أصدر وزير العدل السعودي تعميما بمباشرة المحاكم والدوائر العمالية بمحاكم الاستئناف لاختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على مستوى المملكة وذلك ابتداء من يوم أمس الإثنين.

وبحسب بيان للوزارة اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن القرار تضمن تحديد 6 دعاوى يسيرة لا يقبل الاعتراض عليها بعد صدور الحكم من محكمة الدرجة الأولى، وذلك دعماً لتحقيق العدالة الناجزة.

وحدد المجلس الأعلى للقضاء الدعاوى غير القابلة للاعتراض "تدقيقاً أو مرافعة" بأنها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال.

وأوضح أن من تلك النوعية غير القابلة  للاعتراض المطالبة بشهادة الخدمة، والمطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، والاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وأوضح وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل أن مسار العمل في المحاكم العمالية سيكون رقمياً بالكامل بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.

يشار إلى أن عدد الجلسات المنعقدة في جميع المحاكم الابتدائية بالسعودية ارتفع خلال شهر شوال الماضي بنسبة 68%، إذ عقدت المحاكم 126955 جلسة قضائية.

وأوضحت وزارة العدل أن قائمة أكثر القضايا التي عقدت فيها الجلسات خلال الشهر الماضي شملت دعاوى في مبالغ مالية بعدد 22650 جلسة.

مازال الأداء سلبي للمؤشر، حيث اغلق أمس الاثنين منخفضا عند مستوى 4871نقطة، مخترقا بذلك القناة الصاعدة طويلة الأجل، والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 4620نقطة، ويتجه المؤشر حاليا لمستوى الدعم 4750 نقطة كمستوى اول ثم 4620 نقطة كمستوى ثان، الا ان هذا السيناريو مرهون باختراق المؤشر لمستوى الدعم الحالي عند 4860 نقطة.

  ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

انخفض المؤشر لرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق أمس الاثنين عند مستوى 2714 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند2710 درهم، وهو المستوى الذي توقعنا الوصول اليه في تقاريرنا السابقة منذ الأسبوع الماضي، في ظل بدء ظهور إشارات سلبية على مؤشر "Direct Movement " لذلك نتوقع انه في حالة تراجع المؤشر واختراقه لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 2600 نقطة.

 ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

قال ابراهيم العساف، الرئيس التنفيذي لشركة مشاركة المالية، إن تعديلات هيئة السوق السعودية على تعليمات صناديق الريت تهدف لزيادة الحوكمة المفروضة عليها وزيادة حماية للمستثمرين وضمان حقوق المتعاملين وتقليل المخاطر وزيادة الشفافية.

وأكد في مقابلة مع قناة العربية،أن التعديلات الأخيرة للهيئة تدحض بعض الشكوك بأن المستثمرين كانوا يدخلون بحصص عينية بقيم مبالغ فيها وبعد أن يُطرح الصندوق للتداول يتم تسييل استثماراتهم.

وأوضح  أن التعديلات الاخيرة  تمنع تلاعب كبار الملاك  وهو الأمر الذي يعطي زيادة طمأنينة للمستثمر بتلك الصناديق واستقرارية في أسهمها خلال السنة الأولى من تداولها.

واعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية أمس التعديلات على التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة "ريت"وجاء أبرزها حظر من تظهر شروط وأحكام  الصندوق عند التأسيس أنهم يملكون 5% أو أكثر من وحدات الصندوق، أو لهم حق التصرف في الوحدات التي تم الاشتراك بها خلال السنة الأولى لبدء تداول الوحدات بالصندوق العقاري المتداول.

واعتمدت الهيئة من تلك التعديلات زيادة الحد الأدنى لتأسيس الصندوق من 100 مليون ريال إلى 500 مليون ريال.

وقال العساف إن زيادة قيمة الصناديق سيمنع التلاعب بسعر السهم، لأن كمية الاسهم ستزيد، عكس ما كان سابقا، حيث كانت كمية الأسهم قليلة وبالتالي يمكن التحكم فيها.