تعتزم 12 شركة سعودية إطلاق التداول على أسهمها بسوق العقود المستقبلية في ناسداك دبي خلال شهر سبتمبر 2018.

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن قائمة تلك الشركات تتضمن: "الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، شركة المراعي، شركة دار الأركان للتطوير العقاري، شركة اتحاد اتصالات.

كما تشمل تلك القائمة "شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، شركة الإسمنت السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، مجموعة الطيار للسفر.

وستقوم ناسداك دبي بإتاحة تداول العقود المستقبلية لتلك الأسهم السعودية المفردة في ناسداك دبي بالريال السعودي.

كما ستتيح ناسداك دبي المستقبلية للمستثمرين تحقيق الأرباح سواء في ظل ارتفاع أسعار الأسهم أو انخفاضها، مما سيحفز في زيادة اهتمام المستثمرين بأسواق رأس المال السعودية.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد وقع مع بورصة ناسداك دبي اتفاقية في أكتوبر الماضي لتطوير وطرح عقود مستقبلية لمؤشرات الأسهم استناداً إلى مؤشر أبوظبي العام في منصة ناسداك دبي للمشتقات.

وافتتحت سوق المشتقات لتداول العقود المستقبلية على أسهم سبع شركات في سبتمبر 2016.

وتجذب سوق ناسداك دبي للمشتقات نشاطاً كبيراً من جانب المستثمرين الذين يحققون استفادة من الرافعة المالية لتعظيم العائد المالي لعمليات تداولهم.

أكد البنك السويسري كريدي سويس سعيه للحصول على رخصة كاملة للدخول إلى القطاع المصرفي بالسعودية والتي تعتبر أكبر اقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط.

وقدم تيجاني تيام، الرئيس التنفيذي للبنك، طلبا لهذا الشأن إلى رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما"، بحسب وكالة رويترز.

وسعت مؤسسات مالية عالمية في الفترة الأخيرة إلى توسيع استثماراتها بالسوق السعودية وكان من أبرزها مؤسسة فرانكلين تمبلتون العالمية وسيتي جروب وبنك أبوظبي الأول وبعض وكالات التصنيف الائتمانية.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها منذ 19 من تموز/يوليو الجاري، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 14 من تموز/يوليو من العام الماضي 2017 مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط التطلع إلى فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطن.

في تمام الساعة 02:17 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل بنسبة 0.09% لتتداول حالياً عند 1,230.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,231.50$ للأونصة، وسط مؤشر الدولار الأمريكي 0.16% إلى مستويات 94.50 مقارنة بالافتتاحية عند 94.35.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة، الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي والتي أظهرت تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.2 مقابل 51.5 في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات عند 51.4، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.0 مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 55.0.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينج والتي أعرب من خلالها أن حكومة بلاده قادرة على الفوز بالمعركة والتغلب على العديد من المخاطر والتحديات، مضيفاً نحتاج إلى المحافظة على الثقة في الاقتصاد، وموضحاً الاقتصاد الصيني قوي ولديه مساحة للمناورة، ويأتي ذلك قبيل ساعات من تطبيق تعريفات جمركية على واردات صينية للولايات المتحد بقيمة 16$ مليار غداً الأربعاء.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا تقرير تفيد بأنه من المقرر أن يلتقى مسئولين من الولايات المتحدة بأعضاء من الحكومة الصينية لمناقشة الملف التجاري وأنه سوف يعقد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشن اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي من أجل بحث سبل إعادة المحادثات بين أكبر اقتصاديين في العالم، مع الإشارة إلى أن الاتفاق بينهم ينص على أنه يجب إجراء المزيد من المحادثات. 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي والتي أظهرت تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.5% في أيار/مايو الماضي، بينما أوضحت قراءة الدخل الشخصي استقرار النمو عند 0.4% متوافقة مع التوقعات، وأوضحت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط تباطؤ النمو إلى 0.1% متوافقة مع التوقعات، مقابل 0.2% في أيار/مايو.

