قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن عدد الرخص التعدينية بلغ 1967 رخصة للاستطلاع والكشف، منوها إلى أن عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتياطي التعديني في المملكة بلغ 431 موقعا.

وأوضح الخريف أنه تم إطلاق الاستراتيجية شاملة للتعدين والصناعات التحويلية تتضمن 42 مبادرة تهدف لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي وتوفير الفرص الاستثمارية والوظائف للمواطنين، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشار إلى أن رؤية 2030 تستهدف توسيع القاعدة الاقتصادية من خلال تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ليكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية استنادا إلى توفير الثروات الطبيعية المقدر حجمها بـ1.3 تريليون دولار، في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها.

وأضاف الوزير، أنه تم إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد، وتدشين منصة "تعدين الإلكترونية" مشيرا إلى إطلاق مبادرة الاستكشاف المسرع لإجراء المسوح وتقييم مواقع المعادن التي ستشمل ما يزيد على 50 موقعا معتمدا، إضافة إلى البدء في تنفيذ مبادرة مشروع المسح الجيولوجي العام لتغطية 600 ألف كيلومتر متر مربع في منطقة الدرع العربي.

وأكد أن القطاع التعديني يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة ونظرة استثمارية طويلة الأجل، مشددا على أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع من القطاعين العام والخاص للتغلب على تحديات تنمية قطاع التعدين وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات.

وجاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، الذي تنظمه "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، بحضور 32 وزيرا وممثلا حكوميا وتسع منظمات دولية، وبالشراكة مع "المنظمة العربية للصناعة والتقييس والتعدين"، الذي ينعقد بالتزامن مع "مؤتمر التعدين الدولي" الذي انطلق أمس.

وناقش الاجتماع الإنجازات المحققة في تنفيذ توصيات الوزراء، ومنها ما يتعلق بقاعدة بيانات إنتاج الخامات التعدينية في الدول العربية، والبوابة الجيولوجية والمعدنية للدول العربية، وبناء القدرات العربية في قطاع التعدين.

وكان الخريف قد كشف في ديسمبر 2021  عن تمكن قطاع التعدين من تحقيق أعلى إيرادات في تاريخه تتجاوز 727 مليون ريال، بنسبة ارتفاع تتجاوز 27% مقارنة بالعام الماضي، فيما سجل الصندوق الصناعي أعلى مبالغ صرف منذ إنشائه بما يصل إلى 10 مليارات ريال في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن القطاع الصناعي جذب أكثر من 77 مليار ريال استثمارات جديدة خلال العام الجاري، فيما بدأ نحو 667 مصنعًا عمليات الإنتاج مقارنة بـ 515 مصنعًا العام الماضي، مبينًا أن عدد التراخيص الجديدة التي أصدرتها الوزارة يصل إلى 954 ترخيصًا ووفر القطاع خلال هذا العام 55 ألف وظيفة بنسبة توطين تقارب 38%.

أسهم قطاع التشييد والبناء خلال الربع الثالث من العام الماضي 2021 بنحو 29 مليار ريال في الاقتصاد السعودي، مسجلا نموا سنويا بلغ 0.7% ، مقارنة بنحو 28.8 مليار ريال، بحسب الأسعار الثابتة.

وسجل قطاع التشييد والبناء نموا سنويا للربع الخامس على التوالي، وهي المرة الأولى منذ ستة أعوام وتحديدا 2015، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبلغت مشاركة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي خلال الربع الثالث 4.4% مقارنة بنحو 4.6% للفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

وسجل نشاط التشييد والبناء هذا النمو، بعد أن كان قد سجل تراجعا في الربع الثاني من 2020 على أساس سنوي بنحو 2.4% ، وذلك بالتزامن مع العزل الاقتصادي الذي فرضته الجائحة عالميا.

ويشكل نشاط التشييد والبناء نحو 10.2% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثالث من 2021، مقارنة بـ10.7% في الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ نحو 665.23 مليار ريال، مقارنة بنحو 621.95 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وبذلك سجلت أعلى معدل نمو ربعي منذ 2012 بعد نمو الناتج 7% ، مدعوما بنمو القطاع النفطي بنحو 9.3% ، وكذلك نمو القطاع غير النفطي بنحو 6.3% .

