هيئة السوق السعودية تحيل حسابات في تويتر روجت للتلاعب بأسهم 46 شركة مدرجة

قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية مؤخراً، إحالة الاشتباه في مخالفة عدد 10 أفراد مشتبه بهم في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة، لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن ذلك كان من خلال قيامهم بالتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال المعرف (@fawzi990)، والمعرف (@asm1414m)، وتطبيق "تيليغرام" من خلال المعرف (ALKING)، والمعرف "قناة أبو نايف" بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها.

وأضافت أن حالات الاشتباه شملت قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم 46 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 17 فبراير 2020 إلى 21 سبتمبر 2020.

ويأتي القرار انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.

وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، ​قرر منذ أسبوع تقريبا، إحالة الاشتباه في مخالفة 11 مشتبهاً به للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرر مؤخرا، أيضا، إحالة الاشتباه في مخالفة 22 مستثمرا للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري.

وأوضحت الهيئة حينها أن ذلك نتج عنه تحقيق هولاء المستثمرين مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره 1.33 مليار ريال. وقد أودعت النيابة العامة هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.