أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراره المتضمن اعتماد تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية، وذلك انطلاقًا من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية.

و حسب بيان على موقع الهيئة تهدف هذه التعليمات إلى وضع قواعد ومعايير الحوكمة الشرعية لمؤسسات السوق المالية التي تقدّم كلياً أو جزئياً منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للتعليمات في الآتي:

أ) تنظيم مسؤوليات مجلس الإدارة -أو ما في حكمه- والإدارة التنفيذية في مؤسسات السوق المالية التي تقدّم كلياً أو جزئياً منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

ب) تنظيم عمل اللّجنة الشرعية، بما في ذلك أحكام تشكيلها، وعضويتها، واجتماعاتها، ومسؤولياتها، وتحديد اختصاصات رئيس اللّجنة الشرعية ومهامه، ومهام أعضائها وواجباتهم.

ج) تنظيم أحكام استقلالية اللّجنة الشرعية وارتباطها التنظيمي، وتحديد مهام وظيفتي الالتزام الشرعي والمراجعة الشرعية الداخلية.

د) تنظيم إجراءات عملية تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

وقد نص قرار مجلس الهيئة على أن يُعمل بالتعليمات ابتداءً من تاريخ نشرها، وذلك باستثناء الفقرتين (2) و(7) من المادة الثالثة والفقرة (6) من المادة الثامنة منها، والتي سيكون العمل بها ابتداءً من تاريخ 13/12/1444هـ الموافق 01/07/2023م.

يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (15) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.

كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة ستقوم في إطار مراجعتها الدورية للوائح والقواعد الصادرة عنها بتقييم أثر تطبيق أحكام هذه التعليمات، بما في ذلك مدى مناسبة تعديل الأحكام الاسترشادية الواردة فيها لتصبح أحكاماً إلزامية، وستراعي الهيئة نتائج التقييم في إطار سعيها المستمر في تطوير السوق المالية.

أعلنت البنك المركزي السعودي إصدار الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، والتي تم العمل عليها بالتنسيق مع هيئة السوق المالية.

وتأتي هذه الخطوة بهدف توحيد الحد الأدنى الواجب توفره في وثيقة التأمين، وتعزيز مفهوم الاستدامة، والحد من المخاطر المحتملة في السوق المالية، إلى جانب حماية حقوق كامل أطراف العلاقة التأمينية، وذلك ضمن جهود البنك المركزي السعودي الرامية لضمان حقوق أطراف العلاقة التأمينية، ودعم نمو وتطوير قطاع التأمين. 

وكان المركزي السعودي قد أعلن في أبريل الماضي  عن صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة.

وتضمنت القرارات صدور موافقة وزير المالية على إلغاء المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وبموجب هذا القرار تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.

وتضمنت القرارات تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ارتفع سهم "جولدمان ساكس" خلال تداولات اليوم الإثنين في أعقاب إعلان البنك الأمريكي عن تحقيق نتائج أعمال فصلية قوية خلال الربع السنوي الثاني من عام 2022.

وأعلن "جولدمان ساكس" عن تحقيق أرباح بحوالي 2.8 مليار دولار أو ما يعادل 7.73 دولار لكل سهم في الربع الثاني من 5.3 مليار دولار أو بنحو 15.02 دولار للسهم في نفس الفترة من عام 2021، في حين أشارت التوقعات إلى أرباح عند 6.58 دولار للسهم.

وحقق "جولدمات ساكس" إيرادات بحوالي 11.86 مليار دولار في الربع الثاني بينما أشارت التوقعات إلى إيرادات بحوالي 10.86 مليار دولار.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "جولدمان ساكس" بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 301.8 دولار.

"بنك أوف أمريكا"

ارتفع سهم "بنك أوف أمريكا" بنسبة 0.5% إلى 32.4 دولار عقب ارتفاع إيرادات البنك بنسبة 5.6% إلى 22.79 مليار دولار في الربع الثاني.

هذا، وقد انتعشت أرباح وإيرادات البنوك الأمريكية بدعم من قرارات الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة للسيطرة على التضخم.

ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي خفف من الضغوط عن كاهل السلع والمعادن.

وتعرض النحاس وغيره من المعادن الصناعية لضغوط شديدة في الآونة الأخيرة نتيجة مخاوف الأسواق من ركود الاقتصاد العالمي الأمر الذي يضعف بدوره الطلب على السلع والمعادن.

وجاء ذلك بالتزامن مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في مدن صينية أجبرت على إعادة فرض قيود الإغلاق ولو بشكل جزئي.

وتعد الصين أكبر مستهلك للسلع والمعادن في العالم، وعند تعرضها لضغوط اقتصادية وصحية كجائحة "كورونا"، تتضرر أسعار المعادن الصناعية.

كانت الحكومة الصينية قد كشفت النقاب عن خطة تحفيز بقيمة 1.5 تريليون يوان عبارة عن سندات تنوي طرحها لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الحوافز الاقتصادية.

ويرى مراقبون النحاس بمثابة محرك ومؤشر على قوة أو ضعف الاقتصاد العالمي نظرا لاستخدامه في العديد من القطاعات والصناعات والأنشطة الاقتصادية.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 107.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 108.04 نقطة وأقل مستوى عند 106.8 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول في تمام الساعة 15:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.5% إلى 3.34 دولار للرطل.