كشفت 15 شركة مدرجة بالسوق السعودي عن تحقيق خسائر متراكمة تبلغ قيمتها 3.9 مليار ريال متجاوز 20% من رأسمالها البالغ 10.3 مليار ريال.

وتصدر تلك الشركات من حيث نسبة الخسائر من رأس المال شركة الكابلات السعودية بخسائر متراكمة تبلغ نحو 294 مليون ريال بنسبة خسائر تعادل 72.6% من رأس مالها، بحسب صحيفة الاقتصادية.

تلها شركة وفا للتأمين بخسائر متراكمة تبلغ نحو 70 مليون ريال تعادل 57.5% من رأس مالها، وشركة عذيب للاتصالات بخسائر متراكمة تبلغ نحو 226 مليون ريال تعادل 47.8% من رأس المال.

وحلت رابعة شركة صناعة الورق بخسائر متراكمة تبلغ نحو 206 ملايين ريال تعادل 45.7% ، وشركة الأسماك بخسائر متراكمة تبلغ نحو 83 مليون ريال تعادل 41.7%.

ثم شركة وفرة للصناعة والتنمية بخسائر متراكمة تبلغ نحو 79 مليون ريال تعادل 39.5% من رأس المال "قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية".

وجاء في الترتيب السابع شركة زين السعودية بخسائر متراكمة تبلغ نحو 2.25 مليار ريال تعادل 38.5%.

وضمت القائمة مجموعة أنعام القابضة بخسائر متراكمة تبلغ نحو 71 مليون ريال تعادل 35.6% من رأس المال.

فيما كانت أقل الشركات هي شركة أمانة للتأمين بخسائر متراكمة تبلغ نحو 29 مليون ريال.

وكانت هيئة  السوق السعودي قد بدأت في مايو من العام الماضي بعض القواعد الرادعة حيال الشركات الخاسرة وأصدرت قرارا حينها بإلغاء إدراج أسهم أربع شركات خلال الشهر ذاته من نفس العام، هي: شركة وقاية للتأمين، وشركة المعجل، شركة سند للتأمين التعاوني، وشركة بيشة.

ووفقا للوائح الهيئة فإن الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 50% فأكثر تطبق عليها أحكام المادة 150 من نظام الشركات، وستصبح هذه الشركات "خسائرها 50% أو أكثر من رأسمالها" خلال 15 يوما بالدعوة إلى انعقاد جمعية عامة غير عادية والاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر.

وستعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال تلك المدة، أو إن اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوما من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.

وبحسب الإجراءات الجديدة، تقسم الشركات ذات الخسائر المتراكمة إلى ثلاث فئات: أولا: الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 20% حتى 35% من رأس المال، وتوضع بجانبها العلامة الصفراء. ثانيا: الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 35% حتى 50% من رأس المال، وتوضع بجانبها العلامة البرتقالية، وثالثا الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وتوضع بجانبها العلامة الحمراء.

تراجع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 11 من تموز/يوليو الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاربعاء عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.35% إلى مستويات 0.7397 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7424 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7392، بينما حقق الأعلى له في أسبوعين عند 0.7449.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات التضخم للربع الثاني مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت استقرار وتيرة النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تسارع وتيرة النمو إلى 0.5%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 0.5% متوافقة مع التوقعات.

وفي نفس السياق، أظهرت قراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الثاني تسارع وتيرة النمو إلى 2.1% مقابل 1.9% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، إلا أن القراءة الحالية جاء أقل من توقعات المحللين التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 2.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقرار وتيرة النمو عند 1.9% متوافقة مع التوقعات.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع التطلع لصدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة لشهر حزيران/يونيو والتي قد تظهر تراجعاً بنسبة 2.9% إلى نحو 669 ألف منزل مقابل ارتفاع بنسبة 6.7% عند 689 ألف منزل في أيار/مايو الماضي.

صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للربع الثاني والتي أظهرت استقرار وتيرة النمو عند نسبة 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تسارع وتيرة النمو إلى 0.5%، كما أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الثاني استقرار وتيرة النمو عند 0.5% متوافقة مع التوقعات.

أما عن قراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الثاني فقد أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى نسبة 2.1% مقابل نسبة 1.9% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، إلا أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى نسبة 2.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الثاني استقرار وتيرة النمو عند نسبة 1.9% متوافقة مع التوقعات.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن معدل التضخم في السعودية قد بلغ في يونيو الماضي2.1% ، ليبقى بالموجب للشهر الثامن على التوالي.

وأوضحت بيانات للهيئة اطلعت عليها "أخبار اليوم" أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وصل في يونيو الماضي إلى مستوى 107.4 نقطة مقارنة بـ 105.2 نقطة بالفترة نفسها من العام الماضي 2017.

وجاء ارتفاع التضخم نتيجة ارتفاع قسم الأغذية بنسبة 5.7%، والنقل بنسبة 10.4%، نظرا لثقل أوزانهما في المؤشر.

ويعزى نمو مجموعة "الأغذية والمشروبات" إلى ارتفاع فرعيها الرئيسين وهما "الطعام" و "المشروبات" بنسبة 5.6 % و 6.8 %.

أما "مجموعة النقل" فكان سبب نمو رقمها القياسي لتكاليف المعيشة، ارتفاع أحد فروع المجموعة الرئيسية وهو "تشغيل معدات النقل الشخصية" بنسبة 25.7 %.

يشار إلى أن معدل التضخم في يونيو هو أدنى مستوى خلال العام الجاري، حيث سجل 3% في يناير، و2.9% في فبراير، و2.8% خلال مارس الماضي، و2.5% خلال أبريل.

وكان معدل التضخم في السعودية قد سجل ارتفاعا بنسبة 2.3% في مايو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017.