حذر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال ملتقى الميزانية السعودية 2022 من أن العالم مقبل على فترة خطيرة قد تؤدي إلى أزمة طاقة في حال عدم زيادة الإنفاق الاستثماري للمحافظة على الطاقة الإنتاجية وزيادتها.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن عدم الاستثمار سيؤدي إلى تلاشي الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، منبها من تراجع الإنتاج بحوالي 30 مليون برميل جراء إيقاف استثمارات التنقيب عن الخام، بحسب صحيفة مكة.

أشار إلى أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي زادت إنتاجها في قمة أوج جائحة كورونا في أبريل 2020، وبالتالي أخذت زمام المبادرة بيقين لمواجهة حالة عدم اليقين التي تعتري الأسواق.

واعتبر أن التردد من الآخرين هو نعمة للمستثمر الذي يبني خطواته على معالجة عدم اليقين باليقين، وبالتالي ستعاني بعض الدول من عدم وضوح السياسات.

تطرق وزير الطاقة السعودي، إلى عوامل الـ ESG التي تأخذ بعين الاعتبار منظومة حوكمة بيئية لتمويل مشاريع الطاقة، وبالتالي ستقلص هذه السياسات قدرات شركات الطاقة في الاستثمار والحصول على التمويل اللازم له.

وطمأن الأمير عبدالعزيز بن سلمان حيال التشويش على الصناعة النفطية، موضحا أن التقديرات المتشائمة لن تتحقق فيما يتعلق بأهم صناعة ترعاها المملكة.

وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 26 من تشرين الثاني/نوفمبر حينما عكست آنذاك أسوء أداء يومي لها منذ نيسان/أبريل 2020 من المخاوف حيال سلاسة أوميكرون كوفيد وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً ومع تسعير أخر التطورات حيال أوميكرون والإضرابات الجيوسياسية.

تركز الكويت على إعادة تطوير قطاع السياحة، حيث أعلنت عن استثمار رأسمالي قدره 830 مليون دولار من خلال الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لتسهيل تحقيق أهدافها السياحية، وفقا لتقرير صادر عن شركة كوليير العالمية للخدمات العقارية.

وبعد الإعلان، كشفت شركة المشروعات السياحية الكويتية عن خطط إعادة تطوير لقطاع الضيافة والترفيه والتسلية في البلاد، بالإضافة إلى خطط لإعادة تطوير ثلاثة مشاريع رئيسية.

وقالت الشركة انه انسجاما مع رؤية الكويت 2035، فإنها تهدف إلى إعادة توظيف وتحديث وإعادة تطوير المرافق السياحية الحالية لتقديم تجارب جديدة على مستوى عالمي للزوار.

وذكرت ان معدلات الاشغال الفندقي في الكويت تراجعت بنسبة 4% في الربع الثالث من عام 2019، وواصلت تراجعها بنسبة كبيرة بلغت 44% في الربع الثالث من عام 2020، الا انها استردت عافيتها لتقلص هذا التراجع الى 5% فقط في الربع الثالث من 2021، وفقا لجريدة الأنباء الكويتية.

اما فيما يتعلق بمعدلات الدخل اليومي للغرفة فقد سجلت تراجعا بنسبة 7% في الربع الثالث من 2019، واستقرت دون تغيير في الفترة المماثلة من 2020، الا انها سجلت انتعاشا كبيرا في الربع الثالث من 2021 بلغت نسبته 7%.

وتوقعت شركة كوليير أن يصل سوق الضيافة في المرافق ذات العلامات التجارية في هذه الأسواق الإقليمية إلى ما يقرب من 51 الف غرفة بحلول نهاية عام 2021، مع كون الدوحة أكبر مساهم في العرض الجديد بدخول ما يقرب من 6700 غرفة بحلول النصف الأول من عام 2022، استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في الربع الاخير من عام 2022، تليها المنامة.

