أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني عن قيام وكالة موديز "Moody’s" لخدمات المستثمرين بتأكيد تصنيف قوة التأمين المالية "IFSR" للشركة في الفئة Baa2 مع تغيير نظرتها المستقبلية من قيد المراجعة نحو التخفيض إلى مستقرة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن هذا التصنيف الائتماني جاء كإتمام لمراجعة تصنيف الشركة نحو التخفيض التي بدأت بتاريخ 17 نوفمبر 2020.

ويعكس التصنيف الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتحسين حوكمتها ومعالجة المسائل التي طرحتها الجهة الرقابية سابقا، بما في ذلك تعيين مدير عام جديد في شهر فبراير 2021.

كما يعكس تأكيد التصنيف في الفئة Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة توقعات وكالة موديز بأن ادارة الشركة ستوقف الانخفاض في الحصة السوقية وربحية الشركة.

وأشارت وكالة موديز بأن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس مستوى احتياطيات السيولة ورأس المال القوي الذي حافظت عليه الشركة وتوقع وكالة موديز بأن شركة بروج ستستعيد حصتها السوقية في الوقت الذي تحافظ فيه على مستويات رأس مال كافية وقوية.

وبحسب وكالة موديز، يمكن رفع التصنيف إذا حافظت "بروج" على حصة سوقية بأكثر من 1% أو قامت بزيادتها، بهدف استعادة مركزها ضمن أفضل 20 شركة في السوق.

كذلك يُمكن رفع تصنيف شركة بروج إذا تم تحسين ربحية الشركة بحيث تكون مستويات العائد على رأس المال "ROC" أكثر من 12% باستمرار وبنسبة مجمعة "COR" أقل من 90% بينما تحافظ على مستويات رأس مالها مع رافعة إجمالية للاكتتاب "GUL" بأقل من x2.

وبالمقابل، سيتم خفض تصنيف شركة بروج إذا حدث انخفاض مستمر في حصتها السوقية؛ "2" أو انخفاض مركز رأس المال، مع انخفاض كبير في رأس المال التنظيمي أو زيادة الرافعة الإ جمالية للاكتتاب لأكثر من x3.

كذلك يتم تخفيض التصنيف اذا ضعفت الجودة الائتمانية لمعيدي التأمين؛ أو ضعف أداء الاكتتاب بشكل مستمر، مع نسبة مجمعة "COR" تبلغ أكثر من 100% باستمرار؛ أو انخفضت جودة الأصول المستثمرة مع وجود أصول عالية المخاطر "HRA" تعادل أكثر من 80% من حقوق الملكية الموحدة "الماسهمين وحاملي وثائق التأمين".

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 5.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 14 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى تحقيق فائض في نتائج الاكتتاب مقارنة بعجز في الاكتتاب خلال الربع المماثل من العام الماضي ، وذلك بسبب الانخفاض في صافي المطالبات المدفوعة والتغير في صافي احتياطي المطالبات تحت التسوية مجتمعة بنسبة 47.56%.