أعلن خالد الفاضل، وزير النفط والكهرباء والماء الكويتى، اليوم الإثنين بدء عملية الضخ التجريبى للنفط فى حقلى (الوفرة) و(الخفجى)، مع ارتفاع تدريجى لها حتى الوصول إلى مستوياتها الطبيعية.

وتوقع الفاضل  على هامش حفل تدشين برنامج (التحول نحو الخدمات الإلكترونية) لوزارة النفط الكويتية - عودة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة مع السعودية إلى مستواه الطبيعي قبل نهاية العام الحالي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال إن حجم الإنتاج المشترك في المنطقة المقسومة سيصل قبل نهاية العام الجاري إلى ما يقارب 550 ألف برميل يوميا، مبينا أن حجم إنتاج (الوفرة) يصل لـ140 ألف برميل يوميا، وبلغ حجم الإنتاج في (الخفجي) 250 ألف برميل يوميا تمثل حصة الكويت.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزير بن سلمان، قد توقع بداية شهر ديسمبر الماضي أن يتم استئناف الإنتاج بحقول النفط المشتركة مع الكويت "قريباً جداً".

وكانت هناك توقعات بأن تتفق السعودية والكويت منذ ديسمبر 2016 على استئناف إنتاج الخام من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة على الحدود بينهما.

وجرى إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر  2014 لأسباب بيئية بينما أغلق حقل الوفرة منذ مايو 2015 لعقبات تشغيلية.

وكان حقل الخفجي ينتج 280-300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه.

وتدير الحقل شركة عمليات الخفجي وهي مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية وأرامكو لأعمال الخليج وهي إحدى وحدات أرامكو السعودية الحكومية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل وتديره شيفرون الأمريكية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.

قالت وكالة ستاندرد أند بورز إن تفشي فيروس الكورونا يمثل مصدراً للمخاطر المحدودة بالنسبة لدول الخليج، بسبب مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن النفط يمثل 81% من إيرادات دول مجلس التعاون، بحسب "العربية".

وأوضحت أن تراجع أسعار النفط إلى 40 دولارا، يمكن ان يخفض التصنيف الائتماني للسندات الخليجية بمقدار درجتين.

يشار إلى أن الحكومة الصينية أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع أعداد  الوفيات جراء فيروس كورونا بأكثر  من 250 حالة إلى نحو 1367 شخصا، بينما زادت الإصابات إلى ما يقرب من ستين ألف حالة.

كشفت النتائج المالية الأولية لبنك البحرين والكويت، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 6.4% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق البحرين المالي، إنه حقق صافي ربح- خاص بملاك البنك- بلغ 19.9 مليون دينار بحريني مقابل أرباح بلغت 18.7 مليون دينار بحريني في الربع المقابل من 2018.

وأرجع البنك الزيادة في الأرباح خلال الربع الرابع من العام 2019 إلى ارتفاع الربح الصافي من العمليات الأساسية للبنك وكذلك التقييم الإيجابي للأدوات الإستثمارية مقارنة بالعام 2018، نظراً للأداء الجيد للأسواق المالية في تقييم الأدوات الاستثمارية عالمياً بشكل عام.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 75.4 مليون دينار خلال العام 2018، مقابل أرباح بلغت 67.1 مليون دينار في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 130%.

وبحسب بيان البنك، بلغ إجمالي الأصول 3.865 مليار دينار بحريني في نهاية شهر ديسمبر من العام 2019، مقابل 3.581 مليار دينار بحريني بنهاية السنة المالية 2018 بارتفاع بنسبة 7.9%.

كذلك نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة جيدة بلغت 9.3% لتبلغ 875 مليون دينار بحريني، مقابل 800.3 مليون دينار بحريني بنهاية شهر ديسمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 55.5 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 48.4 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 14.6%.

قررت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، في 15 مارس المُقبل، وذلك لمناقشة مُقترح مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الجمعية ستصوت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وستصوت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 739.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر بالعام إلى الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب وكذلك انخفاض الكميات المباعة من منتجات الامونيا، والالومنيوم والذهب بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة من باقي المنتجات. كذلك لانخفاض الحصة في صافي الربح في المشروع المشترك (سامابكو) على الرغم من ارتفاع الدخل من ودائع لأجل والإيرادات الأخرى.