وزيرة السياحة المكسيكية السابقة مستشارة في "السياحة السعودية"

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تعيين غلوريا جيفارا مانزو، في منصب كبيرة المستشارين، لتساهم بخبرتها الواسعة مع فريق عمل الوزارة في الانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تنمية قطاع السياحة في المملكة في إطار رؤية 2030.

وعملت جيفارا مانزو كرئيسة سابقة للمجلس العالمي للسياحة والسفر منذ 2017، وتعتبر من أكثر النساء تأثيراً في القطاع على المستوى العالمي، بحسب بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني.

كما شغلت منصب وزيرة السياحة والرئيسة التنفيذية لمجلس الترويج السياحي في المكسيك بين 2010 و2012، حيث نجحت في تنمية قطاع السياحة في البلاد وتعزيز مكانة المكسيك كوجهة سياحية رائدة عالميا.

وعلى مستوى القطاع، أكد وزير السياحة السعودي رئيس برنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030، أحمد الخطيب، مؤخرا، أن الرؤية استهدفت "تحسين نمط الحياة في مدن المملكة" عبر رفع جاذبية العيش في المدن، من خلال التركيز على مرافق الرياضة والترفيه والسياحة، إلى جانب البنى التحتية والتخطيط العمراني، وخدمات الاتصالات والتعليم والصحة القريبة من المساكن.

وأفاد خلال جلسة حوارية عقدها 4 وزراء مسؤولون عن برامج رؤية السعودية 2030 مساء السبت، ان برنامج تحسين جودة الحياة تزيد ميزانيته على 60 مليار ريال ويرتبط به 17 جهة مختلفة، وفي قطاع الرياضة أصبح لدينا فعاليات رياضية كثيرة، مثل السوبر الإسباني والإيطالي ورالي داكار وفورميلا إي وغيرها، ومع تحديات الجائحة حصل هدوء في الفعاليات ومتفائلين باستئناف النشاطات.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قال في نهاية الشهر الماضي، إن المملكة ستكسر العديد من الأرقام المستهدفة في الرؤية قبل نهاية 2025 وقبل 2030.

وأضاف في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن من بين انجازات رؤية 2030 تحقيق مستهدفات الإسكان وارتفاع الايرادات غير النفطية وتقليص البطالة.

وقال إن هناك فرصاً ضخمة جدا في المملكة غير القطاع النفطي، ورؤية 2030 جاءت لإستغلال الفرص الغير مستغلة وازالة التحديات، مشيرا إلى أن هناك تصوّر خاطئ لدى البعض يوحي بأن المملكة تريد أن تتخلص من النفط. وأكد أن المملكة تسعى للاستفادة من القطاع النفطي وغير النفطي.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض في اجتماعه الذي عقد نهاية الشهر ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات.