قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، إنها ثبتت تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت إلى أن التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين الحكومي المنخفضة، موضحا أن هذه العوامل تخفف من الاعتماد على النفط، والصدمات الجيوسياسية، بحسب "العربية".

وتتوقع فيتش أن يزيد عجز الموازنة في المملكة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي (بما يصل إلى 80 مليار دولار)، مقارنة بـ 4.5% في عام 2019.

وتتوقع أن تنخفض عائدات النفط بنحو 41% في حال وصل متوسط سعر برميل النفط إلى 35 دولارا للبرميل مع متوسط إنتاج يصل إلى 11.5 مليون برميل يوميا.

وأشارت إلى أن العجز في الموازنة سيتراجع إلى 7% العام المقبل، مع ارتفاع أسعار النفط إلى 45 دولارا للبرميل.

وبناء على ذلك، فإن تأثر المملكة سيكون محدودا العام الجاري، خاصة أن إنتاج هذا العام تم تسعيره وبيعه بالفعل، وفقا للتقرير.

 وبحسب تقرير سابق لوكالة  ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية فإن تراجع أسعار النفط لفترة طويلة قد يضغط على تصنيف السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، والتي قالت ستاندرد اند بورز إنها قد تسجل عجزاً يصل إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وتوقعت الرياض من قبل عجزا نسبته 6.4% لكنها قالت في الآونة الأخيرة إن هبوط النفط وتفشي كورونا قد يرفعانه إلى 9%.

وقالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية في وقت سابق من هذا الشهر إن البحرين من دول الشرق الأوسط الأكثر انكشافا على تراجع السياحة بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما ذكرت الوكالة نفسها في وقت سابق إن تفشي فيروس الكورونا يمثل مصدراً للمخاطر المحدودة بالنسبة لدول الخليج، بسبب مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن النفط يمثل 81% من إيرادات دول مجلس التعاون، وأوضحت أن تراجع أسعار النفط إلى 40 دولارا، يمكن ان يخفض التصنيف الائتماني للسندات الخليجية بمقدار درجتين.