أصدرت هيئة السوق المالية السعودية مساء أمس الأربعاء موافقتها على طلب زيادة رأس مال الشركة العقارية السعودية عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بمبلغ إجمالي قدره 1.59 مليار ريال.

وحسب بيان للشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" أصدرت الهيئة الموافقة بعد استيفاء الشركة كافة الملاحظات والمتطلبات الخاصة بملف زيادة رأس المال. 

وتُعد الزيادة الحالية هي الرابعة للشركة منذ 2006، وبعد تنفيذ الزيادة سيكون رأس المال قد ارتفع بنسبة 565% خلال تلك الفترة:

وسوف تقوم الشركة باستكمال الإجراءات اللازمة ذات الصلة بما في ذلك نشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية والدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

وحسب بيان سابق تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.

وسبق أن قرر مجلس الإدارة، في سبتمبر 2021 زيادة رأس مال الشركة بقيمة 1.59 مليار ريال، عن طريق اصدار أسهم حقوق الأولوية.

ووافق المجلس على تعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي بخصوص زيادة رأس المال، كما سيتم الإعلان في حينه عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها في حينه.

وتحولت العقارية السعودية، إلى الربحية في عام 2021، مقابل خسائر تكبدتها الشركة بالعام 2020، في ظل ارتفاع إيرادات التأجير وإيرادات بيع الأراضي، إلى جانب تحسن الأداء وتوسع النشاط للشركات التابعة.

ووفقا للبيانات المالية للشركة، سجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بنحو 55 مليون ريال، وكانت الشركة قد تكبدت صافي خسارة بلغ 140.7 مليون ريال في العام السابق.

ولفتت "العقارية"، إلى أن أرباح عام 2021، جاءت نتيجة زيادة إيرادات التأجير وإيرادات بيع الأراضي، بالإضافة إلى تحسن الأداء وتوسع النشاط للشركات التابعة، وتحصيل مبلغ 50 مليون ريال سعودي مستحق من شركة لمتليس تم عكس المخصص الخاص به.

وتحولت الشركة العقارية السعودية إلى الربحية بالربع الرابع من عام 2021، بأرباح صافية بلغت 92.5 مليون ريال، مقارنة بصافي خسارة بنحو 125.1 مليون ريال، للربع الرابع من عام 2020.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بما بفوق الواحد بالمائة لتستأنف مسيرات المكاسب التي توقفت بالأمس وأول أمس بعد أربعة جلسات من المكاسب ولنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ 25 من شباط/فبراير وارتداد عقود برنت للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ 16 من آذار/مارس، حينما اختبرت الأدنى لها منذ أواخر شباط/فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 25 من آذار/مارس 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تسعير أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو، واستمرار توقف إنتاج النفط من حقل شرارة أكبر حقل نفطي في ليبيا بالإضافة لحقل الفيل وتوقف صادرات ليبيا النفطية عقب استيلاء محتجين على الحكومة للحقول واثنان من المواني الليبي وذلك مقابل الإغلاق في الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً، صمن سياسة صفر كورونا وعقب خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي.

وفي تمام الساعة 06:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 1.10% لتتداول عند مستويات 103.63$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 102.50$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 102.19$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران/يونيو المقبل 1.09% لتتداول عند 108.18$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 107.01$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 106.80$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.23% إلى 100.06 مقارنة بالافتتاحية عند 100.35، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 100.39.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي 12 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 8 ألف طلب إلى 177 ألف طلب مقابل 185 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر تراجعاً بواقع 20 ألف طلب إلى نحو 1,455 ألف طلب مقابل 1,475 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 21.5 مقابل 27.4 في آذار/مارس الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 0.3% خلال آذار/مارس.

وصولاً إلى إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ملاحظات ترحيببة مسجلة مسبقاً في الإحاطة الخاصة بتحالف فولكر ومعهد بن للأبحاث الحضرية وذلك عبر الأقمار الصناعية، وذلك قبل أن يشارك جانباً إلى جانب محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في حلقة نقاش في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطون تحت عنوان "مناقشة حول الاقتصاد العالمي".

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 15 من نيسان/أبريل عجز بنحو 8.0 مليون برميل مقابل فائض بنحو 9.4 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 3.0 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى نحو 413.7 مليون برميل، لتعد المخزونات 15% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.8 مليون برميل، لتعد المخزونات 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة 2.7 مليون برميل، لتعد المخزونات 20% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.  

وفي سياق أخر، تابعنا الأسبوع الماضي أعرب وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين عن تنامي القلق حيال احتمالية الركود في أوروبا وتأثر النمو العالمي من حرب أوكرانيا وأنه يجب القلق من عنق زجاجة سلسلة التوريد بسبب الإغلاق في الصين (أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً) للحد من تفشي جائحة كورونا والتي تنتهج سياسة صفر كوفيد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 03:50 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 504.08 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,204,155 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 11.31 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الصيني شي جينبينغ أعرب منذ قليل في حفل افتتاح منتدى بوآو لآسيا عن كون اقتصاد بلاده مرن وأن مسار الاتجاه طويل المدى لم يتغير، مع تطرقه إلى أهمية أن تتخلى الدول عن عقلية الحرب الباردة وتتجنب الصراع وتأكيده أيضا على أنه يجب بذل الجهود لتثبيت سلاسل التوريد العالمية، ويمكن متابعة الرئيس الصيني جينبينغ: الانتعاش الاقتصادي العالمي هش وضعيف للمزيد من التفاصيل. 

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وأعمال القتال الدائرة في أوكرانيا وسط التوقعات بالتصعيد العسكري الروسي في بعض المدن الأوكرانية على رأسها ماريوبول المحاصرة وسط إعلان موسكو سيطرتها شبه الكاملة عليها وإعلان كييف عن كون القوات الأوكرانية تصد الهجوم الروسي وتقاتل باستبسال أمام القوات الروسية. 

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان الأسبوع الماضي بأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وصلت لطريق مسدود وتعهده بمواصلة العمليات العسكرية في أوكرانيا وذلك على الرغم من وصفه للصراع بأنه "مأساة"، بينما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي آنذاك الاتحاد الأوروبي للتوسع في فرض العقوبات على موسكو لتشمل النفط وكذلك جميع المصارف الروسية.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعرب بعض وزراء الخارجية لمنطقة اليورو عن كون الاتحاد الأوروبي يعد مقترحات لفرض الاتحاد حظراً نفطياً على روسيا ضمن الجولة السادسة من العقوبات بعد أن تضمنت الجولة الخامسة حظر واردات الفحم الروسي، إلا أنه في الوقت الراهن لا يوجد اتفاق بين الأعضاء حول حظر النفط من روسيا التي تصف تصرفاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة".

وتابعنا الأسبوع الماضي تقرير بريطانية تطرقت لكون القوات الروسية ربما استخدمت مواد كيميائية في هجوم على سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية وجاء ذلك عقب اتهام القوات الروسية مؤخراً بإعدام مدنيين عزل، وبالرغم من أن موسكو تنفي تلك المزاعم، فقد أكد بوتين الثلاثاء الماضي على أن تلك الاتهامات "مزيفة"، إلا أن تلك التطورات عززت القلق حيال مستقبل إمدادات روسيا من الطاقة.

بخلاف ذلك، حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الأسبوع الماضي من احتمالية فقدان نحو 7 ملايين برميل يومياً من صادرات النفط الروسي والمشتقات النفطية الروسية الأخرى، وأبلغت أوبك الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة من أسوء صدمات المعروض النفطي على الإطلاق وأنه من المستحيل استبدال تلك الكميات، كما أشارت المنظمة لكونها لن تضخ المزيد من النفط في الأسواق.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الخميس الماضية ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع اثنان منصة إلى 548 منصة لتعكس الأعلى لها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الخام ارتفاع خلال الأسبوع السابق بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.9 مليون برميل ليعكس الأعلى له منذ مطلع أيار/مايو 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لتستأنف ارتدادها منالأعلى لها منذ 11 من آذار/مارس للجلسة الثانية في أربعة جلسات متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 25 من آذار/مارس 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر تطورات الأزمة الأوكرانية والإغلاق في الصين.

في تمام الساعة 06:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.33% لتتداول عند 1,953.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,960.00$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,955.60$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 100.32 مقارنة بالافتتاحية عند 100.35.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي 12 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 8 ألف طلب إلى 177 ألف طلب مقابل 185 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر تراجعاً بواقع 20 ألف طلب إلى نحو 1,455 ألف طلب مقابل 1,475 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 21.5 مقابل 27.4 في آذار/مارس الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 0.3% خلال آذار/مارس.

