قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن دول الخليج ستحتاج بين عامين إلى 3 أعوام، لكي يصل الناتج الإجمالي الحقيقي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن هذا التعافي سيكون طويل الأجل في الاقتصادات المتنوعة، إذ إن قطاعات مثل السياحة والنقل ستكون أبطأ في التعافي، بحسب موقع قناة العربية.

وستؤدي الآثار الاقتصادية المستمرة للوباء، إلى عدم تعافي معدلات توظيف المواطنين قريبا نظرا للمستهدفات العالية للتوظيف في صناعات القطاع الخاص التي تضررت بشدة من الصدمة، وفقا للتقرير.

ولفت التقرير إلى أن الكويت ستكون من أسرع الدول تعافيا، فيما ستكون الإمارات آخر الدول تعافيا، متوقعا ارتفاع ديون الحكومات الخليجية في المتوسط إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2019 إلى 2021، مقارنة بـ 14% في المتوسط بالنسبة للاقتصادات المتقدمة.

وأشارت إلى أنه رغم ذلك، ستساهم الصناديق السيادية في تخفيف تأثير أعباء الديون المتزايدة على اقتصادات الخليج .

ولا تتوقع الوكالة أن تواصل دول الخليج ضخ حزم تحفيز العام الجاري، بعد أن وصل حجم الحزم التي قامت بضخها العام الماضي لمواجهة تداعيات كورونا ما يعادل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير سابق، أن يشهد النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعافيا معتدلا في عام 2021، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.