قال أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي هيئة الربط الكهربائي الخليجي إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعَدُّ من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية، التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي محققاً أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية.

وأضاف أن شبكة الربط الكهربائي الخليجي حققت وفورات اقتصادية لدول المجلس العام تجاوز مبلغ 3 مليارات دولار منذ التشغيل الكامل لمشروع الربط الكهربائي الخليجي وحتى الآن منوهاً إلى أن الوفر الذي تحقق شمل وفراً في توفير تكلفة بناء محطات توليد جديدة، وبالتالي تخفيض مصاريف التشغيل والصيانة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار إلى أن العمل على الربط بين دول الجوار يأتي كجزء من الاستراتيجية التي أقرها مجلس إدارة الهيئة للمساهمة في إيجاد سوق كهرباء وتعزيز تبادل الطاقة الكهربائية وذلك في ضوء ارتفاع نسب النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية.

وقال إن الهيئة بادرت بدراسة جدوى توسعة الربط الكهربائي داخل وخارج منظومة دول مجلس التعاون وأن الربط مع مصر والأردن سيكون بوابة للعبور لإفريقيا وأوروبا والاستثمار في مجال الطاقة من خلال تجارة الطاقة وتوفيرها كسلعة استراتيجية يمكن تسويقها عبر الإقليم العربي وصولا إلى أوروبا.

وناقشت هيئة الربط الكهربائي الخليجي خلال اجتماع مع الشركة المصرية لنقل الكهـرباء وشركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية المبادئ التأسيسية لمشروع الربط الكهربائي المشترك الذي عُقد على مدار يومين في دبي.

وحضر الاجتماع أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، وأمجد الرواشدة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، وصباح مشالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما وحضر الاجتماع استشاري الدراسة "EGI".

وبحث الاجتماع مسودة الورقة الاستراتيجية والمبادئ والنماذج التجارية المطروحة لمشروع الربط الكهربائي الثلاثي، والتي أثبتت الدراسة جدوى الربط بين الأطراف الثلاثة، كما تم استعراض ملخص لدراسة جدوى الربط الكهربائي، والتي شملت دراسات فنية واقتصادية وكذلك استعراض الأمور التنظيمية والهيكلة لإنشاء وتشغيل الرابط الكهربائي.

يذكر أنه قد تم توقيع اتفاقية بين الأطراف الثلاثة في شهر نوفمبر من العام 2019، والتي كانت تهدف على دراسة الربط الكهربائي بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يضمن تحقيق المنافع المشتركة بين الأطراف ويسهم في دعم شبكات الكهرباء وتحسين جودة الكهرباء وزيادة موثوقية الشبكات المترابطة، كذلك العمل على تأسيس البنية الكهربائية الأساسية لتطوير سوق تجارة الطاقة بين الأطراف الثلاثة.

ويساهم خط الربط الكهربائي بنقل حوالي 2000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية في المراحل الأولية للمشروع، وستتم زيادة سعة النقل الكهربائي في المراحل اللاحقة للمشروع بما يلبي تلبية الطلب على الكهرباء في أطراف الربط الثلاثة، كما أنه سيتم استخدام أفضل التقنيات في مجال الربط الكهربائي بين الدول في هذا المشروع لتحقيق أفضل معايير الأمن والموثوقية في الربط الكهربائي.

قالت مصادر إن شركة علي الغانم وأولاده للسيارات الكويتية تنوي الإدراج في بورصة الكويت حيث تعتزم طرح بين 35 إلى 45% من رأسمالها، لتصبح أول شركة عائلية لوكالات السيارات تدرج في منطقة الخليج.

وعيّنت الشركة 3 شركات عالمية ومحلية لإدارة عملية الإدراج المتوقع أن يتم في مايو المقبل. ولدى الشركة إيرادات مستقرة من عمليات بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع، حسبما أورد موقع قناة "العربية".

وأضافت أن الهدف من الطرح هو وضع الشركة العائلية على مسار شركات عالمية عبر ادراج أسهمها البورصة، حيث يسمح لها هذا الأمر في الحصول على المزيد من الوكالات العالمية والتوسع أكثر خارج الكويت.