كشف وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة حققت 54 مليون زيارة سياحية داخلية خلال 2021، مع نجاح المملكة في تخطي الكثير من تحديات الجائحة، بوصفها بين أعلى دول العالم في معدل توزيع اللقاحات.

وأشار إلى تخطي ميزانية السياحة لقيمة 3 مليارات ريال، بما يشمل وزارة السياحة والهيئة العامة للسياحة، موضحا أن هذا الرقم يأتي نظرا لأهمية القطاع في توليد الدخل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بحسب قناة "العربية".

وقال إن القطاع السياحي في المملكة، نجح في تدريب 140 ألف مواطن ومواطنة بجانب نمو عدد الوظائف من 680 ألف إلى 700 ألف في هذا القطاع خلال العام 2021.

وأكد أن قطاعات الفنادق والشقق الفندقية تحظى بأولوية كبرى، لتعزز العرض والوجهات السياحية في المملكة، لتكون من الأفضل في العالم.

وأشار إلى عزم الدولة من خلال صندوق تنمية السياحية، على دعم القطاع الخاص، من أجل تلبية طلبات القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة الفاعلة في القطاع الحيوي والهام.

واستعرض مستهدفات السياحة بالوصول إلى 100 مليون زيارة سياحية داخلية بحلول 2030 كما تستهدف المملكة وصول مساهمة القطاع إلى 4% من الناتج المحلي بحلول 2030.

وأشار إلى تخصيص نصف مليار ريال لتدريب المواطنين والمواطنات، وبالتالي جرى تدريب 41 ألف مواطن ومواطنة في قطاع السياحة في 2021.

وأوضح أن تمويل صندوق التنمية السياحي مستقل عن إنفاق الميزانية، كما أن تمويل هيئة الترفيه مستقل عن السياحة.

وكشف عن أوجه التطور الكبير في الإجراءات والتنظيمات بشأن القطاع، موضحا أن الترخيص للفنادق الجديدة يحتاج 10 أيام حاليا فقط في الوقت الحالي، مقارنة مع 4 شهور بالسابق، بجانب تشجيع القطاع الخاص للدخول بهذا النوع من الاستثمارات.

وكانت وزارة السياحة السعودية، أكدت في وقت سابق أن المملكة تعمل مع جميع الأطراف في القطاع العام والخاص، وكذلك مع المنظمات الدولية، لوضع تصور لمستقبل أكثر مرونة واستدامة وشمولية.

وذكرت الوزارة أن السعودية تلعب دوراً رائداً في قطاع السياحة الإقليمي والعالمي، مضيفة: "نحن فخورون بإنجازاتنا وعملنا لتحقيق السياحة المستدامة".

وتستهدف استراتيجية قطاع الطيران المدني السعودية أن تكون المملكة بين أفضل 15 دولة في مؤشر اتصال المطارات مع العالم، بما يؤمّن ترابطا كاملا يعزز بيئة الأعمال ويحقق أهداف الاستراتيجيات الخاصة بقطاع الحج والعمرة الذي يستهدف 30 مليون معتمر، وقطاع السياحة الذي يستهدف 100 مليون سائح بحلول 2030، ولتكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث ومنصة عالمية للنقل والشحن الجوي.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعاليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 06:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 113.55 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.54، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 113.67، بينما حقق الأدنى له عند 113.46.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد في آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، وثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً 1.8% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتوقعات بارتفاع 1.1% ومقابل تراجع 5.4% في أيلول/سبتمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.4% قي تشرين الثاني/نوفمبر، وتعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 9.2% مقابل 8.6% والقراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 7.2% مقابل 6.8%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 كانون الأول/ديسمبر والذي من المتوقع أن يتم خلال البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وأيضا الإعلان عن تسريع وتيرة خفض برنامج شراء السندات.

وبالأخص عقب تحسن أداء سوق العمل الأمريكي وفي أعقاب اشتعال الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة والتي عكست في نهاية الأسبوع الماضي الأعلى لها منذ عام 1982 على المستوي السنوي خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وأيضا نتطلع غداُ الأربعاء للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي.