قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتصنيف القوة المالية للتأمين لدى شركة ملاذ للتأمين التعاوني عند Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه يعكس تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) عند الفئة Baa2 لشركة ملاذ للتأمين مكانتها السوقية وعلامتها التجارية الجيدة حيث تحتل المرتبة الحادية عشرة في سوق التأمين في المملكة العربية السعودية، وتبلغ حصتها السوقية 2.1% من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2018.

كما يعكس التصنيف قوة وجودة الأصول المدفوعة باستراتيجية استثمارية متحفظة مع نسبة منخفضة للأصول عالية المخاطر حيث تبلغ 7.7% من حقوق المساهمين المدمجة (حقوق  المساهمين وحاملي وثائق التأمين) في نهاية العام 2018.

كذلك يشير التصنيف إلى مستوى كفاية رأس المال الجيد مع رافعة اكتتاب إجمالية بلغت 2.3 مرة في نهاية 2018.

وذكرت وكالة التصنيف أنه وبالرغم من ذلك، فإن نقاط القوة هذه مقيدة جزئيا بزيادة التنافسية في سوق التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث في السعودية.

وأكدت موديز على أن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف تعكس توقعاتها بأن  تُحسن "ملاذ" ربحيتها وتُنمي أعمالها من خلال ضبط عملية الاكتتاب وبالتالي تتمكن من زيادة كفاية رأس المال.

كذلك أعلنت موديز عند عدد من العوامل قد تؤدي إلى رفع أو خفض تصنيفها لشركة ملاذ للتأمين، وذكرت أن من العوامل التي قد تدفعها لرفع تصنيفها التوسع بالربحية لتحتل أحد المراكز العشرة الأولى بين شركات التأمين بالسعودية، وتحسن كفاية رأس المال، والتنوع في منتجاتها.

في المقابل من الممكن أن تخفض الوكالة تصنيفها في حالة خشرت الشركة حصتها السوقية بالمملكة، أو انخفاض جدوة أصولها، وضعف مستويات كفاية رأس المالي، وانخفاض الربحية بشكل كبير، والانخفاض في كفاية الاحتياطي، وفي حال اقترضت الشركة بشكل كبير وزيادة رافعتها المالية إلى أكثر من 15%.

وكانت ملاذ قد وقعت مذكرة تفاهم مع برنامج البناء المستدام مع الشركة الوطنية لخدمات الإسكان التابعه لوزارة الإسكان لتطوير وتنفيذ وتسويق منتج تأمين ضمان البناء ويشمل تفعيل خدمات الفحص الفني لملاك الوحدات السكنية.

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لكن تظل تلك المحاولات محدودة حتى الآن ، فى ظل ضعف مستويات الطلب من مستثمري المؤسسات ،وعدم رغبة مستثمري التجزئة فى المخاطرة قبل موسم عطلات رأس السنة الجديدة.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 98$ بما يعادل نسبة 1.5% إلى 6,717$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 6,619$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 6,580$. 

فقدت أسعار البتكوين بالأمس نسبة 3.9% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجلت أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 6,550$ لكل وحدة بتكوين ، مع استمرار عمليات بيع أكبر عملة مشفرة فى العالم ، بعد التخلي عن مستويات 7,000$.

زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 180 مليار$ ، مع انتعاش أسعار البتكوين ومعظم العملات الكبرى الأخرى.

وانخفضت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة بالأمس إلى 176 مليار$ ،والذي يعد أدنى إجمالي منذ أيار/مايو الماضي ، فى ظل الأجواء السلبية التي تسيطر على سوق الأصول الرقمية فى الوقت الحالي.

العامل الأكثر تأثيرا فى هبوط أسعار البتكوين خلال الفترة الأخيرة ، هو ضعف مستويات الطلب من مستثمري المؤسسات ، بالرغم من تركيز معظم الشركات الكبرى على جذب تلك الفئة من المستثمرين ،من خلال تقديم مختلف منتجات تداول الأصول الرقمية.

أطلقت الكثير من الشركات منتجات التشفير المختلفة للمستثمرين المحترفين ، غير إنه يبدو حتى الآن أن معظم هؤلاء المستثمرين لا يثقون فى مستقبل البتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

والعامل الأكثر تأثيرا خلال الأسبوع الحالي ،وهو عدم رغبة مستثمري التجزئة فى المخاطرة قبل موسم عطلات رأس السنة الجديدة.

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، ليواصل الابتعاد عن أعلى مستوى فى تسعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، يأتي هذا التراجع بعدما حددت المملكة المتحدة موعدا نهائيا صعبا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي ، الأمر الذي آثار المخاوف مرة أخرى حيال الخروج الفوضوي من التكتل الأوروبي ، هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى بريطانيا ،والتي توفر أدلة هامة حول مستقبل الفائدة البريطانية خلال عام 2020.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.4% إلى 1.3072$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3129$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.3134$. 

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.5% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية خلال هذا العام ، تحديدا منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، بفعل تجدد مخاوف خروج بريطانيا الفوضوي من أوروبا.

وقفز الجنيه الإسترليني يوم الجمعة لأعلى مستوى فى تسعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي عند 1.3514$ ،عقب الفوز الساحق لحزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" فى الانتخابات البرلمانية.

تمهد تلك الأغلبية البرلمانية لبوريس جونسون ، سهولة تمرير اتفاقه الأخير لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي داخل مجلس العموم ،قبل موعد بريكست المحدد فى 31 كانون الثاني/يناير المقبل.

وما طارئ خلال هذا الأسبوع ،وجدد مرة أخرى مخاوف الخروج الفوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي ،هو ما يتعلق بالفترة الانتقالية قبل التنفيذ النهائي لبريكست ، مع إصرار جونسون على عدم تمديد تلك الفترة التي تنتهي فى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020.

وأكدت التقارير الرسمية ،أن رئيس الوزراء "بوريس جونسون" سيستخدم أغلبيته البرلمانية فى حظر أي تمديد للفترة الانتقالية فى إطار البريكست "انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي" لما بعد عام 2020.

وقال مسؤول حكومي كبير البيان الرسمي أوضح أننا لن نمدد الفترة الانتقالية ،وقانون اتفاقية الانسحاب الجديد سيمنع الحكومة من الموافقة على أي تمديد.

وكانت الأسواق تأمل فى أن يتخذ جونسون نهجا مرنا فى الموعد النهائي للفترة الانتقالية بنهاية 2020 بهدف التوصل إلى اتفاق تجارى مع الاتحاد الأوروبي ،بعد مغادرة بريطانيا للتكتل الأوروبي المؤكد حدوثه فى 31 كانون الثاني/يناير المقبل بعد الفوز الساحق لحزب المحافظين.

تدخل بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل ،فترة انتقالية تظل فيها عضوا بالاتحاد فى كل شيء فيما عدا الاسم ،ويحاول الجانبان خلال فترة 11 شهرا التوصل لاتفاق بشأن العلاقات فى مرحلة ما بعد البريكست.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى بريطانيا خلال تشرين الثاني/نوفمبر، ضعف البيانات تعزز من احتمالات قيام المركزي البريطاني بخفض معدلات الفائدة فى 2020 ،الأمر الذي يصب فى اتجاه توسيع نطاق انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل سلة من العملات العالمية.

وزادت احتمالات خفض الفائدة البريطانية الشهر الماضي ، بعدما صوت عضوين بالبنك المركزي البريطاني غير نحو غير متوقع فى اجتماع 7 تشرين الثاني/نوفمبر ،لصالح خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.50% ،وأعاذوا ذلك إلى تزايد مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي وانفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

يصدر بحلول الساعة 09:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المتوقع ارتفاعا بنسبة 1.4% خلال تشرين الثاني/نوفمبر من ارتفاع بنسبة 1.5% فى تشرين الأول/أكتوبر ،وباستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاعا بنسبة 1.7% بنفس القراءة السابقة.

ويصدر مؤشر أسعار المنتجين السنوي للمدخلات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.0%  خلال تشرين الثاني /نوفمبر من انخفاض بنسبة 1.3% فى تشرين الأول /أكتوبر ،وأسعار المنتجين للمخرجات المتوقع ارتفاعا بنسبة 0.1%  من انخفاض بنسبة 0.1% بالقراءة السابقة.

أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات عن موافقة الشّركاء في شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" على توقيع عدد من الوثائق التمويلية والتي تشمل عقود تسهيلات بديلة بقيمة تقريبية تبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي.

وأفادت "ساتورب"، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الغرض من هذه الوثائق التمويلية إعادة جدولة الديون القائمة لساتورب.

كذلك أعلنت الشركة أنّ صكوكها المُدرجة في شركة السوق المالية السعودية تداول بقيمة 3.749 مليار ريال لن تستردّ بشكل كامل في شهر ديسمبر من عام 2019، بل ستستردّ جزئيًا وفق جدول الاسترداد المُضمّن في نسخة الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية. 

ونظراً لأنّ الصكوك لن تستردّ بشكل كامل في شهر ديسمبر 2019، لن توقع الشركة بعضًا من العقود والوثائق التمويلية المتعلقة بسداد الصكوك بالكامل والتي وافقت عليها جمعية حملة الصكوك الخاصة بتاريخ 31 أكتوبر 2019.

وكانت "ساتورب" قد أعلنت، في يونيو 2019، عن الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها، والمجدول كل ستة أشهر بمبلغ وقدره 140.996 مليون ريال، والذي يمثل نسبة 3.76% من القيمة الإسمية للصكوك.

وأشارت الشركة، في بيان سابق، إلى أن عملية الاسترداد تمت وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال، الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 2011. 

وقامت "ساتورب"، في 20 ديسمبر 2018، بتوزيع مبلغ وقدره 133.871 مليون ريال -والذي يمثل نسبة 3.57% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة.

وجدير بالذكر أن "ساتورب" قامت، في 24 يونيو 2018، بتوزيع مبلغ وقدره 118.121 مليون ريال، بما يمثل 3.15% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة.

وكانت ساتورب قد أعلنت عن الاسترداد الجزئي لصكوك خاصة بها، في 20 ديسمبر 2017، بقيمة 112.122 مليون ريال، والذي يمثل نسبة 2.99% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة.