توقع قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس ارتفاع الوزن النسبي لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 5% بعد الترقية المرتقبة لسوق الأسهم السعودي وبورصة الكويت، مقابل 0% في 2013.

وتوقع القطاع أن تتجاوز التدفقات النقدية السلبية إلى المملكة العربية السعودية 10 مليارات دولار بعد الترقية، وهو ما يمثل قرابة ال20٪% من إجمالي التدفقات، وفقا لصحيفة الخليج.

وانطلقت أمس أعمال الدورة السنوية الرابعة عشرة من المؤتمر الاستثماري الذي تنظمة المجموعة المالية هيرميس، بمشاركة 518 مستثمرا من 255 مؤسسة مالية تتجاوز أصولها الاستثمارية 8 تريليونات دولار أمريكي، وقيادات مجتمع الأعمال وممثلي الإدارة التنفيذية في 173 شركة تمثل 26 دولة.

وكانت مؤسسة "فوتسي راسل" في مراجعتها السنوية لعام 2017 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية قد قررت تأجيل ضم السوق السعودي الى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية لحين إعادة التقييم في مارس 2018.

شهدت المحفظة الاستثمارية للبنوك الإماراتية نمواً بنسبة 1.5% خلال شهر يناير الماضي، في حين حققت هذه المحفظة نمواً بنسبة 8.3% على أساس سنوي ليصل حجمها إلى 316.3 مليار درهم مع نهاية يناير الماضي.

ووفقا لآخر البيانات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي، تركزت استثمارات البنوك في قطاع سندات الدين التي بلغت206.1 مليار درهم حيث تراجعت سندات الدين بنسبة طفيفة 0.3% في يناير الماضي لكنها حققت نموا بنسبة 8.9% على اساس سنوي.

وتراجعت استثمارات البنوك في الأسهم 2.7% اي ما قيمته 300 مليون درهم، في حين انخفضت محفظة الأسهم 9.8% على أساس سنوي لتصل إلى 11 مليار درهم مع نهاية يناير الماضي بحسب صحيفة الخليج.

وعززت البنوك من استثماراتها في الأوراق المالية المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق ورفعتها بنسبة 8% خلال يناير الماضي على أساس سنوي بنسبة 12.8% لتصل إلى 67.8 مليار درهم.

وانخفض إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بشكل طفيف خلال شهر يناير الماضي 0.3%، لكنه بقي مرتفعا بنسبة 3.8 % على أساس سنوي ليصل إلى 2.688 تريليون درهم مع نهاية يناير 2018.

كشف سعيد عمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، أن الإدارة الحالية تركز على أن تكون الشركة جاهزة لطرحها للاكتتاب العام.

ولفت إلى أن قرار الطرح بيد حكومة أبوظبي، في وقت تتم فيه إدارة الشركة كشركة قطاع خاص، من حيث قواعد الحوكمة والشفافية، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأضاف أن الشركة رفعت إنتاجها ليصل إلى أكثر من 3.2 ملايين طن نهاية العام الماضي، مقابل 3.1 ملايين طن نهاية عام 2016، نتيجة تشغيل مصانع الشركة بكفاءة عالية، والتوسع في دخول أسواق جديدة.

و"حديد الإمارات" هي شركة تابعة للشركة القابضة العامة (صناعات) المملوكة لحكومة ابوظبي، وبلغت ايراداتها في نهاية عام 2017 بلغت نحو 6.6 مليار درهم، بزيادة وصلت إلى 22%، مقارنة مع 5.4 مليارات درهم في نهاية عام 2016.

وأوضح الرميثي أن نسبة الديون مقابل الأصول تبلغ نحو 29%، كما وصل هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 12%.

وتعمل الشركة حالياً على تنويع استراتيجية منتجاتها، مع التركيز على تطوير منتجات القيمة المضافة، مثل الألواح الارتكازية، والأسلاك المستخدمة في صناعة السيارات والأثاث.

وأشار الرميثي إلى أن إنتاج الشركة من حديد التسليح بلغ حالياً نحو 2.2 مليون طن سنوياً، ارتفاعاً من 2.1 مليون طن نهاية عام 2016.

وتأسست حديد الإمارات في العام 1998 لتبدأ مرحلة الإنتاج الفعلي في العام 2001 ولتنطلق من ثم بتنفيذ برنامج شامل لتوسعة مجمعها الصناعي على مراحل رفعت أولاها الطاقة الإنتاجية للمصانع الى 2.5 مليون طن متري سنوياً والأخرى إلى 3.5 مليون طن متري سنويا وبكلفة إجمالية بلغت حوالى 11 مليار درهم (3 مليارات دولار أمريكي).

ولم تكن تلك الشركة الحكومية الأولى التي تتوالي عنها التصريحات بشأن الطرح العام حيث قال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار الشهر الماضي، إن شركته تعتزم طرح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التابعة لها للاكتتاب العام خلال 2018.

صدر اليوم عن الاقتصاد الأسترالي بيانات عن مؤشر الحساب الجاري عن استراليا خلال الربع الرابع لتشهد القراءة الفعلية توسع العجز ليصبح بقيمة 14.0 مليار دولار استرالي بينما كانت التوقعات تشير إلى عجز بقيمة 12.3 مليار دولار استرالي، وتم تعديل القراءة السابقة لتشهد عجز بقيمة 11 مليار دولار استرالي بعد ان كانت بقيمة 9.1 مليار دولار استرالي.

أما عن مؤشر مبيعات التجزئة عن شهر يناير / كانون الثاني فقد ارتفع بنسبة 0.1 % بأفضل من القراءة السابقة التي كانت منخفضة بنسبة 0.5 %، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.4 %.