أعلنت وزارة الطاقة السعودية، عن توقيع المملكة ومصر اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين تبلغ تكلفته الإجمالية 1.8 مليار دولار.

وجرى التوقيع على عقود الترسية بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وهذه الخطوة تندرج ضمن خطط المملكة بأن تكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط الكهربائي مع الدول ما يساهم في تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء.

ويهدف المشروع إلى تبادل كمية تصل إلى 3000 ميغاواط من الكهرباء بين البلدين.

ويمثل الربط صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام، ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.

ويتكون المشروع من ثلاث محطات تحويل، محطة في شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أطلقت الربط الكهربائي فيما بينها لتبادل الكهرباء وتلبية الطلب المتنامي في وقت الذروة خاصة في أشهر الصيف مع ارتفاع الحرارة وزيادة استخدام أجهزة التكييف التي تزيد الأحمال الكهربائية.

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته هذا الأسبوع على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر، الذي يعنى بدعم تمويل مساكن السعوديين، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كانت وزارة المالية السعودية دعمت برنامج الرهن الميسر على شكل دفعات في وديعة لدى البنك المركزي السعودي باسم (صندوق التنمية العقارية)، لتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم "الرهن الميسر" للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان، بما لا يخالف أحكام نظام التمويل العقاري.

وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة أعلنت مطلع سبتمبر الماضي، عن توقيع اتفاقيتها الثالثة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة ملياري ريال بهدف إعادة تمويل محفظة برنامج "مساكن" الممول من قبل المؤسسة.

وأتت الاتفاقية ضمن الشراكة الاستراتيجية لتعزيز سيولة التمويل العقاري السكني لتسهيل تملك الأسر السعودية بالاستفادة من برنامج مساكن الذي أطلقته المؤسسة عام 2007، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030.

تراجعت أسعار البلاتينيوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ 28 من أيلول/سبتمبر وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي أعقاب إعلان شركة ميرك الألمانية مؤخراً عن عقار جديد لكورونا.

في تمام الساعة 06:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.95% لتتداول حالياً عند 951.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 960.00$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 962.00$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 94.08 مقارنة بالافتتاحية عند 93.99.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 425 ألف وظيفة مقابل 374 ألف وظيفة في آب/أغسطس الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الجمعة الماضية إعلان شركة ميرك وشركة ريدجيباك بيوثيرابوتكس عن دواء جديد يتم تناوله عن طريق الفم لفيروس كورونا يقلل من خطر دخول المستشفي أو الوفاة بحوالي 50% في مرضي الفيروس التاجي، وفي حالة تم ترخيص ذلك الدواء من قبل الهيئات التنظيمية، يمكن أن يكون أول عقار طبي مضاد لفيروس كورونا عن طريق الفم.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:27 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 235.18 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,806,841 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، قرابة 6,189 مليون جرعة.

ونود الإشارة لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.

أظهرت البيانات الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات الصادر عن مؤسسة IHS Markit، تسارع معدل النمو للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى أقوى معدلاته في سبع سنوات.

وأوضحت المؤسسة، في دراسة أطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط شهدت زيادة كبيرة في الطلبات الجديدة في شهر سبتمبر.

وذكرت الدراسة أن تخفيف قيود كوفيد- 19 على النشاط والسفر أدى إلى زيادة قوية في طلب العملاء، مما ساعد الشركات على توسيع الإنتاج بأقصى معدل منذ شهر مايو.

وارتفعت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي، لكن نمو التوظيف ظل ضعيفًا، حيث واصلت الشركات الإبلاغ عن كفاية مستويات الطاقة الاستيعابية.

وشهد مؤشر مدراء المشتريات الخاص بالسعودية المعدل موسميًا والتابع لشركة IHS Markit، مكاسب بلغت 4.5 نقطة في شهر سبتمبر، وهو أكبر ارتفاع له منذ أن بدأ جمع البيانات لأول مرة قبل 12 عامًا.

وارتفعت قراءة المؤشر من 54.1 نقطة في شهر أغسطس إلى 58.6 نقطة في شهر سبتمبر، وأشارت القراءة أيضًا إلى أقوى تحسن في ظروف العمل بالقطاع غير المنتج للنفط منذ شهر أغسطس 2015.

ونتجت الزيادة بمقدار 4.5 نقطة إلى حد كبير عن التسارع الحاد في نمو الطلبات الجديدة في شهر سبتمبر، وهو الأول في ثلاثة أشهر.

علاوة على ذلك، ارتفع إجمالي الأعمال الجديدة بأسرع معدل في سبع سنوات. ووفقًا للشركات التي شملتها الدراسة، فإن هذا يرجع إلى حد كبير لزيادة طلب العملاء المحليين في ظل تخفيف قيود السفر وعودة المزيد من العملاء إلى مكاتبهم.

وكان النمو في الطلبات الجديدة الواردة من الخارج قويًا بشكل عام، لكنه تراجع نسبيًا، على الرغم من وجود بعض التقارير التي تفيد بأن تحسن الظروف الاقتصادية العالمية قد ساعد في زيادة المبيعات، وفق الدراسة.

وازداد الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط بمعدل أكبر في شهر سبتمبر، مع تسارع النمو لأول مرة في أربعة أشهر واقترابه من مستوى شهر مايو الذي كان الأعلى في 41 شهرًا.

وتحسنت التوقعات الخاصة بنشاط الأعمال في المستقبل إلى أقوى مستوياتها منذ بداية العام.

وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في المبيعات، استمرت الشركات في مواكبة الأعمال المتراكمة وتقليل إجمالي الأعمال المتراكمة بوتيرة معتدلة. ونتيجة لذلك، لم يكن هناك سوى ارتفاع طفيف في أعداد العمالة، على الرغم من أن معدل خلق فرص العمل ارتفع إلى أسرع مستوياته منذ شهر يونيو.

كما تمكنت الشركات من زيادة مخزوناتها من مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، على الرغم من أن نشاط الشراء شهد أدنى زيادة في ستة أشهر.

واستفادت بعض الشركات المشاركة في الدراسة من تقليل مواعيد تسليم الموردين، مما يعني أن مستلزمات الإنتاج وصلت بسرعة أكبر بعد بيانات شهر أغسطس التي أشارت إلى بعض التأخيرات في التسليم.

من ناحية الأسعار، أشارت البيانات الأخيرة إلى ارتفاع أقوى، وإن كان معتدلا، في تكاليف الشراء في نهاية الربع الثالث. وأدى ارتفاع أسعار المواد الخام والوقود إلى ارتفاع أعباء التكاليف، حيث كان تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج الأسرع منذ شهر يونيو.

وأشارت الدراسة إلى تراجع نفقات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، كما لجأت بعض الشركات إلى تمرير التكاليف المتزايدة إلى عملائها، حيث ارتفعت أسعار المنتجات للشهر السادس على التوالي.