أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن إلغاء إدراج الأوراق المالية لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري" في السوق المالية السعودية "تداول".

وذكرت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن القرار جاء عقب إعلان شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في موقع شركة السوق المالية السعودية بصدور حكم من محكمة الاستئناف التجارية بالرياض بتأييد قرار إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وإفتتاح إجراء التصفية بموجب نظام الإفلاس.

وأعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، الأربعاء الماضي، عن صدور حكم من دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض قضى بتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم 4407 لعام 1440هـ القاضي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وافتتاح إجراء التصفية وتعيين بدر بن حاتم التميمي أمين للتفليسة، وسوف يقوم أمين التفليسة بمباشرة أعمال التصفية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.

ورفض دائنو شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة، وفق بيان سابق.

كانت الشركة قد تجاوزت خسائرها المتراكمة رأسمالها، وشهدت استقالات متلاحقة بمجلس إدارتها وعدم الإفصاح عن قوائمها لعامين متتاليين. وتوقف تداول سهم "الخضري" بسبب عدم الإفصاح عن القوائم المالية منذ نهاية أبريل 2019.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن الزيادة التدريجية في إنتاج النفط هي الإجراء الصحيح.

وصرح وزير الطاقة السعودي عقب انتهاء اجتماع تحالف "أوبك+": سنبدأ بناء مخزونات اعتبارا من ديسمبر، وسيشهد الربع الأول بناء مخزونات هائلة.

كما قال إن النقاش جارٍ مع الولايات المتحدة على كافة المستويات، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت مصادر لوكالة "رويترز" قالت إن "أوبك+" اتفقت اليوم الخميس، على تثبيت زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

وأضافت أن تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين سيعقد اجتماعه التالي في الثاني من ديسمبر المقبل.

وأضاف وزير الطاقة السعودي خلال مؤتمر "أوبك+": "نحن منظمون لسوق النفط والتي تحتاج بالفعل للتنظيم".

وقال أيضاً: "ما رأيناه في الأشهر الماضية يؤكد أن أسواق الطاقة بحاجة إلى أن تكون منظمة، وإلا ستعيش حالة مثل تلك التي شهدتها خلال الأشهر الأربعة الماضية".

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الجمعة الماضية وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعقب قرار "أوبك بلس" بشأن الإنتاج.

كان تحالف "أوبك بلس" قد أعلن الخميس الماضي عن قراره بالإبقاء على السياسة الإنتاجية دون تغيير، وذلك بزيادة إنتاج النفط بنحو 400 ألف برميل يوميا خلال ديسمبر.

وردا على هذه الخطوة، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الرئيس "جو بايدن" يناقش سحب كميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لضخه في السوق المحلي.

وأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار البنزين بشكل قوي في الولايات المتحدة، وهو ما دفع "بايدن" لضخ المزيد من المعروض من أجل الضغط على الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن "بايدن" طالب "أوبك" وحلفائها مرارا بضخ المزيد من الإمدادات النفطية في السوق من أجل خفض الأسعار.

توقعت وكالة التصنيف موديز أن تعكس حكومة السعودية المسار بالنسبة لمعظم الزيادة التي شهدتها ديونها في 2020 مع الحفاظ على هوامش الأمان المالي.

وقبل صدور تقرير الوكالة الذي ثبت تصنيف المملكة عند "A1" قال ألكسندر بيرجيسي نائب الرئيس ومحلل أول في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن تخفيض الإنفاق المقدر في الميزانية السعودية لعامي 2022 و2023 يتماشى مع برنامج التوازن المالي للمملكة، مشيرا إلى أن هذه التقديرات إيجابية من الناحية الائتمانية، حسبما ذكر موقع قناة "العربية".

وأوضح أن تلك التقديرات تؤكد على التزام المملكة بضبط الإنفاق على الرغم من التوقعات بأن الإيرادات الحكومية سترتفع بفضل زيادة أسعار النفط.

يشار إلى أن الميزانية التمهيدية تقدر تراجع الإنفاق إلى 955 مليار ريال في 2022 وإلى 941 مليار ريال في 2023.

وسلط تقرير موديز الضوء أيضا على عبء الدين السعودي المعتدل الذي يقل عنه في معظم الدول ذات التصنيف المماثل، فضلا عن القوة الاقتصادية التي يدعمها مركز البلاد الشديد التنافسية في سوق النفط.

سجل أكبر اقتصاد السعودية فائضا في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، إذ غذى ارتفاع أسعار النفط أول فائض فصلي له منذ 2019.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعت في وقت سابق أن يتراجع عجز موازنة السعودية 2021 إلى ما دون 5% إذا ما وصل متوسط سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل، مشيرة إلى وجود تحسن واضح في جوانب الإيرادات غير النفطية لميزانية السعودية.

سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية بالأسهم السعودية بنهاية شهر أكتوبر الماضي، أعلى مستوياتها تاريخيا عند 308.1 مليار ريال، مشكلة 2.93% من قيمة السوق البالغة نحو 10.52 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.

وبلغت المشتريات الصافية للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية نحو 19.8 مليار ريال خلال الأشهر العشرة من العام الجاري، مقابل 17.3 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020، بما يعني ارتفاع التدفقات الأجنبية 14.1%، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وجاءت مشتريات الأجانب الصافية خلال الفترة المذكورة من العام الجاري بعد إجمالي مشتريات 149.5 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية بلغت 129.8 مليار ريال.

تزامن ذلك مع ارتفاع سنوي لمؤشر السوق الرئيسة "تاسي" 34.7%، ليغلق عند 11704 نقطة بنهاية الشهر الماضي، مقابل 8689.5 نقطة بنهاية 2020.

وخلال شهر أكتوبر الماضي، بلغت مشتريات الأجانب الصافية 2.7 مليار ريال، بعد مشتريات إجمالية بـ15 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ12.2 مليار ريال.

ارتفع مؤشر "تاسي" 1.8% خلال الشهر الماضي، ليغلق عند 11704 نقاط بنهايته، مقابل 11496 نقطة بنهاية (سبتمبر) السابق له.