كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، أن خطط الطرح العام الأولي تبدو كثيفة للغاية، لافتا إلى وجود 15 طلبا حاليا لعمليات إدراج جديدة بالسوق المالية السعودية، وهي الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، بحسب صحيفة عكاظ.

يشار إلى أن محمد القويز، أكد في وقت سابق، أن هيئة السوق المالية لا تتحكم بعملية الطرح من بدايتها إلى نهايتها كما يعتقد البعض.

ولفت إلى أن أنظمة الهيئة معلومة للشركات التي قامت على أساسها بعملية الطرح، وكإجراء نظامي تطلب الهيئة من الشركات الراغبة بطرح جزء من أسهمها بالاستعداد المسبق.

ومؤخرا، أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة المالك والمشغل الحصري لسلسلة مطاعم "برغرايززر" عن تعيين "الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية" مستشارا ماليا لترتيب طرح حصة من الشركة في سوق "نمو السعودية".

وتعمل برغرايزز التي أسست في 2009 بفرع واحد من الرياض في تقديم "برغر اللحم والدجاج المطهو حسب الطلب"، وحققت معدلات نمو ليصل عدد فروعها إلى 76 فرعا في 12 مدينة سعودية.

ومؤخرا، كشف محمد الرميح، مدير عام الإدارة العامة للأسواق بالسوق السع   ودي "تداول" أنه سيتم طرح مجموعة من الشركات حتى الربع الأول من 2021.

وقال الرميح تعليقا على التحسينات على الصفقات المتفاوض عليها، إن الهدف الأساسي هو تطوير السوق بما يتماشى مع التنظيمات العالمية، وإعطاء مرونة أكثر لأن المليون ريال لا تناسب الجميع، بحيث تتماشى مع السيولة وتلبي احتياجات المشاركين.

وكانت شركة السوق المالية السعودية " تداول" قد أعلنت عن تغييرات في نظام الصفقات المتفاوض عليها، تقضي بوضع حدود دنيا لقيم هذه الصفقات الخاصة، بحسب مستوى سيولة الأسهم.

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقرارهم الشهري قبل نهاية 10 نوفمبر الحالي.

وقالت الهيئة، أن هذا التنبيه يستهدف تجنيب المكفلوين غرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

يشار إلى أن الهيئة بدأت في مطلع الشهر الماضي تطبيق ضريبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة.

وكانت الهيئة قد دعت جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك منذ بداي العام قبل الماضي.

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للوزراة.

وهذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج "ودي" لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

وتسعى مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.

وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

ومن المنتظر أن تُحدث مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" آثار اقتصادية إيجابية محلياً، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

وقعت شركة عطاء التعليمية عقد إيجار مع شركة تطوير للمباني يخص مبنى مجمع تعليمي مكتمل على مساحة قدرها 11.557 متر مربع في مدينة الرياض بحي الورود ولمدة 35 سنة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن المبنى تبلغ قيمته الإجمالية 98.36 مليون ريال، وقيمة إيجارية سنوية بقيمة 2.85 مليون ريال.

وبحسب بيان الشركة، فإن هذا الإيجار يأتي ضمن خطة الشركة لنقل مدارسها الخاضعة لبرنامج "تدرج" إلى مبان تعليمية نموذجية، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستعابية للطلاب وفق استراتيجية الشركة للتوسع.

وأوضحت أن الأثر المالي سيظهر في النصف الآخر من السنة المالية للشركة والمنتهية في تاريخ 31 يوليو 2021.

يشار إلى أن شركة المملكة القابضة أنهت في سبتمبر الماضي مذكرة تفاهم مع عطاء التعليمية دون التوصل لاتفاق.