ارتفع عدد الجلسات المنعقدة في جميع المحاكم الابتدائية بالسعودية خلال شهر شوال الماضي بنسبة 68%، إذ عقدت المحاكم 126955 جلسة قضائية.

وأوضحت وزارة العدل أن قائمة أكثر القضايا التي عقدت فيها الجلسات خلال الشهر الماضي شملت دعاوى في مبالغ مالية بعدد 22650 جلسة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما أنها شملت دعاوى مالية بأجرة عقار 6042 جلسة، ودعاوى مالية بـ20 ألف ريال فما دون 5425 جلسة، إلى جانب دعاوى أخرى.

وأوضحت الوزارة أن المحكمة العامة بالرياض تصدرت قائمة الجلسات المنعقدة بنسبة 24% وعدد 12211 جلسة.

وشكلت الدعاوى في مبلغ مالي، والدعاوى المالية بأجرة عقار قائمة أكثر القضايا التي عقدت فيها الجلسات خلال الشهر الماضي.

واستحوذت أربع مناطق بالمملكة على نحو 72% من إجمالي عدد الجلسات المنعقدة خلال الشهر الماضي، تصدرتها مكة المكرمة بعدد 32696 جلسة.

وتلتها منطقة الرياض بـ 32542 جلسة قضائية، ثم المنطقة الشرقية 16726 جلسة، إضافة إلى منطقة عسير بعدد 9022 جلسة.

وكشفت الوزارة في وقت سابق أن إجمالي طلبات تنفيذ الشيكات الواردة إلى محاكم التنفيذ منذ بداية العام الهجري، بلغت نحو 24.14 ألف طلب، بقيمة مالية تقدر بنحو 11.5 مليار ريال، واستحوذت محاكم منطقة الرياض على النسبة الأعلى من قيمة طلبات تنفيذ الشيكات بنحو 48.7%، لتنفيذ 8938 طلبا، حيث تقدر بـ 5.6 مليار ريال.

قال أسامه العفالق، رئيس هيئة المقاولين، إن نسبة التوطين في قطاع المقاولات بلغت 12%، وهي نسبة تعكس التوطين الحقيقي والصوري.

وأضاف أن لجنة مشتركة بين الهيئة ووزارة العمل تعمل على ملفات أساسية تتعلق بتوطين القطاع.

وبين أن الهيئة تعكف حاليًا على عمل دراسة استراتيجية لتوطين القطاع لتحقيق توطين حقيقي جاد وجاذب للمواطنين، وذلك من خلال القضاء على التستر التجاري والعمل على استراتيجية تحقق التوطين الحقيقي، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشار إلى أن انخفاض نسبة التوطين بالقطاع يرجع إلى تدني الأجور، وعزوف المواطنين عن القطاع بسبب أن عددًا من المهن المرتبطة بالقطاع -خصوصًا الإنشاء والتعمير- تعد موسمية ومؤقتة، وهو ما يوجد ضعفًا في الاستقرار الوظيفي، وكذلك طول ساعات العمل، وضعف التأهيل والتدريب.

وقال أسامة العفالق في وقت سابق؛ إن عدد الشركات المسجلة في الهيئة بلغ 1800 شركة من أصل 140 ألف شركة. مشيرا إلى أن تلك الشركات أغلبها من المتعاقدين مع المشاريع الحكومية البالغ إجمالي عددها نحو 3700 شركة مصنفة.

مدد المؤشر مكاسبه خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 4770 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر منذ شهر أغسطس من عام 2015، مع استمرار توارد الدعم الإيجابي من خلال المؤشرات الفنية، مما نتوقع معه مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 4800 نقطة كمستوى اول ثم 4900 نقطة كمستوى ثان، شرط نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى 4740 نقطة.

  ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

انهى المؤشر اخر جلسات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 2926 نقطة، منخفضا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، في ظل تراجع قيم التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر "Price ROC " نلاحظ استمرار تداول المؤشر أعلى خط الصفر، مما يعد إشارة إيجابية، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر الارتفاع لمستوى المقاومة القوي عند 3000 نقطة، شرط ثبات المؤشر أعلى مستوى 2900 نقطة.

 ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.