أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" عن رفض المحكمة التجارية بالرياض طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، وذلك بسبب عدم تقديم بعض المستندات اللازم إرفاقها مع الطلب.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأنه بناءً على إفادة المستشار القانوني فإن قرار المحكمة لايعتبر نهائياً، ولا يؤثر على الوضع القانوني الشركة طالما أنه لم يكتسب الدرجة النهائية.

ووفقاً للبيان، يحق للشركة الاعتراض على القرار خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلام القرار، المُحدد في 18-5-1440 هـ.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وافقت، خلال ديسمبر الماضي، على طلب الشركة بتقييد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي خلال المهلة النظامية الممنوحة لها. 

وكان مجلس إدارة الشركة قد ناقش، في الأول من ديسمبر الماضي، بشكل مكثف الجهود المبذولة حتى تاريخه بما في ذلك تقدم المفاوضات مع متعهدي التغطية ومخاطبة الجهات المعنية بشأن تغيير النشاط.

وكان الخيار الوحيد المتاح أمام وفا للتأمين لضمان استمرارها وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح فيها، هو تقييد طلب إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب الفصل الرابع من نظام الإفلاس بهدف تحرير الشركة من المدة الواردة في نظام الشركات.

وأعلنت وفا للتأمين عن ارتفاع خسائرها إلى  33.224 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغ 3.582 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

كذلك سجلت الشركة خسائر قبل الزكاة بلغت 75.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 3.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.