توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بمتوسط  نسبته 3% خلال 2021 و2024، مرجحاً  أن يصل عجز الموازنة العام المقبل إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن يرتفع هذا العام إلى 10.9% مقارنة بـ 4.5% العام الماضي

وأشارت إلى توقعها بانكماش اقتصاد المملكة بنسبة 4.5% في 2020، مقارنة بنمو 0.3% العام الماضي. لكنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المقبل بـ 2.9%، بحسب موقع قناة العربية.

وأفادت الوكالة أن القوة الائتمانية للسعودية المصنفة عند (A1) ترتكز على ميزانية عمومية حكومية قوية، نظرا لمستويات دين معتدلة واحتياطيات مالية وعملة أجنبية كبيرة ، إضافة إلى أن وجود مخزون ضخم من الاحتياطيات النفطية.

وكانت وكالة "موديز" أكدت في مايو الماضي، على التصنيف الائتماني للسعودية فيما خفضت من نظرتها المستقبلية، مشددة على أن الموازنة العامة للدولة تتمتع بأداء قوي مع مستويات دين منخفضة.

وأضافت الوكالة أن تغيير النظرة المستقبلية للديون السعودية إلى سلبية يعكس انخفاض أسعار النفط مع تأثير وباء فيروس كورونا الذي يلقي بظلاله على كل دول العالم.

كما يشار إلى أن وكالة "إس آند بي جلوبال" قالت في مذكرة بحثية صدرت مؤخرا، إن ميزانية الحكومة السعودية التوسعية ستكون كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2% خلال العامين 2020 و2021، على الرغم من أن نمو الائتمان سيبقى عند مستويات معتدلة.

وأقرّ مجلس الوزراء السعودي، يوم الإثنين الماضي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441ه (2020م)، بإجمالي  إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).

تسعى 4 شركات للانتقال لسوق المال الأول بالكويت خلال الفترة المقبلة منها شركتان مدرجتان في السوق الرئيسي، هما سهم البنك الأهلي المتحد الكويتي وشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات وذلك حال محافظتهما على معدلات التداول أو زيادتها.

وأما السهمين المرشحين الباقيين فسيكون إدراجهم إدراج مباشر في السوق الأول، وهما "شمال الزور" التي حصلت على موافقة "هيئة الأسواق" للإدراج خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى شركة "بورصة الكويت" التي تترقب موافقة الهيئة على إدراجها، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

وتراجع عدد المرشحين للانتقال إلى السوق "الأول" من 13 شركة كانت أوضاعها وتعاملاتها وقيمتها السوقية ترشحها للتوافق مع الشروط المنظمة للانتقال، إلى شركتين هما "المتحد" و"ألافكو" وذلك بسبب تذبذب معدل التداول اليومي على الأسهم القيادية القابلة للانتقال إلى ذلك خلال الفترة الماضية.

ومعلوم أن انتقال الشركات إلى السوق الأول، يتم بمجرد استيفائها متطلباته عند إجراء المراجعة السنوية، كما يجوز للشركة أن تطلب بقاءها في السوق المدرجة به وعدم تأهلها للسوق الأول حتى في حال استيفائها متطلبات الإدراج فيه.

وتشمل الشروط والمعايير اللازمة للإدراج أو الانتقال إلى السوق الأول، أن تحقق الشركة معدلات تداول بـ90 ألف دينار يومياً بحد أدنى، إلا أن تلك المعدلات مرشحة للزيادة، وأما شرط القيمة السوقية الإجمالية للشركة يمثل أحد العوامل الأساسية التي تحفظ مكانها في السوق الأول من عدمه.

يذكر أن الخسائر التي مُنيت بها القيمة السوقية للعديد من شركات السوق الأول تراجعت منذ بداية "كورونا"، الأمر الذي قد يخل بمعيار القيمة السوقية الإجمالية للأسهم، بحيث فقدت مكونات السوق نحو 22.5 % من قيمتها السوقية منذ بداية العام، بخلاف المعدل اليومي للتداول الذي سجل تراجعاً لبعض الأسهم.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 18 من نيسان/أبريل 2019 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 0.7136 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7140، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7133، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.7152.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساع التراجع إلى ما قيمته 15 مقابل 12 في الربع الأول الماضي، ويذكر أن محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي أعرب الثلاثاء الماضي عن كون الدولار الاسترالي يسير على خطط الأسس الاقتصادية، موضحاً أنه لا حاجة لتدخل البنك المركزي الاسترالي في الأسواق لدفع الدولار الاسترالي للهبوط، ومضيفاً أنه يرغب في انخفاضه.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من تموز/يوليو والتي قد تعكس استقراراً عند 1.3 مليون طلب دون تغير عن القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 271 ألف طلب إلى 17,067 ألف طلب، وذلك قبل صدور قراءة المؤشرات القائدة التي قد توضح تباطؤ النمو إلى 2.1% مقابل 2.8% في أيار/مايو الماضي.

قامت شركة العثيم للاستثمار القابضة التي تدير مراكز الترفيه والتسوق بالسعودية بتعيين جي آي بي كابيتال إل إل سي لتقديم المشورة في  طرح حصة من أسهم شركتها التابعة المالكة للمراكز التجارية في سوق الأسهم السعودية "تداول" للاكتتاب العام.

وقيمة الطرح يمكن أن تترواح ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، وأشارت مصادر إلى أن عملية الطرح قد تتم في النصف الأول من عام 2021، ولكن ذات المصادر أكدت أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الطرح، بحسب موقع قناة العربية.

ومن المتوقع أن يصل تقييم الشركة إلى ما بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار، وأن تتم عملية الطرح في النصف الأول من العام المقبل.

والعثيم القابضة هي شركة لها حصص في شركة مدرجة وهي شركة  أسواق عبدالله العثيم المدرجة بسوق الأسهم السعودية حيث تبلغ حصتها نحو 766 مليون دولار ما يعادل نسبته 27.66% وهي بذلك تعتبر أكبر مساهم بالشركة المدرجة.