وصولاً إلى إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ملاحظات ترحيببة مسجلة مسبقاً في الإحاطة الخاصة بتحالف فولكر ومعهد بن للأبحاث الحضرية وذلك عبر الأقمار الصناعية، وذلك قبل أن يشارك جانباً إلى جانب محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في حلقة نقاش في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطون تحت عنوان "مناقشة حول الاقتصاد العالمي".  

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعرب وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين عن تنامي القلق حيال احتمالية الركود في أوروبا وتأثر النمو العالمي من حرب أوكرانيا وأنه يجب القلق من عنق زجاجة سلسلة التوريد بسبب الإغلاق في الصين للحد من تفشي جائحة كورونا والتي تنتهج سياسة صفر كوفيد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 03:50 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 504.08 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,204,155 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 11.31 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الصيني شي جينبينغ أعرب منذ قليل في حفل افتتاح منتدى بوآو لآسيا عن كون اقتصاد بلاده مرن وأن مسار الاتجاه طويل المدى لم يتغير، مع تطرقه إلى أهمية أن تتخلى الدول عن عقلية الحرب الباردة وتتجنب الصراع وتأكيده أيضا على أنه يجب بذل الجهود لتثبيت سلاسل التوريد العالمية، ويمكن متابعة الرئيس الصيني جينبينغ: الانتعاش الاقتصادي العالمي هش وضعيف للمزيد من التفاصيل. 

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وأعمال القتال الدائرة في أوكرانيا وسط التوقعات بالتصعيد العسكري الروسي في بعض المدن الأوكرانية على رأسها ماريوبول المحاصرة وسط إعلان موسكو سيطرتها شبه الكاملة عليها وإعلان كييف عن كون القوات الأوكرانية تصد الهجوم الروسي وتقاتل باستبسال أمام القوات الروسية. 

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان الأسبوع الماضي بأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وصلت لطريق مسدود وتعهده بمواصلة العمليات العسكرية في أوكرانيا وذلك على الرغم من وصفه للصراع بأنه "مأساة"، بينما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي آنذاك الاتحاد الأوروبي للتوسع في فرض العقوبات على موسكو لتشمل النفط وكذلك جميع المصارف الروسية.

وتابعنا الأسبوع الماضي تقرير بريطانية تطرقت لكون القوات الروسية ربما استخدمت مواد كيميائية في هجوم على سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية وجاء ذلك عقب اتهام القوات الروسية مؤخراً بإعدام مدنيين عزل، وبالرغم من أن موسكو تنفي تلك المزاعم، فقد أكد بوتين الأسبوع الماضي على أن تلك الاتهامات "مزيفة"، إلا أن تلك التطورات عززت القلق حيال مستقبل إمدادات روسيا من المعادن النفسية والسلع والحبوب.

أظهر اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول العشرين الاقتصادية الكبرى الصدع العميق الذي نشأ بين الأعضاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية خلال اجتماعهم أمس الأربعاء والذي عقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطون والتي تستمر حتى يوم الأحد القادم، حيث انسحب العديد من المشاركين بينما كانت روسيا تتحدث ولن تنجح المجموعة في نهاية المطاف لإصدار بيان مشترك.

هذا وقد غادرت وفود الولايات المتحدة وكندا القاعة احتجاجاً على تصفه موسكو بـ"عملية خاصة" في أوكرانيا، وذلك عندما كان مسئولي وزارة المالية الروسية، بمن فيهم وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف الذي انضم فعلياً لاجتماعات المجموعة، يتحدثون في الاجتماع، مع العلم أن وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي لم يكن من بين الذين غادروا القاعة، وذلك بحسب مسئول في الوزارة اليابانية وفقاُ لوكالة كيودو الإخبارية.

وأعرب إندونيسيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لهذا العام، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن مجموعة العشرين تلعب دور حاسم في التعاون الاقتصادي الدولي وأكدت على أهمية التعددية، حيث صرحت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي بأن "الأعضاء أعربوا عن قلقهم العميق بشأن الأزمة الإنسانية والتأثير الاقتصادي والمالي للحرب ودعوا إلى إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن".

