قال وزير الصناعة السعودي إن قرار رفع الجمارك اتخذ قبل جائحة كورونا، والذي من شأنه تعزيز جاذبية الصناعة المحلية.

وأضاف الوزير، في لقاء مع قناة "العربية" أن العمل جارٍ على تعديل وتوسيع برنامج المبادرات لتحفيز القطاع الخاص، مؤكداً أن قرار رفع الجمارك اتخذ قبل جائحة كورونا ومن شأنه تعزيز جاذبية الصناعة المحلية.

وأوضح أن المصانع المتعلقة بالأغذية والأدوية استطاعت أن تستفيد من جائحة كورونا، حيث شهدت منتجات هذه المصانع طلباً متزايداً خلال هذه الفترة.

وبين الوزير أن المملكة لديها ثروات طبيعية غزيرة، والنظام يتجاوب مع قطاع التعدين للاستفادة القصوى من هذا القطاع بالشكل الذي يتناسب مع الممارسات العالمية، لأن هذا القطاع جاذب للاستثمارات المحلية والعالمية، وأن يحمل هذا النظام جميع الممكنات التي تجعله قادرا على رفع القيمة المضافة من القطاع وخفض الاستيراد من المواد الموجودة محلياً وتوليد فرص وظيفية بحوالي 200 ألف والمساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بحوالي 240 مليار ريال.

وصدرت أمس موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الاستثمار التعديني الجديد، والذي يتضمن إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع، ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف.

ومن شأن النظام المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يرفع قطاع التعدين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يولد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.