أُعلن البنك المركزي السعودي عن صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة.

وتضمنت القرارات صدور موافقة  وزير المالية على إلغاء المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وبموجب هذا القرار تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.

وتضمنت القرارات تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وبيّن البنك المركزي السعودي أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.

وتأتي هذه القرارات تماشياً مع جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة.

وأفاد البنك المركزي السعودي أنه يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري بعد إلغاء المادة (الرابعة) منها، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بعد تعديل المادة (السادسة عشرة) منها، من خلال زيارة موقع البنك.

وكان البنك المركزي السعودي قد أعلن استكمال إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، وذلك بالإعلان عن إصدار ثالث ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط في المملكة، وهي "سلفة للتمويل" لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية، كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ عشرة ملايين ريال، وذلك بعد نجاح فترة تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

وكان البنك المركزي السعودي قد أعلن نهاية مارس الماضي عن الترخيص لثلاث شركات جديدة في مجالي التمويل والمدفوعات الإلكترونية، وأوضح المركزي السعودي أنه تم منح الترخيص لشركة تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة اتحاد الرقمية المالية "Mobily Pay" لتقديم خدمات مدفوعات كمحفظة إلكترونية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المُرخَّص لها من قِبل البنك لتقديم خدمات المدفوعات 17 شركة، إضافة إلى حصول 8 شركات على موافقة أولية.

كما أعلن البنك المركزي بدء إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك بإصدار أول ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط في المملكة، وهي "ليندو السعودية للتمويل"، كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ خمسة ملايين ريال، وذلك بعد نجاح فترة تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

حققت الخطوط الجوية العربية السعودية ارتفاعاً في أعداد الرحلات خلال الربع الأول من العام 2022م ،بحسب تقرير الأداء التشغيلي الذي أظهر نمواً في أعداد الضيوف والرحلات.

وبين تقرير الأداء التشغيلي نقل الخطوط السعودية أكثر من "5,1" ملايين ضيف بنسبة نمو بلغت " 75% " مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة للحراك السياحي في العديد من مدن المملكة بإقامة الفعاليات والمناسبات العالمية مشيراً إلى أن هذه المعدلات في اتجاه تصاعدي نحو التعافي التدريجي لقطاع النقل الجوي من آثار الجائحة.

وتضمّن التقرير كذلك تشغيل "الخطوط السعودية" لما يزيد عن "40" ألف رحلة مجدولة وإضافية على القطاعين الداخلي والدولي بنسبة زيادة بلغت " 44%" عن عدد الرحلات خلال الربع الأول لعام 2021م، وذلك من خلال أسطولها الحديث المكون من "144" طائرة من طرازات بوينج "B777" و "B787"دريملاينر وإيرباص "A320" و "A321" و"A330"، وبلغت عدد ساعات الطيران المنفذة خلال الربع الأول لعام 2022م "101,6" ألف ساعة بزيادة " 77% ".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي أن نتائج تقرير الأداء التشغيلي للربع الأول من العام الحالي إيجابية وتُعد تتويجاً لجهود منسوبي " الخطوط السعودية" الذين أسهموا في وضع الخطط لعودة الأداء والعمليات التشغيلية بشكل تدريجي لما قبل الجائحة ولم يدخروا وسعاً في تنفيذها على الوجه الأكمل إلى جانب تقديم العديد من المبادرات المبتكرة التي كان لها دور في تعزيز تجربة السفر للضيوف.

وكانت الخطوط الجوية السعودية قد أعلنت رفع سعتها التشغيلية إلى 4.6 ألف رحلة عبر 144 طائرة للرحلات الداخلية والدولية لإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول.

وبدأت الخطوط السعودية تطبيق خطتها التشغيلية للرحلات الداخلية والدولية لإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول ابتداء من أول أمس الخميس 25 نوفمبر الجاري، وحتى السبت 4 ديسمبر المقبل والمتضمنة زيادة في الرحلات والسعة المقعدية.

