قال وزير المالية السعودية محمد الجدعان إن ميزانية العام 2019 قامت على 3 ركائز أساسية.

وأوضح الجدعان أن الركيزة الأولى هي خدمة المواطنين بشكل متميز، وفق توجيه خادم الحرمين الشريفين اليوم بأن تكون متميزة، وأن يتم الاستثمار في مزيد من الخدمات، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبين أن الركيزة الثانية هي دعم النمو الاقتصادي مع الاستمرار في التركيز على الكفاءة والاستدامة المالية، متوقعا إنهاء العجز بمستوى أقل هذا العام، مع التركيز على الأداء الحكومي، لا سيما فيما يتعلق بالموارد البشرية وتدريبها.

وأما الركيزة الثالثة فوفقا لتصريحات الوزير فهي الشفافية، وذلك بتوفير المعلومات المهمة للمالية العام، بهدف تمكين القطاع الخاص والمحللين من معرفة التوجه العام للدولة وبناء قرارات سليمة.

وقال: بدأنا العمل في إعداد ميزانية 2019 من بداية هذه السنة أي تقريبًا منذ 11 شهرًا ونصف، بمشاركة مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية، وهناك تبادل للأفكار في كيفية رفع الكفاءة.

وأضاف: أن جميع المشاريع خاضعة لقياس أساسي وهو كيف ستؤدي هذه المشاريع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال إن وزارة المالية نشرت لأول مرة على مستوى المنطقة البيان التمهيدي لميزانية الدولة لعام 2019 قبل إعلان الميزانية بثلاثة أشهر، والهدف هو تمكين المهتمين والمحللين في القطاع الخاص من معرفة توجهات المالية العامة للدولة، وبذلك تحسين قدرتهم على التخطيط، متمنياً تحقيق المزيد من الإفصاح خلال العام المالي القادم والسنوات القادمة.

وأعلنت وزارة المالية السعودية أمس عن موازنة العام المالي 2019، والتي أشارت فيها إلى رفع سقف الإنفاق إلى 1.106 تريليون ريال.

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف ( رؤية المملكة 2030 ).

وأشار إلى أن تلك الرؤية ترمي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويبن أن الدولة قد رصدت  200 مليار على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة، موضحاً سموه أنه قد بدأ تنفيذ تلك المبادرات بالفعل في العام 2018م.

وأوضح أن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية في 2016م و2017 م و2018 م بواقع "12.8%" و"9.3%" و"4.6%" على التوالي، مع ارتفاع حجم الإنفاق سنوياً.

وقال ولي العهد في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية للعام 2019: "تواصل ميزانية هذا العام رفع كفاءة الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية".

ولفت إلى أنه وفقاً لبيان الميزانية العامة للسعودية فإنه من المتوقع وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2019م "2.6%" مقارنة بما كان عليه في عامي 2017م و2018م بواقع "0.9%" و"2.3%" على التوالي.

وقال إن النتائج المالية الإيجابية التي تعكسها مؤشرات الميزانية تأتي في إطار السعي نحو تحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط وفقاً لـ"رؤية السعودية 2030".

وأضاف أن الحكومة السعودية ماضية في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية التي سجلت ارتفاعاً من 127 مليار ريال في 2014م وصولاً إلى 287 مليار ريال في عام 2018م، ومن المتوقع وفقاً لبيان الميزانية العامة للسعودية أن تصل إلى 313 مليار ريال في عام 2019.

وأعلنت وزارة المالية السعودية أمس عن موازنة العام المالي 2019، والتي أشارت فيها إلى رفع سقف الإنفاق إلى 1.106 تريليون ريال.

انهى المؤشر تداولات أمس الثلاثاء منخفضا حيث انهى الجلسة عند مستوى 4826 نقطة، ليتحرك بذلك مرة أخرى أسفل متوسطه المتحرك لـ 10 يوم، مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 4770 نقطة، والذي يشكل الحد السفلي من الاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، بينما الحد العلوي 4900 نقطة. وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

  ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

عمق المؤشر من خسائره في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق أمس الثلاثاء عند مستوى 2511 نقطة، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، مما يعكس ارتفاع وتيرة البيع بشكل كبير، مع دعم من مؤشر "Direct Movement " للاتجاه الهابط الحالي على المدى القصير، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2480 نقطة كمستوى اول ثم 2350 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أسفل مستوى 2600 نقطة.

 ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.