أعلنت شركة دور للضيافة عن إقامتها دعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد المنشأة المالية من أجل إبطال عقود على أوراق مالية مع إحدى المؤسسات المالية.

وأفاد الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه سيتم الإعلان عن الأثر المالي المتوقع بما في ذلك المبلغ المطالب به وأيّ رسوم أو أعباء أخرى، لاحقاً فور تحديد الأثر المالي إن وجد.

وبحسب البيان، قامت الشركة بناءً على المستندات المتوافرة لديها بالحصول على المشورة القانونية من قبل المتخصصين حيال موضوع الدعوى، وعلى أثر ذلك تم تكليف إحدى مكاتب المحاماة لتولي القضية بالوكالة عن الشركة.

وكانت دور قد أعلنت، في نوفمبر الماضي، عن عزمها رفع شكوى لدى الجهات المختصة ضد إحدى المؤسسات المالية للطعن وإبطال صحة بعض العقود. 

وقالت الشركة إنه لا يمكن تحديد أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى في الوقت الراهن. كما يصعب تحديد تأثيرات هذه التبعات في وضع الشركة المالي أو القانوني أو التشغيلي

ونوهت الشركة إلى أن هناك طرفاً ذا علاقة في هذا الحدث المعلن عنه، حيث إن أحد أعضاء مجلس إدارة شركة دور للضيافة يشغل في نفس الوقت عضوية مجلس إدارة المنشأة المالية المدعى عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 8.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 15.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض إيرادات فنادق الشركة بمكة المكرمة بسبب توقف موسم العمرة والحج، وانخفاض الطلب على الفنادق من قبل قطاع الأعمال والأفراد نظراً للإجراءات الاحترازية الوقائية المتَّخَذَة للحد من انتشار فيروس كورونا (Covid-19) وتكوين مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها. 

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 7.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 28.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.