توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يتراجع عجز موازنة السعودية 2021 إلى ما دون 5% إذا ما وصل متوسط سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل، مشيرة إلى وجود تحسن واضح في جوانب الإيرادات غير النفطية لميزانية السعودية.

وقال نائب رئيس وكالة موديز، وكبير المحللين بها، ألكساندر بيرجيسي، إن التراجع في عجز موازنة السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي جاء بصورة أساسية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والتراجع الموسمي الكبير في الإنفاق، بحسب موقع قناة "العربية".

وأشار إلى أن هناك تحسنا هيكليا كبيرا في الميزانية المالية العامة غير النفطية عند مقارنتها مع الربع الأول من 2020.

ولفت إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ بنسبة 39%، نظرا لزيادة ضريبة القيمة المضافة بنحو 3 مرات في يوليو الماضي، وخفض الإنفاق بنسبة 47%، وهو ما يتماشى مع الميزانية المعتمدة لهذا العام.

وأعلنت وزارة المالية السعودية يوم الثلاثاء الماضي عن ميزانية الدولة للربع الأول 2021 والتي أظهرت  إيرادات ربعية للمملكة بلغت 205 مليار ريال مقابل مصروفات بقيمة 212 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية بالربع الأول 7 مليار ريال، والتي أعلنت الوزارة أنه سيتم تمويلها كاملة عن طريق الاستدانة.

وحسب الميزانية فقد شكلت الإيرادات النفطية للسعودية 57% من إجمالي إيرادات الربع الأول من العام الحالي، مقابل 43% للإيرادات غير النفطية، وذلك مقابل 67% للإيرادات النفطية و33% لغير النفطية في ميزانية الربع المقابل من 2020، وهو ما يشير إلى استمرار المملكة في الابتعاد عن الاعتماد على الموارد النفطية في ميزانيتها.

يشار إلى أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال في حديثه خلال  ملتقى ميزانية السعودية 2021 الذي انطلق مطلع يناير الماضي، إن النشاط الاقتصادي في المملكة عاد بقوة في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

وأضاف أنه تم إعادة توجيه النفقات للتركيز على أولوية صحة المواطنين والمقيمين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السعودية دعمت القطاع الخاص للحفاظ على وظائف السعوديين.

ونشرت الحكومة في ديسمبر الماضي ميزانيتها للعام 2020-2021. وبلغ العجز المالي للميزانية الحكومية للعام 2020 حوالي 298 مليار ريال ومن المتوقع أن ينخفض إلى 141 مليار ريال في 2021.

وبالنسبة لعام 2021، فان الحكومة تتوقع تحقيق إيرادات تبلغ 849 مليار ريال، وهي تقديرات تعتبر معقولة بناء على سعر نفط خام برنت الذي يبلغ 48 دولار.

مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 6757 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر منذ شهر فبراير من العام الماضي، متجاوزا الجد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 7000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6650 نقطة

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,710 بينما مستوى المقاومة هو 6,785 نقطة

استهل المؤشر تداولات امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 10896 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 11000 نقطة، حيث يقابل خط الاتجاه الصاعد طويل الاجل المكسور لاسفل، وهو ما قد يضغط على المؤشر لاسفل مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 10600 نقطة خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,874 بينما مستوى المقاومة هو 10,921 نقطة

عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول المؤشر من جديد اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل المؤشر خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.65% بما يعادل -66.79 نقطة.

لذلك مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن عليه أولاً عودة استقراره أعلى مستوى 10,350.00، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,100 ومستوى المقاومة 10,540.17.