كما تابعنا أظهرت القراءة السنوية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط استقرار النمو عند 2.2% دون التوقعات عند 2.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.1% متوافقة مع التوقعات، مقابل 0.2% في أيار/مايو، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.9%، بخلاف التوقعات عند 2.0%، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر تكلفة العمالة تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في الربع الأول، بخلاف التوقعات عند 0.7%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.16% في نيسان/أبريل الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.51% مقابل 6.69% في القراءة السنوية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 6.40%.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات للشهر الجاري والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 65.5 مقابل 64.1 في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات عند 61.9، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 127.4 مقابل 127.1 في الشهر الماضي، بخلاف التوقعات عند 126.5، وتتطلع الأسواق حالياً إلى فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية اليوم وغداً الأربعاء في واشنطن.

ونود الإشارة إلى أن مجلس الذهب العالمي كشف في الأسبوع الماضي عن توقعاته بارتفاع الطلب على المعدن الأصفر خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018، مرجي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الحرب التجارية المحتملة وتأثيرها على العملات، مع العلم أن المجلس قد أفاد أنه على الرغم من تصاعد حدة التوترات التجارية العالمية، إلا أنه الذهب لم يرتفع خلال النصف الأول من هذا العام بسبب قوة الدولار الأمريكي.

وتطرق مجلس الذهب العالمي إلى أن قوة العملة الخضراء يرجع إلى تنامي توقعات الأسواق حيال تسريع وتيرة رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال العام الجاري في أعقاب قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية، ونوه المجلس إلى أنه من المرجح أن يرتفع الطلب على المعدن الأصفر خلال النصف الثاني من العام مع التوجه لاستخدام الذهب كأداة للتحوط من التضخم بالإضافة لكون انخفاض أسعاره مؤخراً تدعم تزايد الإقبال على شراء الذهب.

ويذكر أن مجلس الذهب العالمي قد أعرب مؤخراَ عن تراجع الطلب العالمي على المعدن الأصفر 7% خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 إلى 973.5 طن متري، والذي يعد أدنى مستوى للطلب منذ الربع الأول من عام 2008، مضيفاً أن تراجع الطلب على الذهب كان بقيادة قطاع الاستثمار، وموضحاً أن إجمالي الاستثمار في المعدن الأصفر انخفض 27% إلى 287 طن مترى مقابل 393 طن متري في الربع الأول من عام 2017.

كما أفاد مجلس الذهب العالمي أن الاستثمار في السبائك والنقود الذهبية تراجع أيضا خلال الربع الأول 15%، بينما ارتفاع طلب البنوك المركزية على الذهب 42% إلى 116.5 طن متري، وبالأخص مع زيادة الطلب من قبل روسيا على المعدن الأصفر، في حين استقر الطلب على المجوهرات عند 487.7 طن متر خلال الربع الأول، وذلك بالتزامن مع نمو إمدادات المناجم 1% على الأساس السنوي خلال الربع الماضي إلى نحو 770 طن متري.

هذا وقد استقرت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الاثنين دون تغير لليوم الثالث على التوالي عند إجمالي 800.2 طن متري، ويذكر أن أسعار الذهب تراجعت 5.4% خلال الربع الثاني الماضي في ثاني خسائر فصليه لها خلال الثلاثة فصول الأخيرة.

كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية في تقرير حديث لها عن تحقيق الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية نموًا في الأرباح بنسبة 5.6%.

وبحسب تقرير لبرنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية "قوائم " اطلعت عليه "أخبار اليوم" فقد حققت تلك الشركات نموًا بالإيرادات بنسبة 1.7% خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016.

وخلال العام الماضي كانت القطاعات الأكثر نمواً هي: أنشطة الاستشارات الإدارية، تصنيع الآلات والمعدات، التعدين والتدوير والغاز الطبيعي، الأنشطة الاستشارية المالية، أنشطة التدريب، التعليم، المرافق الإدارية والصيانة والنظافة، الأنشطة الزراعية، ومخازن السلع الصيدلانية والطبية.

و"قوائم" هو برنامج أسسته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتقديم مجموعة من الخدمات الخاصة بالقوائم المالية ومعلومات المنشآت. ويهدف لتحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة لتقديم معلومات وخدمات متميزة للمستفيدين وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة.

كما يتيح البرنامج قوائم للمنشآت ومكاتب المراجعة رفع قوائمها المالية وإرسالها عن طريق استخدام لغة (XBRL) للاستفادة منها عن طريق الأطراف ذات العلاقة كالقطاعات الحكومية وغيرها.