أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن الموافقة لشركة البلاد للاستثمار على طرح وحدات صندوق البلاد المتنوع بالريال السعودي طرحاً عاماً.

وذكرت الهيئة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول"، أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأكدت الهيئة أنه يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات".

وأوضحت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

كشفت هيئة أسواق المال الكويتية عن تقديمها نحو 25 بلاغاً الى نيابة أسواق المال، ضد عدد من الشركات المدرجة وقيادييها وبعض المسؤولين عن ارتكاب أخطاء، والمتقاعسين عن سداد الجزاءات المالية التي وقعتها الهيئة على المعنيين.

والآلية الحالية التي تعتمدها الهيئة، وفق مصادر مالية، تستهلك وقتاً طويلاً في إيقاع الجزاءات وإنفاذها، إذ إن البلاغ إلى النيابة بشأن أحد الجزاءات، على سبيل المثال، يمر عليه نحو ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة لصاحب الجزاء، دون التزام أو اهتمام من الشركة أو المسؤول المعني بالعقوبة، بتنفيذ قرار الهيئة الصادر عن مجلس التأديب، بحسب صحيفة الجريدة.

وبعد مرور الأشهر الثلاثة تضطر الهيئة إلى تقديم بلاغ إلى نيابة أسواق المال وهي آلية تضعف من قوة وهيبة الهيئة رقابياً، إذ يفترض أن الجهات الرقابية لا تدخل خصماً مع الشركات والجهات التي تحت رقابتها، لتنفيذ جزاء أو قرار تأديبي.

وعلى أساس القوة القانونية والخصوصية التي تتمتع بها هيئة أسواق المال، يجب أن تكون قرارتها الجزائية والتأديبية ضد الخاضعين لإشرافها ورقابتها نهائياً وواجب التنفيذ خلال 10 أيام عمل على أقصى تقدير.

وتم تداول أنباء في فبراير الماضي أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية اعتزمت حينها إعطاء مهلة لمساهمي الشركات التي لم تسدد الاشتراك السنوي لعام 2021.

وأرتأت إدارة البورصة تحديد مهلة لمساهمي الشركات الممتنعة عن سداد قيمة الاشتراك السنوي قبل ايقافها عن التداول، حتى تسمح لهم باتخاذ القرار الاستثماري بشأن الاحتفاظ بملكية السهم من عدمه.

كانت  الشركات تدفع نحو 50 ألف دينار حتى 2019، وكانت هناك صعوبة في سداد هذه الرسوم من قبل بعض الشركات، لكنه تم إجراء تعديلات شملت رسوم الاشتراك السنوي لجميع الشركات المدرجة، وفقا لقيمتها السوقية.

وكان في حال تأخر الشركة عن سداد قيمة الاشتراك السنوي في الموعد المحدد تحتسب رسوم تأخير نسبتها 10 % من إجمالي المبلغ.

قال مدير عام شركة أوراكل في السعودية، فهد الطريف، إن تخفيض تعرفة استهلاك الكهرباء في نشاطِ الحوسبة السحابية 40%، سيساهم في زيادة الاستثمار في القطاع.

وأضاف أن شركته، من بين الشركات التي ستفكر في زيادة حجم استثماراتها، بعد هذا القرار الذي يتناغم مع رؤية المملكة 2030 التي تشدد على نشر ثقافة الاستخدام الرقمي.

وأوضح أن أوراكل افتتحت مركز الحوسبة السحابية بالمملكة في فبراير العام الماضي كأول مركز حوسبة سحابية عالي النطاق وهو مركز إقليمي يغطي المنطقة بالكاملـ، بحسب موقع قناة العربية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي أصدر منذ أيام قرارا بالموافقة على تعرفة استهلاك الكهرباء الخاصة بالشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية في المملكة.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن التعرفة التي تم إقرارها، وهي 18 هللة لكل كيلووات /ساعة، ستكون مُحفّزة للاستثمار في مجال الحوسبة السحابية الحيوي، الذي يُعد من أهم المُمَكِّنات لإرساء قواعد التحوّل الرقمي في المملكة.

وستستفيد من هذه التعرفة الشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية المُرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقائمة حالياً، وكذلك الشركات الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال التيار الكهربائي إليها قبل نهاية عام 2023.

أكدت الرئيسة التنفيذية لشركة "سيكو" في البحرين نجلاء الشيراوي، أن استحواذ الشركة على 72.7% من شركة مسقط المالية بالسعودية، سيوفر التواجد المباشر بالسوق السعودية، التي تعد الأكبر في المنطقة.

وأوضحت أنه تم الاستحواذ عن طريق تبادل أسهم، وهو ما سيعطي بنك مسقط أيضا 9% في سيكو، وهي شركة إقليمية لإدارة الأصول وبنك استثمار تدير أصولا بقيمة 2.3 مليار دولار.

ونوهت الشيراوي على أن تواجد "سيكو" كبنك استثماري سابقا في السعودية عبر عمليات الوساطة وعمليات إدارة الأصول وحفظ الأوراق المالية، سيضاف له بعد الاستحواذ التوسع في أنشطة، إدارة الأصول المدرجة مثل الأسهم والسندات والصكوك وصندوق العهدة لدى مسقط المالية، والصناديق العقارية لدى مسقط المالية، مؤكدة أنهم سيقومون بتطوير خدماتهم وتنويع الأصول المدارة، بحسب موقع قناة العربية.

وأكدت أن سبب الاستحواذ هو جودة الشركة وحسن إدارتها، إلى جانب أن الشركة لديها قاعدة عملاء متنوعة في المملكة، ولديها جميع الخدمات المرخص بها من قبل هيئة السوق المالية السعودية للعمل على تكامل الخدمات.

وأوضحت أن سوق الأسهم السعودية من الأهم في المنطقة وستكون بين الأهم على المستوى العالمي، ومع الاستحواذ فإن الحصص ستزيد للجميع، وكان لتبادل الأسهم منفعة للطرفين، وكان لدى سيكو أسهم خزينة 9% وقمنا باستخدامها، في الاستحواذ على شركة قائمة، وبنفس الوقت سيكون لدينا مساهم استراتيجي في سيكو وهو بنك مسقط.

وقالت سيكو المدرجة بسوق الأسهم البحرينية في بيان للبورصة أمس الاثنين، إنها أتمت صفقة للاستحواذ على 72.7%، في شركة مسقط المالية التي مقرها السعودية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك مسقط.

كان رئيس مجلس إدارة سيكو الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، قال في بيان سابق إن الصفقة توفر لسيكو أيضا تواجدا مباشرا في أكبر أسواق رأس المال في المنطقة.

وشركة "مسقط المالية" أسست عام 2008 وبلغت الأصول تحت الإدارة لديها 3.5 مليار ريال.  وبصفة عامة، تبحث المؤسسات المالية بالمنطقة وفي الغرب عن فرص للتوسع في السعودية، إذ تشجعها إصلاحات في أكبر اقتصاد بالعالم العربي في إطار برنامج رؤية 2030 لخفض اعتماد المملكة على النفط.