كشفت البيانات المالية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم العالمية"، اليوم الثلاثاء عن قفزة بصافي الأرباح بنسبة 162.16% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة.

وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1.08 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 411.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى زيادة الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة مما ساهم في ارتفاع هوامش الربح، وأنخفاض تكاليف التمويل نتيجة التسديد المبكر للصكوك والقروض، إلى جانب أنخفاض المصروفات الأخرى، أرتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.

ونوهت الشركة إلى أن ارتفاع صافي الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية من البيوتان والايثانول والايثلين والبروبان وأنخفاض كميات المبيعات نتيجة توقف مصنع شركة الواحة للبتروكيماويات، للقيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة.

وحققت "سبكيم العالمية" أرباحاً تشغيلية بلغت 1.15 مليار ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 733.3 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 56.57%.

وارتفع الإيرادات إلى 2.4 مليار ريال بالربع الأول 2022 مقارنة بـ2.03 مليار ريال في الربع الأول 2021، بارتفاع نسبته 18.6%.

وقفزت أرباح الشركة خلال عام 2021، إلى 3.59 مليار ريال مقابل 175.9 مليون ريال صافي أرباح للعام 2020، بقفزة نسبتها 1942%.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح خلال العام 2021 إلى ارتفاع الإيرادات والارباح التشغيلية نتيجة أرتفاع أسعار جميع المنتجات على الرغم من ارتفاع أسعار مواد اللقيم من البيوتان والايثانول والايثلين والبروبان.

كشف برنامج "الأراضي البيضاء" أن فوترة الدورة السادسة للمرحلة الأولى في حاضرة الدمام صدرت على أكثر من 250 أرضًا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، بمجموع مساحات يتجاوز 90 مليون م2، مبيناً أن فواتير الدورة السادسة لرسوم الأراضي في حاضرة الدمام صدرت مارس الماضي، داعياً مُلاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 8300 فاتورة في المدن التي طبقت فيها الرسوم، بما في ذلك فواتير الدورة السادسة للرسوم في حاضرة الدمام في مرحلتها الأولى لعام 1443 / 1444هـ.

ونوه البرنامج أن الفواتير تعد عقودًا وامتيازات ومحررات جزائية بحسب نظام إيرادات الدولة، مشيراً إلى أن المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

يُذكر أن البرنامج أعلن منتصف ديسمبر الماضي عن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في أكثر من 140 حياً في مدينة الرياض بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى حسب الخريطة والنطاق المعتمد، على أن يبدأ إصدار فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في الرياض في الربع الثالث من العام الجاري، داعياً ملاك الأراضي لتسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي التي تنتهي في 15 يونيو المقبل.

وكان برنامج "الأراضي البيضاء" أعلن الشهر الماضي أن فوترة الدورة السادسة للمرحلة الأولى في مدينة جدة صدرت على 340 أرضًا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، وذلك بمجموع مساحات يتجاوز 90 مليون م2.

وكشف برنامج الأراضي البيضاء بالمملكة العربية السعودية، بداية الشهر الحالي، أن فوترة الدورة السادسة للمرحلة الأولى في جدة صدرت على 340 أرضًا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، وذلك بمجموع مساحات تتجاوز 90 مليون متر مربع.

وأعلن برنامج الأراضي البيضاء منتصف ديسمبر الماضي عن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في أكثر من 140 حياً في مدينة الرياض بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى حسب الخريطة والنطاق المعتمد، على أن يبدأ إصدار فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في الرياض في الربع الثالث من العام الجاري.

وكان برنامج الأراضي البيضاء، أعلن في فبراير الماضي، عن إصدار رسومه للدورة السادسة في المرحلة الأولى بمدينة جدة لعام 1443/1444هــ، داعيا المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

يُشار إلى أن التعديل على لائحة رسوم الأراضي البيضاء تضمن 3 مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية تضم الأراضي المطوّرة التي تبلغ مساحتها (10) آلاف م2 فأكثر، في حين تشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر.