ذكر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن 24 شركة محلية غالبيتها شركات مدرجة في السوق السعودية، ستستثمر تريليوني ريال بحلول عام 2025، وثلاثة تريليونات ريال أخرى بحلول 2030.

وأشار الجدعان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة مساهم في معظم هذه الشركات، مضيفا أن الحكومة ستعرض دعما يشمل قروضا ميسرة من مؤسسات سعودية للتنمية وحوافز ضريبية في مناطق حرة.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، دشن أمس الثلاثاء، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وقال ولي العهد السعودي إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى العام 2030، في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المسمى "شريك" للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع وأولى جلسات شهر نيسان/أبريل والربع الفصلي الثاني على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الخميس عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية ومع وزن الأسواق لخطة الرئيس الأمريكي جو بادين للإنفاق على البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلي 59.9 مقابل 58.8 في شباط/فبراير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة الميزان التجاري والتي أوضحت تقلص الفائض إلى 7.53 مليار دولار استرالي مقابل 9.62 مليار دولار استرالي في كانون الثاني/يناير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 9.95 مليار دولار استرالي.

كما جاء ذلك بالتزامن مع كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 0.8% مقارنة بارتفاع 0.3% في القراءة الأولية السابقة لشهر شياط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 1.1% ومقابل تراجع بنفس النسبة في كانون الثاني/يناير، وتتطلع الأسواق حالياً إلى كشف بنك استراليا الاحتياطي عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار السلع لشهر آذار/مارس.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر تنكان الصناعي والتي أظهرت اتساعاً بما قيمته 5 مقابل انكماش بما قيمته 10 في الربع الرابع الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى ما قيمته 1، بينما أوضحت قراءة مؤشر تنكان الخدمي تقلص الانكماش إلى ما قيمته 1 مقابل ما قيمته 5 في الربع الرابع، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى ما قيمته 4.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 52.7 مقارنة باتساع عند ما قيمته 52.0 في القراءة الأولية لشهر آذار/مارس، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لاتساع عند 52.1 ومقابل اتساع عند ما قيمته 51.4 في شباط/فبراير الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل كشف الرئيس الأمريكي جو بادين خلال خطابه في بيتسبرغ عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون والذي تعد على مدار ثمانية أعوام ويشمل إنفاق 300$ مليار على تطوير مرافق مياه الشرب وتحسين أداء وكفاءة شبكات الكهرباء والذي يهدف لتمويله عبر زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28% في الولايات المتحدة وسط توقعات بأن يواجه ذلك الأمر لمقاومة في الكونجرس الأمريكي.

وفي سياق أخر، تابعنا منذ قليل إعلان كندا عن إغلاق لمدة 28 يوماً في مقاطعة أونتاريو بداً من السبت القادم وجاء ذلك عقب إعلان فرنسا عن بدأ الإغلاق لمدة أربعة أسابيع بعد غد السبت، وذلك ضمن الجهود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس التاجي وجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 127.88 مليون ولقي 2,796,561 شخص مصرعهم في 223 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.62% ليربح 12.09 نقطة ويصل إلى المستوى 1,966.09، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.15% ليربح هو الأخر 334.79 نقطة ويصل إلى المستوى 29,513.59.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.63% ليربح 31.61 نقطة ويصل إلى المستوى 5,079.97، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.25% ليربح هو الأخر 8.45 نقطة ويصل إلى المستوى 3,450.36.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.04% ليربج 295.55 نقطة ويصل إلى المستوى 28,673.90، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.56% ليربح هو الأخر 17.16 نقطة ويصل إلى المستوى 3,078.58.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.92% ليخسر 115.67 نقطة ويصل إلى المستوى 12,445.03، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.26% ليربح 17.43 نقطة ويصل إلى المستوى 6,808.10.

قال إبراهيم باعشن، الشريك المدير لدى مكتب "كي بي إم جي" للاستشارات المهنية بجدة، إن إطلاق برنامج "شريك" الذي يعزز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في السعودية، يؤكد أن العلاقة بين القطاعين تشاركية وليست تنافسية.

وأشار إلى أن البرنامج بني بالتشاور مع القطاع الخاص وأخذ رؤيتهم في الحسبان، وهو يتحدث عن طموحات كبيرة لكن بمستهدفات محددة، بحسب موقع قناة العربية.

وأضاف أن حجم الدعم الذي تلقاه القطاع الخاص من الدولة خلال الجائحة كان كبيراً جداً بما يفوق 220 مليار ريال، في إطار إعانة الشركات الخاصة على تخطي الجائحة.

وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي، يتم السعي إلى تحويله إلى لاعب رئيسي لدعم الناتج المحلي لتصل مساهمته إلى أكثر من 65% في 2030.

وقال إن 27 تريليون ريال التي تم تحديدها كإجمالي إنفاق متوقع حتى 2030 "تجعل القطاعات كلها ترى أن هناك فرصة حقيقية".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أطلق الثلاثاء الماضي برنامج "شريك"، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، قائلاً إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى العام 2030 للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.

وأكد ولي العهد السعودي، أن الإنفاق الحكومي خلال الـ10 سنوات القادمة يقدر بـ 10 تريليونات ريال، ليكون القطاع الخاص شريكا جنبا إلى جنب في جهود التنمية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

قال يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، إن برنامج  "شريك" سيمكن الشركة من مضاعفة طاقتها خلال السنوات العشر أو الـ15 المقبلة.

وأكد البنيان أن هذه الحزمة التحفيزية ستعظم الوضع التنافسي للشركة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح البنيان أن برنامج دعم الصناعات التحويلية سيعزز الطلب على منتجات البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

وشدد على أهمية التقنية والرقمنة في صناعة البتروكيماويات، مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيحسن أكثر من 28% من الميزانية العمومية للشركة.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، دشن منذ يومين برنامج "شريك" والذي سيقوي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة وسينتج عنه ضخ استثمارات جديدة ستبلغ قيمتها الإجمالية 27 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030.