قررت المحكمة التجارية منح الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" مدة إضافية مقدارها 150 يوماً اعتباراً من انتهاء المدة السابقة لتقديم مقترح معدل يتضمن مزيداً من التفصيل عن الإجراءات والخطوات العملية التي ستتخذها الشركة لإعادة التنظيم المالي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه لايمكن تحديد الأثر المالي وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر- إن وجد- في حينه.

وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قد اتخذ قراراً، في يناير 2019، باستمرار تعليق تداول أسهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" في السوق السعودية "تداول".

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وافقت، خلال ديسمبر 2018، على طلب الشركة بتقييد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي خلال المهلة النظامية الممنوحة لها. 

وكان مجلس إدارة الشركة قد ناقش، في الأول من ديسمبر 2019، بشكل مكثف الجهود المبذولة حتى تاريخه بما في ذلك تقدم المفاوضات مع متعهدي التغطية ومخاطبة الجهات المعنية بشأن تغيير النشاط.

وكان الخيار الوحيد المتاح أمام وفا للتأمين لضمان استمرارها وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح فيها، هو تقييد طلب إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب الفصل الرابع من نظام الإفلاس بهدف تحرير الشركة من المدة الواردة في نظام الشركات.

وكانت السوق المالية قد أعلنت، في 12 نوفمبر 2019، عن قرارها بشأن تعليق تداول سهم الشركة نظراً لعدم التزامها بالإعلان عن قوائمها المالية للربع الثالث من العام 2018، خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن توقيع عقد شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع شركة سيمينز للرعاية الصحية المحدودة، وذلك بغرض إدارة وتشغيل أقسام الأشعة للمستشفيات التي تفوز بها في المناقصات الحكومية والقطاع الخاص ومستشفياتها وتقديم الدعم الفني لأقسام الأشعة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن قيمة العقد تبلغ 112 مليون ريال، علماً بأن التعاقد مدته 10 سنوات.

هذا ومن المُقرر أن تقوم شركة سيمينز للرعاية الصحية المحدودة بإعادة تجهيز وتوفير الدعم الفني والصيانة وتطوير المهارات الطبية لأقسام الاشعة.

وبحسب البيان، يُتوقع أن يكون الأثر المالي إيجابيا من خلال وفرة في التكاليف الخاصة بشراء الأصول ومصروفات الصيانة وسينعكس في النتائج المالية للشركة ابتداءاً من الربع الأول من العام المالي 2020.

يُذكر أن الشركة حققت حققت صافي أرباح بلغ 15.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 18.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 50.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 76.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراحع بلغت 34.2%.

والجدير بالذكر ان شركة سيمنس للرعاية الصحية المحدودة تعد من الشركات الرائدة عالميا في مجال التصوير الطبي المتقدم والتشخيص المختبري كما تملك قائمة مشاريع رائدة في مجال الخدمات الرقمية والشراكة بين القطاع الخاص والعام.

تراجع اليورو قليلا بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من أدنى مستوى فى 27 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الجمعة ، حيث لا تزال العملة الموحدة تحت ضغط الاحتمالات القوية لقيام المركزي الأوروبي باتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لدعم اقتصاد منطقة اليورو فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأقل من 0.1% إلى 1.0980$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0987$،وسجل أعلى مستوى عند 1.0996$. 

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى 27 شهرا عند 1.0963$ ، عقب بيانات التضخم فى أوروبا.

وعلى مدار تعاملات شهر آب/أغسطس المنصرم ، فقد اليورو نسبة 0.8% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل ارتفاع المخاطر فى أوروبا ، خاصة التوترات السياسية فى إيطاليا وألمانيا ،وتباطؤ النمو الاقتصادي وضعف التضخم.

وأظهرت بيانات الجمعة أضعف وتيرة تضخم فى القارة العجوز منذ نحو ثلاث سنوات خلال آب/أغسطس ، الأمر الذي عزز من احتمالات قيام المركزي الأوروبي باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة مخاطر الركود ، منها خفض معدلات الفائدة و الإعلان عن برنامج جديد لشراء السندات العامة والخاصة.

أظهر محضر اجتماع 25 تموز/يوليو الماضي للبنك المركزي الأوروبي مخاوف صانعي السياسة النقدية المتزايدة بشأن كل من النمو وتوقعات التضخم فى منطقة اليورو.

وقالت "كريستين لاجارد" الرئيس القادم للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إن البنك لا يزال لديه مجال لخفض معدلات الفائدة إذا لزم الأمر ، على الرغم من أن هذا الأمر قد يشكل خطرا على الاستقرار المالي فى أوروبا.