قال أسامة العفالق؛ رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، إن عدد الشركات المسجلة في الهيئة بلغ 1800 شركة من أصل 140 ألف شركة.

وأشار إلى أن تلك الشركات أغلبها من المتعاقدين مع المشاريع الحكومية البالغ إجمالي عددها نحو 3700 شركة مصنفة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأبان أن الشركات لن تستطيع لاحقا الاستفادة من المشاريع الحكومية إلا بعد تسجيلها، وحصولها على رخصة مزاولة المهنة من قبل الهيئة.

ولفت إلى أن الاتفاقات المبرمة بين صاحب العقار المنشئ وبين المقاول غالبيتها غير متوازنة ولا يوجد بها ضوابط أو آلية واضحة في عملية التخارج من الاتفاقية حال وجد خلاف بين الطرفين.

وبين أن العقود النموذجية تتأكد من أن الشروط متوازنة بين الأطراف وتضمن حقوق الطرفين ويوجد بها آلية واضحة، وفي حال الخلاف يتجه الطرفان إلى مجلس التحكيم الموجود في الهيئة للتحكيم فيها.

وأفاد بأن الهيئة تتطلع بعد إطلاق العقود النموذجية الخاصة بها إلى عدم نظر وزارة العدل إلى العقود غير النموذجية بهدف إلزامية شركات المقاولات بالتسجيل في الهيئة والتعامل بعقودها النموذجية فقط.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين قد أكد في وقت سابق أن شركات المقاولات بدأت في تحصيل القيمة المضافة 5% التي تم تطبيقها في يناير الماضي، على الأعمال والخدمات.

وبدأت كل من الإمارات والسعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع العام الجاري.

أعلن عبد العزيز الجديمي، النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة لدى شركة أرامكو السعودية، أن الشركة ماضية في مشروعات بمليارات الدولارات بالصين والهند وماليزيا وتسعى للانتهاء من شراكة جديدة العام الحالي.

وقال الجديمي إن أرامكو تخطط لزيادة طاقة التكرير إلى ما بين 18 مليون برميل يوميا من حوالي 5 ملايين حاليا ومضاعفة إنتاج البتروكيماويات بحلول 2030، وذلك بحسب وكالة رويترز.

وتابع أن ارامكو تعمل مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لتأمين شراكة ستكون الأولى بين الشركتين الوطنيتين في مشروع دولي.

ودخلت أرامكو في مشروع مشترك مناصفة مع ثلاث مصاف هندية لبناء مصفاة تضم منشآت بتروكيماويات على الساحل الغربي للهند بتكلفة 44 مليار دولار بطاقة 1.2 مليون برميل يوميا.

وقالت أرامكو إنها ستأتي بشريك استراتيجي للمشاركة في حصتها البالغة 50% في مشروع مصفاة هندية.

وكان أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لدى"أرامكو"، قد أشار في وقت سابق إلى أن شركته تجري مباحثات مع عدد من شركات التكرير الهندية وتأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع مشترك بحلول العام 2018.

انخفض الدولار الأسترالي خلال تداولات اليوم الأربعاء ليسجل ادنى مستوياته منذ أسبوع في ظل تحسن مستويات الدولار الأمريكي وذلك على الرغم من تحسن بيانات ثقة المستهلكين في استراليا والتي كان من شأنها أن تؤثر سلبا على العملة.

يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند المستوى 0.7565 بعد أن سجل اعلى مستوى عند 0.7576 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 0.7569 وسجل أدنى مستوى عند 0.7559

مؤشر أسعار المستهلكين في استراليا عن شهر يونيو / حزيران ارتفع بقيمة 0.3% وكانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 0.6%

الدولار يقوم بتحقيق المكاسب مقابل العملات الرئيسية وذلك قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي في وقت لاحق من جلسة اليوم، حيث تشر التوقعات إلى رفع قيمة الفائدة في البنك الفدرالي إلى 2% من 1.75%.

انهى المؤشر تداولات أمس الثلاثاء مرتفعا بشكل طفيف، حيث اغلق عند مستوى 4734 نقطة، في ظل ارتفاع في قيمة التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، لذلك نتوقع يعزز المؤشر ارتفاعه في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 4800 نقطة كمستوى اول، شرط ثبات المؤشر أعلى مستوى 4690 نقطة. والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذه الحالة سيعيد اختبار مستوى الدعم 4600 نقطة مرة أخرى.

وكان قد انهى المؤشر  العام لسوق أبوظبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2018-06-12 عند مستوى  4,734.19 مرتفعا بمقدار  0.80 او ما يعادل 0.02 %   مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول  187,596,896 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.