من جهة أخرى تتعلق بعمليات نقاط البيع، سجل قطاع مواد البناء والتعمير خلال الربع الثالث من عام 2021 مبيعات تقدر بنحو 4.33 مليار ريال وهي تزيد على الفترة المماثلة بنحو 4.4% ، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.

فيما تشكل مبيعات نقاط البيع لقطاع مواد البناء والتعمير نحو 3.6% من إجمالي مبيعات نقاط البيع خلال الربع الأول من عام 2021.

إلى ذلك، نمت القروض المقدمة من المصارف العاملة في السعودية لقطاع التشييد والبناء بنهاية الربع الثالث من 2021 بنحو 0.3% وبما يعادل نحو 300 مليون ريال، لتبلغ نحو 100.6 مليار ريال مقارنة بنحو 100.3 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

توقع البنك الدولي تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي في عام 2022، مع تزامن موجات جديدة من الوباء مع ارتفاع الأسعار وتعطل سلاسل التوريد، مما يضعف زخم التعافي الذي تحقق العام الماضي.

وأشار البنك في تقرير له يوم الثلاثاء إلى الطبيعة المستعصية لأزمة الصحة العامة، التي تؤدي إلى اتساع اللامساواة في جميع أنحاء العالم، بحسب موقع قناة "العربية".

وتأتي هذه التحذيرات من البنك الدولي، بعد يوم من تحذير صندوق النقد الدولي من عواقب وخيمة للجائحة على الأداء الاقتصاد للدول الناشئة.

وبحسب البنك، فإن الوباء يتسبب بخسائر فادحة بشكل خاص في البلدان النامية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى البنية التحتية الضعيفة للرعاية الصحية ومعدلات التطعيم المنخفضة.

ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 4.1% هذا العام من 5.5% في 2021 وقد يكون الإنتاج أضعف، ومن المرجح أن يكون التضخم أكثر سخونة مما كان يعتقد سابقًا.

ومع دخول البلدان المنهكة من فيروس كورونا العام الثالث للوباء، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل حاد لتكون التقديرات أكثر سوءا للعام 2023 بنسبة نمو متوقعة عند 3.2%.

ويشير الانتشار السريع لمتغير Omicron إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل النشاط الاقتصادي على المدى القريب.

وبين بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية من المتوقع أن ينخفض ​​النمو من 6.3% في 2021 إلى 4.6% في 2022 و 4.4% في 2023، حيث تفترض التوقعات مخاطر خاصة على بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وسيؤدي التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات الكبرى - بما في ذلك الولايات المتحدة والصين - إلى تقليل الطلب الخارجي على السلع والخدمات للعديد من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وتشمل جملة التحديات أمام الاقتصادات الناشئة: تفشي متحورات فيروس كورونا المستجد، واختناقات سلسلة التوريد المستمرة والضغوط التضخمية، وزيادة نقاط الضعف المالية.

ويمكن أن يؤدي الجمع بين هذه التهديدات إلى زيادة مخاطر الهبوط الحاد في هذه الاقتصادات.

أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، عبدالله الربدي، أن القطاع البنكي يقود ارتفاعات سوق الأسهم السعودية، بقيادة الأهلي و6 بنوك أخرى تسجل أعلى مستوى سنوي لها.

وأضاف الربدي أن توقعات قرب رفع أسعار الفائدة ستنعكس على أرباح البنوك، كالأهلي إلى جانب عدد من البنوك الصغيرة، والتي ستحقق أرباحا جراء رفع الفائدة، بحسب موقع قناة "العربية".

وبشأن صعود سهم شركة السوق المالية السعودية "تداول" قال الربدي إن الطروحات الأولية السابقة والمتوقعة بالسوقين الرئيسي والموازية "نمو" كلها ستزيد من أرباح سهم "تداول".

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي أمس مرتفعًا بنسبة 1.53% ليكسب 178.72 نقطة ويقفل عند مستوى 11843.55 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس مرتفعًا 297.77 نقطة, ليقفل عند مستوى 26143.59 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 162 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 790 ألف سهم, تقاسمتها 5123 صفقة.