أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة توضيحا فيما يتعلق بمخالفات مجلس الإدارة السابق وإدانتهم من قبل الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 6 يوليو 2023.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء تشمل العقود المبرمة من قبل مجلس الإدارة السابق والتي صدرت بها الإدانة لمخالفة نظام السوق المالية، عقد بيع ونقل حصص في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية والمبرم بتاريخ 29 ديسمبر 2014.

وأوضحت الشركة أن هذا العقد منصوص عليه في مادته (الخامسة) حيث يتعهد الطرف الأول شركة ثمار التنمية القابضة بنقل ملكية جميع الأصول العقارية والمنقولة المملوكة له ولفروعه خلال السنة المالية 2015 إلى شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية (الشركة الزميلة) رغم أن شركة ثمار التنمية القابضة لا تملك فيها إلا 30% وقد تم تصفية الشركة الزميلة ثمار ووسمي بحكم قضائي.

وأشارت إلى أن العقود تشمل كذلك عقد استثمار وتأجير موقع لإنشاء مجمع تجاري بتاريخ 10 مايو 2015، والقيمة الإجمالية عن كامل مدة العقد (15 عاما) مبلغ وقدره 1.8 مليون ريال، وقد تم سحب المشروع من الشركة في عام 2019م لعدم إلتزامها بتنفيذ المشروع حسب ما هو منصوص عليه في العقد، وقد تم تحميل الشركة خسارة قدرها 15 مليون ريال دون وجود مستندات تبرر هذه الخسارة المسجلة.

ونوهت الشركة إلى أنه تم رفع دعوى مسؤولية على أعضاء المجالس السابقين بناء على طلب المساهمين كما في الإعلان بتاريخ 14-03-2023م للمطالبة بما تم التفريط به من أصول وحقوق ولاتزال الدعوى منظورة لدى لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية.

وكانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قد أعلنت عن صدور قرارها القطعي بإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومدير المراجعة لدى المراجع الخارجي (السابقين) لدى شركة ثمار التنمية القابضة لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وكشفت "ثمار"، يوم الأحد الماضي أنها لا تزال تعمل على معالجة الكثير من المخالفات السابقة، وقامت بجرد أصول الشركة وعمل سجل لها، وأنها لن تتوانى في اتخاذ أي إجراء نظامي لما تم من مخالفات بما يحفظ حقوق المساهمين.