أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" عن إحالة طلب إعادة التنظيم المالي إلى الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأنه قد تم تحديد تاريخ 3 جمادى الأولى 1440هـ كموعد للجلسة الأولى.

وقالت الشركة، إنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وافقت، خلال ديسمبر الجاري، على طلب الشركة بتقييد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي خلال المهلة النظامية الممنوحة لها. 

وكان مجلس إدارة الشركة قد ناقش، في الأول من ديسمبر الجاري، بشكل مكثف الجهود المبذولة حتى تاريخه بما في ذلك تقدم المفاوضات مع متعهدي التغطية ومخاطبة الجهات المعنية بشأن تغيير النشاط.

وكان الخيار الوحيد المتاح أمام وفا للتأمين لضمان استمرارها وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح فيها، هو تقييد طلب إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب الفصل الرابع من نظام الإفلاس بهدف تحرير الشركة من المدة الواردة في نظام الشركات.

ويستمر التقييد إلى حين الانتهاء من الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة أو تغيير النشاط وتخفيض رأس مالها، وذلك بموجب المادة (45) من نظام الإفلاس والمادة (42) من لائحته التنفيذية. 

وأوضح مجلس الإدارة أن إجراء إعادة التنظيم المالي، وإن كان قد ورد ضمن نظام الإفلاس، إلا أنه لا يعتبر قراراً بتصفية الشركة أو بدخولها طور الإفلاس، فالإجراء المذكور هو من الأدوات الجديدة التي أقرها المنظم لحماية الشركات المتعثرة من التصفية ومن الإفلاس.

وبذلك يتم تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي للشركة بزيادة رأس مالها أو تخفيضه بعد تغيير النشاط وتحت إشراف المحكمة، علماً بأن قيد الإجراء إبتداءً يخضع لموافقة الجهات المنظمة في كل الأحوال.

وكانت عمومية الشركة قد أقرت، في 10 سبتمبر الماضي،  الموافقة على توجيه الشركة للمضي في إجراءات زيادة رأس المال والحصول على موافقة الجهات المختصة.

ووافقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمقدار 220 مليون ريال، ليرتفع رأس مال الشركة بعد الزيادة إلى 320 مليون ريال بدلاً من 100 مليون ريال، على أن تقوم الشركة باستيفاء متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.