قررت هيئة السوق المالية السعودية الموافقة على طلب شركة وطني للحديد والصلب، وشركة أبناء محمد حسن الناقول، تسجيل أسهمهما لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".

وقالت هيئة السوق في بيان على موقعها الإلكتروني، إن شراء هذه الأسهم سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كافٍ من موعد الإدراج.

وأضافت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المدرجة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في مستند التسجيل.

وأشارت إلى أنه وفي حال تعذر فهم محتويات مستند التسجيل، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وأكدت أنه يجب ألا ينظر لموافقتها كهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال إدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

وكان محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، أكد في تصريحات سابقة، أن هيئة السوق المالية لا تتحكم بعملية الطرح من بدايتها إلى نهايتها كما يعتقد البعض.

ولفت إلى أن أنظمة الهيئة معلومة للشركات التي قامت على أساسها بعملية الطرح، وكإجراء نظامي تطلب الهيئة من الشركات الراغبة بطرح جزء من أسهمها بالاستعداد المسبق.

وأشار إلى أن ذلك يستهدف تهيئة أوضاع شركتهم بما يتوافق وهذا المستجد المتمثل في الطرح العام، وأعطى فترة 12 أسبوعاً للشركات الراغبة بالطرح في السوق الرئيسة و8 أسابيع للراغبة بالطرح في سوق "نمو".

ومؤخرا، أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة المالك والمشغل الحصري لسلسلة مطاعم "برغرايززر" عن تعيين "الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية" مستشارا ماليا لترتيب طرح حصة من الشركة في سوق "نمو السعودية".

وتعمل برغرايزز التي أسست في 2009 بفرع واحد من الرياض في تقديم "برغر اللحم والدجاج المطهو حسب الطلب"، وحققت معدلات نمو ليصل عدد فروعها إلى 76 فرعا في 12 مدينة سعودية.

ومؤخرا، كشف محمد الرميح، مدير عام الإدارة العامة للأسواق بالسوق السعودي "تداول" أنه سيتم طرح مجموعة من الشركات حتى الربع الأول من 2021.

وقال الرميح تعليقا على التحسينات على الصفقات المتفاوض عليها، إن الهدف الأساسي هو تطوير السوق بما يتماشى مع التنظيمات العالمية، وإعطاء مرونة أكثر لأن المليون ريال لا تناسب الجميع، بحيث تتماشى مع السيولة وتلبي احتياجات المشاركين.

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية أن تحديثات نظام نزع الملكية للمنفعة العامة، تمثلت في خفض مدة إجراءات نزع الملكية إلى عام، يشمل إجراءات نزاع العقار وتقييمه وصرف مستحقاته.

وقال وزير الإسكان، ماجد الحقيل، إن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تتكامل مع رؤية المملكة 2030، وأهداف المرحلة التنموية للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، لافتا إلى أن الاستراتيجية تسهم في نشاط القطاع العقاري غير الحكومي وحوكمته وتمكينه وزيادة فاعليته، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشاد بالدور الفاعل الذي يؤديه المعهد العقاري السعودي في تأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين في مجالات متنوعة، حيث تم تقديم الخدمات التدريبية إلى أكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة الأمر الذي ينعكس إيجابا على القطاع وتنميته.

وأكد أن الشراكة بين الجهات ذات العلاقة تمثل محورا مهما له أثره في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتنظيم القطاع ورفع كفاءته، وزيادة الثقة به، وتشجيع الاستثمار فيه والعمل معا على اقتراح الأنظمة والتشريعات، وتطوير أداء المنشآت العاملة فيه خاصة المتوسطة والصغيرة.

وأشار إلى أن دراسة واقع القطاع ومستقبله، ومناقشة تحدياته ووضع الآليات لتجاوزها والتغلب عليها، ستعزز من جودتها وترفع من كفاءتها وتجعلها أكثر جاذبية.

يشار إلى أن وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية، محمد بن عبدالله الجدعان، اعتمد في مطلع الشهر الماضي قراراً بتعديل قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

وبحسب بيان سابق على موقع الهيئة الإلكتروني، قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، إن التعديلات تهدف إلى تنفيذ الأوامر الملكية التي صدرت بشأن تنظيم عمل اللجان وتحديد اختصاصاتها وحوكمتها بما يحقق حفظ حقوق كافة الأطراف، إضافة إلى تعديل بعض المتطلبات والشروط تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين.

وأضاف بافقيه أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات بعد تعديل قواعد وآلية عملها أصبحت تنظر في 4 طلبات.

قرر مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي تأجيل البدء في إعادة تحديث الدراسات الخاصة بالاستحواذ على البنك الأهلي المتحد وتكليف جهة استشارية عالمية بذلك، وذلك للمرة الثانية، بعد تأجيلها السابق في السابع من مايو الماضي، بسبب تداعيات كورونا.

وقال بيت التمويل الكويتي في بيان للبورصة الكويتية، إن عملية تأجيل دراسة الاستحواذ على "الأهلي المتحد - البحرين" جاءت بالتنسيق مع الأخير، وحرصاً على مصالح المساهمين والمستثمرين في كلا البنكين.

وأوضح "بيتك" وفقا للبيان، أن القرار خاضع لموافقة الجهات الرقابية في دولتي الكويت والبحرين.

وأكدت أن القرار لا يوجد له تأثير في الوقت الحالي على المركزي المالي للبنك.

وكان بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أعلن في مايو الماضي عن فسخ عقد الرئيس التنفيذي للمجموعة، مازن الناهض وسط أنباء عن خلاف في الرأي مع رئيس مجلس الإدارة، حمد المرزوق، في شأن خطط الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني.

وعلى إثر انهاء العقد فإن "بيتك" كلف أحمد الخرجي بمهام الرئيس التنفيذي. وقالت مصادر مطلعة أن الناهض أبدى رأياً معارضاً لصفقة الاستحواذ، وأبلغه كتابياً لجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وكان بيتك قد أعلن عن تأجيل خطة الاستحواذ حتى نهاية العام بسبب أزمة كورونا. 

وقال بيت التمويل الكويتي "بيتك" في وقت سابق، إن قرار تأجيل إجراءات الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني، يراعي ضرورة دراسة المخاطر المُحتملة لجائحة "كورونا" وتأثيرها على أصول البنكَين، بجانب تحديث أي دراسات تم إجراؤها سابقاً، إن تطلب الأمر.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 20 من نيسان/أبريل 2018 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 0.7689 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7686، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في قرابة ثلاثة أعوام عند 0.7709، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7679.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 29 ألف طلب إلى 832 ألف طلب مقابل 803 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 19 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 53 ألف طلب إلى 5.39 مليون طلب مقابل 5,337 ألف طلب.

بخلاف ذلك، تابعنا الأحد الماضي توقيع الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة لمواجهة تداعيات كورونا والتمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون، وتلى ذلك تمرير مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين لمشروع قانون زيادة المدفوعات المباشرة من 600$ إلى 2,000$ للفرد أو 4,000$ لكل زوجين مثلما طلب ترامب مسبقاً، إلا أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين أرجي البت في مشروع القانون.