قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز لرويترز إن الهيئة تجري محادثات مع أرامكو السعودية ومستشاريها بشأن المتطلبات التنظيمية لإدراج شركة النفط العملاقة في سوق الأسهم المحلية.

وأضاف القوبز أن الهيئة تواصل المحادثات مع الشركة ومستشاريها حول استعدادهم، وأيضا بشأن متطلباتها التنظيمية في السوق.

وذكرت رويترز هذا الشهر أن أرامكو المملوكة للدولة تخطط لبيع 1% من أسهمها هذا العام، في صفقة محتملة بقيمة 20 مليار دولار، و1% أخرى في 2020 قبل طرح عام أولي في الأسواق الدولية.

وفي العادة تطلب هيئة السوق المالية من الشركات طرح ما لا يقل عن 20-30% من أسهمها عندما تريد طرحا عاما أوليا.

ولم تتقدم أرامكو بعد بنشرة الطرح إلى هيئة السوق المالية، وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ياسر الرميان هذا الأسبوع إن الطرح العام الأولي سيكون جاهزا خلال العام القادم والاستعدادات قائمة رغم هجوم السبت على منشآت لها.

وقال القويز مشيرا إلى تلك المحادثات "نتلقى طلبات إعفاء أو استثناء عند الحاجة، ونراجعها على أساس كل حالة على حدة".

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لرويترز في مقابلة أمس الأربعاء إن الإدراج الأولي لأرامكو سيكون في البورصة السعودية بالرياض (تداول)، لكن الحكومة ما زالت تدرس إدراجا ثانويا في الخارج.

وكانت السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

وتتنافس دول العالم على طرح أرامكو دوليا، حيث أكد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني في تصريحات له سابقة أن بلاده ستواصل تقديم مسوغات كي يكون الإدراج الجزئي لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية ببورصة لندن.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية  أمس الأربعاء إن تعديل قانون سوق المال السعودية سيتيح تأسيس بورصات أخرى بجانب " تداول" التي تملكها الحكومة.

وقال محمد بن عبدالله القويز في مؤتمر إن الهيئة تعتزم ترخيص كيانات أخرى لتقديم أنشطة البورصات وشركات الإيداع أو المقاصة.

وأضاف إن الهيئة تعتزم اصدار ترخيص لمشغلي بورصة جديدة يحتمل أن يكون خطوة أولى نحو خصخصة البورصة، وهي الأكبر في الشرق الأوسط، مع تحرك الرياض لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط، بحسب "رويترز".

وكان القويز، قد أكد في وقت موافقة مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام السوق المالية.

وأوضح القويز في تصريح صحفي، أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز دور الهيئة في حماية المستثمرين، إضافة إلى مواكبة تطورات الأسواق المالية الدولية والإسهام في تطوير المؤسسات العاملة في السوق المالية

خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث تراجع امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 5156 نقطة، وذلك بعدما لامس مستوى مقاومته الحالي عن 5170 نقطة، وفي ظل حيادية المؤشرات الفنية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تذبذب بين مستوى 5170 ومستوى 5070 نقطة حتى اختراق احدهم.

  ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

سيطرت القوى البيعية على تداولات المؤشر خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 2823 نقطة، وهو ادنى مستوى يحققه المؤشر خلال الجلسة، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2800 نقطة كمستوى اول ثم 2720 نقطة كمستوى ثان، شرط باء المؤشر اسفل مستوى 2890 نقطة.

  ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.