قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد الراجحي، إن المملكة تعتمد على المواطنين قبل استقدام كفاءات من الخارج، حيث لا يمكن أن تقوم أي صناعة دون موارد بشرية متميزة.

وأضاف الراجحي في كلمة له خلال إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية، أن الوصول بنسبة المحتوى المحلي في قطاع الصناعات العسكرية إلى 50% يعتبر طموحًا كبيرًا جدًّا.

وأكد أنه من خلال برنامج تنمية القدرات البشرية يمكن تهيئة وتأهيل الموظفين للقطاع، بحسب صحيفة "سبق".

وأشار الراجحي إلى أن إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية عمل وحدة استشراف للعرض والطلب، حيث إن هناك تحديا لمعرفة ما يطلبه سوق العمل، وما يجب أن يكون العرض من قبل مؤسسات التعليم.

وكان مجلس الوزراء في السعودية قرر في مايو الماضي، إلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام.

وشمل القرار تضمين تكلفة التأمين مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.

وأعلنت الوزارة في مارس الماضي عن برنامج جديد يهدف إلى التحقق من امتلاك العمالة المهنية للمهارات اللازمة لإتقان المهن التي يعملون بها، من خلال اجتياز اختبار مهارة نظري وعملي، كي يُسمح لهم بالعمل في المملكة.

ووفق البرنامج الجديد الذي يحمل اسم "الفحص المهني" يتوجب على الوافدين الأجانب العاملين في البلاد، اجتياز اختبار يثبت مهارتهم، فيما سيتوجب على الراغبين بالقدوم للعمل في المملكة اجتياز اختبار مماثل في بلادهم للحصول على تأشيرة العمل في المملكة.

أظهرت نتائج أعمال شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 140% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 7.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 8.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 4.9 مليون ريال خلال الربع المقابل من العام 2020.

وأرجعت أبو معطي الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2021 إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 32.27% نتيجه لعودة الانشطة التجارية الى طبيعتها فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بالاضافة الى انخفاض المصاريف التمويلية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الإيرادات إلى 90.5 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 68.4 مليون ريال خلال الربع المقابل من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت أبو معطي صافي أرباح بلغ 14.4 مليون ريال خلال العام 2021، مقابل أرباح بلغت 4.5 مليون ريال في العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 لتصل إلى 7.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأنه خلال سبع سنوات من العجز المتواصل، تراكم على الحكومة أكثر من 35 مليار دينار بدأت في 2014 و2015 بنحو 2.7 مليار دينار، ثم ارتفعت 6 مليارات ما بين 2015 و 2016، ومن ثم بلغت 8.8 و4.8 و3.9 و1.3 مليار دينار في السنوات التالية، وقفزت بـ 10.8 مليار دينار بين 2020 و2021.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقاً للبيانات والتقديرات المتواترة، فإن المستحقات المتراكمة على الحكومة الكويتية من سنوات العجز تتمثل في ما يلي:

1 - 16 مليار دينار يحتاجها بنك الائتمان لتمويل القروض الإسكانية حتى عام 2035، علما أن مجلس الأمة أقر تعديلا يقضي بتوفير سيولة بقيمة 800 مليون دينار عبر زيادة رأسمال البنك بـ300 مليون دينار، وإعادة جدولة سندات بنصف مليار دينار، فيما يدرس البنك إصدار سندات بنحو مليار دينار، ما يسمح بتمويل نحو 20 ألف طلب إسكاني من إجمالي عدد الطلبات التي تجاوزت 100 ألف طلب إسكاني، علماً أن التقديرات تشير إلى أن تمويل المشاريع الإسكانية الحالية قيد التنفيذ.

2 - 10 مليارات دينار التكلفة التقديرية لإعداد المرافق والبنية التحتية للقسائم الإسكانية الحالية، الجاري تنفيذها، والتي تتطلب التنفيذ قبل بدء إجراءات التمويل للمستحقين.

3 - 8 مليارات دينار تقريباً متأخرات للمقاولين والموردين على مدى سنوات العجز، ما تسبب في إفلاس بعض الشركات نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها جراء تأخر الحكومة ما تسبب في وضع البنوك تحت ضغوط شديدة.

4 - أكثر من مليار دينار سندات مستحقة على الحكومة في مارس 2022 ضمن الشرائح السيادية التي أصدرتها الكويت في إطار قانون الدين العام، الذي انتهى في أكتوبر 2017.

5 - 600 مليون دينار تم رصدها لمكافأة الصفوف الأمامية، فضلاً عن 50 مليون لدعم المواد التموينية لتلك الفئة.

6 - 380 مليون دينار مستحقة للبنوك تكلفة تأجيل أقساط قروض المواطنين لمدة ستة أشهر، التي أقرتها الحكومة العام الماضي.

وأضافت الصحيفة الكويتية أنه بناء على تلك الاستحقاقات، فإن الحكومة مطالبة بسداد المتأخرات، فضلاً عن إعادة بناء صندوق احتياطي الأجيال الذي وصل إلى الصفر العام الماضي، وإقرار قانون الدين العام وتعديل قانون احتياطي الأجيال بما يسمح للحكومة بالسحب المنظم، لتوفير آليات ثابتة لتمويل عجز الموازنة بهدف حماية التصنيف السيادي من نزيف التخفيض.

ومؤخرا، أظهرت بيانات وزارة المالية الكويتية أن الميزانية العامة سجلت عجزا قدره 682.4 مليون دينار (2.26 مليار دولار) في الأشهر التسعة المنتهية بنهاية ديسمبر2021.

أوضحت البيانات التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الإيرادات النفطية بلغت 11.5 مليار دينار (38.1 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

تظهر هذه الأرقام أن ميزانية البلد تلقت دعما كبيرا من ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 11 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ولتعد بصدد أطول إنهاء أطول مسيرات مكاسب يومية منذ تموز/يوليو 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمام البرلمان الأوروبي.

في تمام الساعة 05:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.26% إلى مستويات 1.1435 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1465 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.1425، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1484.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وأكبر دولة صناعية في المنطقة ورابع أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي، مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار التراجع عند 2.4% خلال كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلي ما قيمته 15.1 مقابل 14.9 في كانون الثاني/يناير الماضي، وصولاً إلى إدلاء محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بشهادتها في جلسة استماع افتراضية أمام لجنة الشئون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى ما قيمته 24.9$ مليار مقابل 40.0$ مليار في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ونتطلع الجمعة القادمة لكشف الفيدرالي عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية والذي يتضمن ملخصاً للمناقشات حول سير السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة للآفاق المستقبلية.