ولفتت إلى أن ذلك سيسمح لها في عرض بياناتها المالية بشكل شفاف للمستثمرين المحليين والعالميين والبنوك، خصوصاً أنها تتعامل مع شركات عالمية في صناعة السيارات.

وأضافت أن مطابقة الشركة لمعايير الحوكمة ساعد في تسهيل إجراءات الادراج، حيث من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات قريباً.

وتعتبر شركة علي الغانم واحدة من أقدم وأكبر الشركات العائلية الكويتية، حيث تأسست عام 1960 على يد رئيس مجلس إدارة الشركة علي الغانم وهو رئيس غرفة التجارة السابق.

وتعتبر الشركة الوكيل الحصري لسيارات "بي أم دبليو" ولاند روفر ورولز رويس ومكلارين وميني كوبر وجيلي وغريت وول، بالإضافة إلى وكالات عالمية كبيرة في مجال الزيوت والبطاريات والاطارات، وكذلك هي مساهم رئيسي في وكالتي "بي أم دبليو" العراق ومصر.

ولدى الشركة موارد مالية أخرى تأتيها في قطاعات أخرى هي الصيانة وقطع الغيار والاكسسوارات وورش تصليح الهياكل كما يظهر موقع الشركة الإلكتروني.

قال مصدران من مجموعة أوبك بلس إن التزام المجموعة باتفاق خفض إنتاج النفط زاد إلى حوالي 122% في ديسمبر، وهو مستوى أعلى من نظيره في نوفمبر الماضي والذي بلغ 117%.

وأشار المصدران إلى أن بعض الدول الأعضاء ما زالت تجد صعوبة في زيادة إنتاجها، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إن المجموعة فوّتت أهدافها الإنتاجية بواقع 790 ألف برميل يوميا في ديسمبر، في وقت وجدت فيه بعض الدول المنتجة في غرب إفريقيا مثل نيجيريا وأنغولا صعوبات في زيادة الإنتاج.

وأوضح المصدران أن نسبة امتثال دول منظمة "أوبك" بلغت 127% في ديسمبر /كانون الأول، بينما حقق المنتجون من خارج أوبك امتثالا بنسبة 114%.

وقال مصدران مطلعان في وقت سابق، إن التزام مجموعة أوبك+ بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 116 %في أكتوبر الماضي ارتفاعا من 115% في سبتمبر 2021.

وانخفضت أسعار النفط، أمس الجمعة، بعد أن كانت قد صعدت هذا الأسبوع إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ 7 سنوات، وجاء الانخفاض في ظل زيادة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة. 

عُقد في مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، الحوار الرابع للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، لمناقشة التطورات المستجدة في التبادل التجاري والاستثمار بين الجانبين، في ظل استمرار الجهود للتعامل مع جائحة (كوفيد-19) وتداعياتها الاقتصادية، وتطورات الوضع السياسي في الاتحاد الأوروبي.

ورأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق، ومن جانب الاتحاد الأوروبي المدير العام الملكف للمديرية العامة للتجارة بالمفوضية الأوروبية ليون ديلفاكس، بحضور رئيس بعثة مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل السفير يوسف خليفة السادة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشارك في الحوار عدد من الخبراء والمتخصصين من الدول الأعضاء لمجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون، وهيئة التقييس الخليجية، والمركز الإحصائي الخليجي، واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة، ومركز تدريب الملكية الفكرية، ومن جانب الاتحاد الأوروبي خبراء ومتخصصون من المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي واتحاد الأعمال الأوروبية.

ناقش الجانبان القضايا التجارية والاستثمارية ومستقبل التعاون التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى الجوانب التنظيمية والقوانين التجارية، ورفع مستوى مشاركة الخبرات والمستجدات بين الجانبين، والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في تحديد المواصفات والمقاييس في السلع، وتحسين سبل التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بالمجالات.

ألقى الاجتماع الضوء على سياسات الاستثمار في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأولويات الاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات والتعاون، وإيجاد الفرص الاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين الجانبين في ظل برامج التنوع الاقتصادي.