أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم الخميس أنَّها ستشرع في اتخاذ الإجراءات النظامية والقضائية اللازمة بحق كل من ثبت مخالفته للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة في موضوع شركة "وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي"، وذلك إلحاقاً بالإعلانات الصادرة عنها في 3 يونيو 2014 و27 أغسطس 2014  في شأن اتخاذ عدة قرارات تجاه الشركة، ونظراً لارتكاب الشركة عدداً من المخالفات أدت إلى تردي أوضاعها ، وفقا لما نشره موقع سي إن بي سي عربية .

وكان مجلس إدارة شركة "وقاية للتأمين وإعادة التأمين"، الموقوفة عن التداول، قرر قبل أيام الاستقالة من المهام المناطة به من قبل الجمعية العامة للشركة، "نظراً لعدم قدرة الشركة على تسديد إيجار موقعها الحالي وباقي التزاماتها لمزاولة أعمالها وذلك لعدم وجود سيولة نقدية متوفرة لديها لتسديد تلك الالتزامات".

ولعدم استجابة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لطلبات الشركة والتي من ضمنها زيادة رأس المال والإفراج عن قيمة الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودية".

وفي المقابل أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "الاولى للتأمين التكافلي" حسين العتال المساهمة في "وقاية" عن توقف الشركة السعودية عن دفع التزماتها، وردّ السبب في ذلك إلى "عدم إفراج مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن وديعة الشركة النظامية البالغة 10 ملايين ريال تشكل 10% من رأسمال الشركة والذي يصل إلى 200 مليون ريال".

ورفعت شركة "الأولى للتأمين التكافلي" طلبا للجهات المسؤولة في السعودية يتضمن الإفراج عن أسهمها والتدخل السريع لحل قضية إيقاف التداول لشركة "وقاية للتأمين" المملوكة لها بنسبة 20% وتعد من المؤسسين للشركة.