هيئة الاتصالات توافق لزين وموبايلي على دمج وتوحيد الأبراج التابعة لهما تحت كيان تجاري

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" عن استلامها خطاب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المتضمن موافقة مجلس الهيئة مبدئياً على الطلب المرفوع للهيئة بتشكيل تحالف للاستحواذ على أبراج الاتصالات المملوكة لكل من شركتي موبايلي وزين السعودية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الخطاب تضمن الموافقة على دمج وتوحيد هذه الأبراج تحت كيان تجاري مسجل في المملكة العربية السعودية "شركة الأبراج" بغرض حصول الكيان المزمع انشاءه على ترخيص (تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية – الفئة (أ) الأبراج والصواري).

وتتضمن شركات التحالف كل من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" وشركة الاستثمارات الرائدة "الرائدة" وشركة آي أتش أس كي اس ايه المحدودة "آي أتش أس".

وبحسب البيان، تمتلك كل من الشركات موبايلي وزين السعودية والرائدة مجتمعين أغلبية حصص الشركة المزمع انشاءها "شركة الأبراج" مع احتفاظ شركة آي أتش أس بنسبة أقلية في رأس المال، على أن يتم استيفاء الكيان الجديد للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالترخيص والاستحواذ على أبراج شركتي موبايلي وزين السعودية تمهيداً للحصول على الموافقة النهائية من الهيئة.

يُذكر أن "زين السعودية" وقعت، في يوليو 2020، مذكرة تفاهم مع شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" لتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى إعداد وطرح كراسة طلب عروض لشراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفان، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين أو تشغيلها نيابة عنهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 260 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 485 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع العام 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 5.6% نتيجة الأثر التراكمي لجائحة كورونا والذي أدى إلى تقليص عدد الزوار للعمرة إضافة إلى اقتصار الحج على حجاج الداخل بالإضافة إلى تخفيض الأسعار للمكالمات الإنتهائية خلال النصف الثاني من العام 2020.

وتراجعت المبيعات إلى 7.9 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 8.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي المُقابل، ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 2.2% مما أدى إلى انخفاض في إجمالي الربح بتأثير تراكمي قدره 8.8%

كذلك انخفضت تكاليف التمويل بمبلغ قدره 146 مليون ريال، ويعود ذلك إلى الانخفاض في السعر المرجعي لتكلفة التمويل بالريال السعودي (سيبور) والسعر المرجعي لتكلفة التمويل بالدولار الأمريكي (ليبور) وكذلك من نتائج إصدار أسهم الحقوق الأولوية.