.

وتقدر قيمة إيرادات ضريبة القيمة المضافة السنوية بنحو 15 مليار درهم، بينما تقدر قيمة الإيرادات السنوية للضريبة الانتقائية بنحو 5 إلى 6 مليارات درهم.

وبدأت دولة الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018 بنسبة أساسية تبلغ 5% على جميع التوريدات من السلع والخدمات في السوق المحلية، ما عدا بعض الاستثناءات التي ورد فيها نص محدد في القانون.

وتشمل فئة معفاة وأخرى تخضع للضريبة بنسبة صفر، والفرق بين الفئتين يكمن في أن الفئة المعفاة غير ملزمة بالتسجيل ولا يحق لها استرداد أي ضرائب مدفوعة ضمن توريداتها، بينما الفئة الأخرى الخاضعة لنسبة الصفر ملزمة بالتسجيل إذا كان حجم أعمالها يتجاوز 375 ألف درهم وتستطيع هذه الفئة استرداد الضريبة المدفوعة على توريداتها، وفقا لمعايير محددة نصت عليها اللائحة التنفيذية للقانون.

وتسدد الإيرادات الضريبية للهيئة الاتحادية للضرائب على أساس فصلي غالبا أي كل ثلاثة أشهر، باستثناء عدد من الشركات الكبيرة التي تتجاوز قيمة أعمالها 100 مليون درهم، فهذه الفئة تسدد الإيرادات الضريبية على أساس شهري.

أما الضريبة الانتقائية فقد بدأ تطبيقها بالدولة اعتباراً من الأول من أكتوبر 2017، وتشمل ثلاث مجموعات أساسية من السلع الاستهلاكية، فرضت عليها الضريبة بنسب بلغت 100% للتبغ ومنتجاته و100% لمشروبات الطاقة و50% للمشروبات الغازية، وتسدد إيرادات هذه الضريبة على أساس شهري، للهيئة الاتحادية للضرائب.