تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية لإطلاق مشروع "صنع في السعودية" لتحفيز الصناعات الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها.

وأكد بندر الخريف، وزير الصناعة السعودي أن الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة أمام المملكة لتستغلها، وهي تمتلك أهم المقومات، التي تساعدها على ذلك ومن أبرزها شباب وشابات الوطن.

وأشار إلى أنه يجري العمل اليوم في منظومة الصناعة على تحفيز الاستثمار الخارجي في القطاع الصناعي، وجذب رؤوس الأعمال للاستثمار بالمملكة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، قال إن القطاع الصناعي أثبت كفاءة في التعامل مع المتغيرات، مشيراً إلى أن المصانع السعودية تمكنت من مضاعفة إنتاج الكمامات الطبية من 500 ألف إلى ثلاثة ملايين كمامة يوميا، وبالدعم الحكومي بدأنا العمل على الوصول إلى عشرة ملايين كمامة يومياً.

ونوه إلى أن المملكة تعمل على تعظيم فائدة قطاع التعدين، وتم وضع الخطط وتحديث السياسات والتشريعات اللازمة لذلك كموافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد.

وأظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الصناعة السعودية مؤخرا، أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة خلال شهر يوليو الماضي، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً.

وبحسب الإحصائية على موقع الوزارة، فإن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأولى جاءت بـ 18 ترخيصا، تلتها الصناعات الغذائية بـ 15 ترخيصا، ثم صناعة المطاط واللدائن بنحو 13 ترخيصا، فالصناعات التحويلية الأخرى بنحو10 تراخيص، وصناعة الأثاث بنحو 7 تراخيص، ثم باقي الصناعات.

قال تقرير إن من أحدث علامات نجاح سياسات السعودية النفطية في دعم وصول معدلات الالتزام للدول الأعضاء داخل أوبك، إظهار بيانات أوبك التزام العراق ونيجيريا بمعدل بلغ نحو 85% في نسب خفض الإنتاج المقررة وهي مستويات لم تعرفها أسواق النفط العالمية من قبل.

وبلغ معدل الالتزام الإجمالي لدول أوبك الشهر الماضي 95% وهي مستويات تم تحقيقها بالفعل في الماضي ولكن في غياب عدالة الالتزام بالكوتة المقررة التي هندسها وفرضها وزير النفط السعودي، بحسب موقع قناة العربية.

وأضاف التقرير أن السعودية لعبت الدور الأكبر في مضاعفة الأسعار نحو 3 مرات ما أسهم في عودة الهدوء إلى أسواق النفط العالمية بعد أن وصلت أسعار بعض خاماته إلى النطاق السالب.

يشار إلى أن لجنة فنية تتشكل من "أوبك" ومسؤولين من منتجين مستقلين فيما يعرف بتحالف "أوبك+" قد كشفت في اجتماع عقد الأربعاء الماضي عن توقعات بتباطؤ الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بسبب أزمة "كورونا" لا سيما في ظل التكهنات بموجة ثانية.

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة الماضية وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتجدد القلق بشأن الطلب العالمي هذا العام.

انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.13% بما يعادل -10.209 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لهذا تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 8,000.00، طيلة ثبات الدعم 7,600.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,600.00 ومستوى المقاومة 8,000.00.

 انخفض المؤشر لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 9767 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول، كما كون المؤشر نموذج "Bearish Harami” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 9400 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,665 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,815 نقطة