كما نوهت إندراواتي لكون "العديد من الأعضاء أدانوا الحرب ووصفوها بأنها غير مبررة وانتهاك للقانون الدولي"، وذلك مع إشارتها إلى أن بعض الأعضاء امتنعوا عن انتقاد العدوان الروسي، ونود الإشارة، لكون وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند بالإضافة إلى محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد كانوا من بين أولئك الذين غادروا القاعة عندما كان المسئولون الروس يتحدثون.

وعلى الرغم من أن أوكرانيا ليست عضواً في مجموعة العشرين، إلا أنه تمت دعوة وزيرة ماليتها سيرهي مارشينكو لإلقاء خطاب ادعت من خلاله أن "روسيا هي مرض الاقتصاد العالمي"، مضيفة أنه يجب أن تنتهي الحرب، وفي المقابل، حث وزير المالية الروسي سيلوانوف الشركاء في مجموعة العشرين على تجنب تسييس الحوار، معرباً عن كون "مجموعة العشرين كانت دائما وستظل صياغة اقتصادية في المقام الأول".

وكان لدى رؤساء مالية مجموعة العشرين، الذين تمثل دولهم ثمانين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مجموعة من القضايا على جدول الأعمال في أول اجتماع لهم على المستوى الوزاري منذ أن شنت روسيا هجومها على أوكرانيا في 24 من شباط/فبراير، بما في ذلك الرد على جائحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ونود الإشارة، لكون ارتفاع تكاليف المواد الخام وأسعار الطاقة تسبب بالفعل في خسائر فادحة في الاقتصاد العالمي، وتابعنا وفي وقت سابق من هذا الأسبوع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لوتيرة النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام إلى 3.6% في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، ما يعكس خفض الصندوق لتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير بواقع 0.8%.

ويأتي ذلك عقب تشديد السياسة النقدية الأمريكية والذي بدأ في آذار/مارس كاستجابة للتضخم الذي كان يتزايد بأسرع معدل له في أربعة عقود، والذي يعرض عملات الاقتصاديات الناشئة لخطر الضعف وقد يتسبب في زيادة عبء الديون الخارجية، وصرحت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قبيل اجتماع مجموعة العشرين أنها "لحظة صعبة" مع دعوتها لتعاون الاقتصاديات الكبرى وسط التوترات بين الأعضاء حول الأزمة الأوكرانية.

ويذكر أنه من بين مجموعة العشرين، فرضت مجموعة الدول السبع الصناعية عدد كبير من العقوبات لعزل موسكو عن النظام المالي العالمي من بينها تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين والبنك المركزي الروسي وكذلك استبعاد بعض المصارف الروسية من شبكة الدفع الدولية سويفت، وفي المقابل، واصلت البرازيل، الهند، الصين وجنوب إفريقيا الذين يشكلوا إلى جانب روسيا في منتدى البريكس، دعم مشاركة موسكو في إطار مجموعة العشرين.

ونود الإشارة، لكون وزراء المالية لأعضاء مجموعة السبع (بريطانيا، كندا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان وأمريكا بالإضافة للاتحاد الأوروبي) اجتماعاً منفصلاً وأصدروا بيان مشترك يستنكرون فيه مشاركة روسيا في مجموعة العشرين، وتضمن البيان أن "المنظمات الدولية والمحافل متعددة الأطراف يجب ألا تباشر أنشطتها مع روسيا بعد الآن بطريقة العمل كالمعتاد .. نأسف لمشاركة روسيا في المحافل الدولية، بما في ذلك مجموعة العشرين".

كما أكد أعضاء مجموعة السبع عزمهم على مواصلة الضغط على موسكو لإنهاء عدوانها العسكري على كييف، وتعهدوا "بعمل منسق" من أجل "زيادة تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا"، وتضم مجموعة العشرين كل من الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، بريطانيا، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

بخلاف ذلك، يخطط وزير المالية الياباني سوزوكي لعقد اجتماع ثنائي مع نظيرته الأمريكية يلين بالتزامن من التراجعات السريعة في قيمة الين، والذي انخفض لأدنى مستوى له في 20 عاماً ليختبر بالأمس مستويات 129 ين لكل دولار، مع العلم، أن وهن الين يرجع لتباين السياسات النقدية بين بنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي بدأ في تشديد قبضته النقدية لكبح التضخم، بينما يحافظ بنك اليابان على تسهيلاته النقدية القوية.