كشف وزير المالية السعودي وزير الاقتصاد المكلف محمد الجدعان عن اتخاذ الحكومة إجراءات استثنائية وسط الانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وانعاكسها السلبي على أسواق النفط تزامنا مع تفشي وباء "كورونا".

وأوضح أن الحكومة أقرت خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا وقد بلغ حجم الخفض ما يقارب 50 مليار ريال (ما يمثل أقل من 5 % من إجمالي النفقات المعتمدة بميزانية العام 2020) مع توافر المرونة المناسبة لذلك،  بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأكد الجدعان أن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة، مع التأكيد على حرصها على أولوية الانفاق الاجتماعي ، وإعادة توجيه الانفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا.

ولفت الجدعان إلى أنه نظراً لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة من انتشار الفيروس وتبعاتها على الاقتصاد العالمي ، فإنه سيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها.

وأكد أن الحكومة ستواصل رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» يوم السبت الماضي عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

أصدر مصرف البحرين المركزي عددا من التوجيهات  حزمة من التدابير الرقابية والتنظيمية للتخفيف من آثار التداعيات المالية على مستهلكي الخدمات المالية المتضررين من تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).

وأشار المركزي في بيان له، إلى أن تلك الإجراءت يستهدف مساعدة المؤسسات المالية والتجار ومساعدتهم لاستيعاب تلك التداعيات بالإضافة لحماية استقرار القطاع المالي بالمملكة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية" بنا".

ولفت إلى أن تلك الإجراءت تستهدف أيضا الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والعاملين بالقطاع المالي على حد سواء، وقام المصرف بحث المرخص لهم المزودين لنقاط البيع (POS) على ضرورة التواصل مع التجار لتعقيم تلك الآلات بانتظام ومطالبة العملاء بإدخال بطاقاتهم وسحبها من أجهزة نقاط البيع بأنفسهم.

وأصدر المصرف تعليمات للمرخص لهم بخصوص التواصل مع الجمهور من خلال تغطية التدابير المتخذة لضمان سلامة موظفيهم وعملائهم في الصحافة أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه قد تم زيادة حد حجم الصفقات عن طريق معاملات الاتصال اللا تلامسية على نقاط البيع إلى 50 دينار دون الحاجة إلى استخدام الرمز السري. كذلك أصدر المصرف تعليماته للمرخص لهم بضرورة الالتزام بمتطلبات استمرارية الخدمات.

وقام المصرف بإجراء حزمة من التدابير الرقابية والتنظيمية لمدة ستة أشهر لاحتواء أي تداعيات مالية على عملاء القطاع المصرفي بحيث يتم مراجعتها من قبله  في نهاية هذه المدة بالتشاور مع القطاع المصرفي وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى توفير مزيد من السيولة والمرونة التي تمكن البنوك من الاستمرار بعملية تمويل عملائها.

وفيما يخص العملاء في هذا الجانب، فقد شملت تلك التدابير على وجوب قيام بنوك التجزئة وشركات التمويل ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر تلبية طلب تأجيل الأقساط من أي مقترض أو حامل بطاقة الائتمان المتأثرين من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بدون رسوم أو فوائد على فوائد أو زيادة في نسبة الربح/ الفائدة وذلك لمدة 6 أشهر، ما لم يوافق المقترض على الدفع خلال فترة أقصر.

وأشار المركزي إلى أنه تم وضع حد أقصى بنسبة 0.8٪ على رسوم التحصيل التي تفرضها البنوك المحلية وشركات التمويل على معاملات بطاقات الخصم للتخفيف من تكاليف التجار والشركات.

وتأتي تلك الإجراءات في ضوء  على المستوى العالمي وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها مملكة البحرين.

أعلنت بورصة البحرين عن إغلاق قاعة التداول أمام العامة مؤقتاً كإجراء احترازي وذلك ابتداء من اليوم الخميس حتى إشعار آخر وذلك في إطار جهود حكومة مملكة البحرين المبذولة لمكافحة تفشي فايروس كورونا (COVID 19).

وأشار بيان البورصة على موقعها الإلكتروني إلى أن ذلك لن يؤثر الإغلاق المؤقت لقاعة التداول على عمليات التداول حيث ستتواصل بشكل اعتيادي. لافتا إلى أنها تقوم بتوفير مجموعة من قنوات التداول التقليدية عبر الوسطاء المرخصين وعددا من القنوات الرقمية عبر المؤسسات المصرفية والبنوك المشاركة في منصة Bahrain Trade .

وقالت البورصة أنه يمكن للمستثمرين إتمام عمليات الدفع المالي الكترونيا عبر منصة فواتير، ومتابعة آخر مستجدات السوق عبر موقع البورصة الالكتروني، والتطبيق الخاص بالهواتف المحمولة، كما يمكنهم عرض كشوف حساباتهم عبر الخدمات الالكترونية.

وأكدت البورصة أن جميع الأطراف ذات الصلة على جهوزيتها الكاملة، وخطتها لاستمرارية الأعمال والتي تتضمن مجموعة من التدابير لضمان استمرارية أعمالها التشغيلية الرئيسية بشكل ملائم في حالة وقوع أي طارئ.

وتتبع البورصة التوصيات العالمية والمحلية للجهات المختصة بما في ذلك توصيات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة.

قدّرت إحصائية رسمية التوزيعات النقدية التي اعتمدتها الجمعيات العمومية أو صدرت بشأنها توصيات من قبل مجالس إدارات الشركات المُدرجة بسوق الكويت المالي، حتى الآن، بنحو مليار دينار.

وأوضحت الإحصائية أن من تلك التوزيعات ما يقارب 810 ملايين دينار تخص 12 شركة من شركات السوق الأول، والباقي أقرتها شركات في السوق الرئيسي، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

ومع قرار خفض سعر الخصم إلى مستوى تاريخي، تزداد جاذبية الاستثمار في الأسهم التشغيلية ذات التوزيعات والعوائد خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بتوجّه سيولة كبيرة نحو البورصة لدى عودة الاستقرار.

وفي المقابل، ذكرت بعض المصادر بعض الشركات بصدد إعادة النظر في مقترح التوزيع النقدي، للاحتفاظ قدر الإمكان بما يتوافر لديها من "كاش"، تحسباً لعدم استقرار الأسواق بشكل تام خلال الفترة المقبلة.

ويتزامن ذلك مع ما تعانيه أسواق الأسهم العالمية وبالمنطقة من التراجعات الحادة بسبب انتشار فيروس "كورونا" والمخاوف من إثاره السلبية المتوقعة على الاقتصاد عامة.