قرر مجلس هيئة السوق المالية السعودية تشكيل لجنة متخصصة مؤقتة لتتولى الإشراف على إدارة مجموعة محمد المعجل وذلك بعد تقديم أعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم بتاريخ 21 من نوفمبر الجاري.

وأوكلت الهيئة للجنة دعوة الجمعية العامة للشركة للاجتماع وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وذكرت الهيئة في البيان المنشور يوم الأحد على موقع تداول أن أسماء أعضاء اللجنة هم: عبدالله بن جاسر الماضي رئيساً للجنة، ومحمد بن راشد الهزاني نائبا للرئيس، إضافة الى صالح بن حمد الشنيفي كعضو ثالث باللجنة.

وقالت الهيئة في البيان إن هذه اللجنة التي قامت بتعينها ستبدأ العمل غدا الاثنين الموافق الموافق 28 نوفمبر الجاري.

وكانت المجموعة قد أعلنت يوم الأحد الماضي أن مجلس الإدارة قام برفع خطاب إلى الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بغرض إطلاعه على المصاعب التي تواجهها الشركة.

ووفقاً لبيان سابق على موقع "تداول"، فقد تضمن الخطاب بياناً لما تكبدته الشركة من خسائر مالية أدت إلى تولد شك كبير في مدى قدرة الشركة على الاستمرار، إلى جانب المعوقات التي تواجهها مع البنوك والجهات الحكومية والقضائية.

وتضمن الخطاب، القيود القانونية التي تكبل مجلس الإدارة الحالي وتمنعه من أداء رسالته على الوجه الأمثل في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من أزمة مالية خانقة، كما تضمن الخطاب حلولاً مقترحة من مجلس إدارة الشركة تساعد في إنقاذ الشركة من كبوتها، وذلك بما يكفل حقوق مساهمي الشركة وموظفيها.

وكان مجلس إدارة الشركة قد تقدم يوم السبت الماضي باستقالة جماعية، على أن تسري الاستقالة اعتباراً من اليوم الاثنين 21 نوفمبر، وأرجعوا أسباب الاستقالة إلى عدم تجاوب الجهات المختصة مع إدارة الشركة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتقدم مجلس الإدارة فيها بالاستقالة، وتقوم الهيئة بتعيين لجنة لإدارة الشركة، للدعوة لجمعية تختار أعضاء جدد للمجلس، بعد استقالة الأعضاء في يونيو الماضي.

طرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أول مشاريع النطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمراكز والقرى والهجر النائية.

ووفقا لبيان منشور على موقع الهيئة اليوم الأحد، أوضح عبدالعزيز بن سالم الرويس، محافظ الهيئة، أن المشروع يأتي ضمن خطة التوسع في نشر خدمات النطاق العريض في المناطق النائية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني لقطاع الاتصالات.

وأشار الرويس إلى أن المبادرة تتضمن توفير خدمات النطاق العريض عالي السرعة لمختلف مناطق المملكة من خلال تحفيز الاستثمار في البنى التحتية، وزيادة نسبة تغطية شبكات النطاق العريض اللاسلكية حتى نسبة 70% من المساكن في المناطق النائية بنهاية العام 2020م.

وذكر البيان أن المشروع ينافس عليه كل من: شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو"، وشركة الاتصالات المتكاملة، وشركة بيانات الأولى لخدمات الشبكة.

وأوضح الرويس، أن نطاق عمل المشروع يستهدف توفير الخدمة لأكثر من 140 ألف مواطن ومقيم في (المراكز، والقرى، والهجر) التابعة لـ (13) محافظة تشمل: (المجمعة ورماح) بمنطقة الرياض، و(الخفجي، وحفر الباطن، وقريه العليا) بالمنطقة الشرقية، وكذلك (القريات، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل) بمنطقة الجوف، بالإضافة إلى (العويقيلة، ورفحاء، وطريف، وعرعر) بمنطقة الحدود الشمالية.

وبين الرويس أن المشروع هو المرحلة الأولى ضمن خطة التوسع في نشر خدمات النطاق العريض في كافة أنحاء المملكة، والذي يأتي امتداداً لمشاريع الخدمة الشاملة التي تنفذها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال صندوق الخدمة الشاملة.

تسعي شركة الخليج للملاحة المدرجة بسوق دبي المالي للاستحواذ على أسطول ضخم من السفن لم تكشف النقاب عنه، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وذكرت الوكالة اليوم الأحد أن الشركة أبرمت في هذا الشأن عقدا استراتيجيا مع شركة "ديلويت" لتقديم الدعم الاستشاري اللازم لها بشأن الصفقة التي لم يتم الإفصاح عنها بعد.

وقال خميس بوعميم، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة في تصريح صحافي له في دبي: إنه في حال إتمام هذه الصفقة فإن الخليج للملاحة ستشهد توسعا غير مسبوق في أسطولها البحري وخدمات إدارة السفن والخدمات البحرية الأخرى لتصبح بذلك محطة بحرية شاملة الخدمات من امتلاك وتشغيل السفن ونقل البضائع المختلفة ودعم وخدمات السفن البحرية وكذلك بناء وتصليح السفن.

وتحفظ بوعميم عن ذكر أي تفاصيل أخرى عن هذه الصفقة لحين إتمامها.

وفي نهاية أكتوبر الماضي قررت الشركة في اجتماع مجلس إدارتها توسيع أسطول الشركة من خلال عقد اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع مجموعة واشانغ الصينية للصناعات الثقيلة وعضو مؤسسة الصين لصناعة السفن.

وكان  بوعميم، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قد كشف في سبتمبر الماضي عن أن قيمة أصول المجموعة من السفن والبواخر أكثر من مليار درهم (300 مليون دولار أمريكي).

أفاد بيان منشور على موقع سوق أبوظبي المالي أن محكمة بريطانية قضت بحكم لصالح بنك أبوظبي الوطني يقضي بسداد شركة "بي. بي" البريطانية 68 مليون دولار للبنك.

وأوضح البيان المنشور يوم الأحد أن الأخبار المتداولة بالصحف يوم الخميس الماضي صحيحة.

وأشار البنك، في البيان، إلى أن هذا الحكم مبدئي، وقد يتم استئنافه وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى محاكم المملكة المتحدة.

وقالت وكالة ريترز يوم الخميس الماضي: إن محكمة بريطانية قضت بسداد شركة "بي.بي" أكثر من 68 مليون دولار لبنك أبوظبي الوطني في قضية ترتبط بالإغلاق المفاجئ لمصفاة سامير المغربية في 2015.

وذكرت رويترز أن شركة الطاقة البريطانية كانت قد باعت شحنة من خام الأورال الروسي إلى سامير في أغسطس 2014، ولم يتم دفع ثمنها، وتحمل بنك أبوظبي الوطني 95% من هذا الدين.