535 مليار ريال القيمة السوقية لحصص الصناديق الحكومية بالسوق السعودي

بلغت الحصص السوقية للصناديق والمؤسسات التابعة للحكومة بملكيات تصل إلى 5 % وأكثر في الشركات المدرجة بنهاية تداولات أمس، نحو 535 مليارا (14.11 مليار سهم)، حيث تشكل نحو 36 % تقريبا من القيمة السوقية للأسهم المصدرة في السوق السعودية، وبنحو 61 % من القيمة السوقية لكبار الملاك.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، فإن هذه الصناديق تعد بمنزلة صانع سوق، حيث تسهم في عمل توازن واستقرار في حال تأثر السوق بالأسواق الخارجية، كالتي حدثت في الصين من جراء الأوضاع الاقتصادية السلبية، وتسببت في حالة ذعر لدى المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، وأفقدها كثيرا من الخسائر.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنهاية تداولات جلسة الأمس 1459 مليار ريال (51.76 مليار سهم)، في حين بلغت القيمة السوقية لحصص كبار الملاك في السوق السعودي نحو 871.2 مليار ريال (29.06 مليار سهم).

وتظهر شركة تداول بشكل يومي قائمة بأسماء أكبر الحصص المملوكة في الشركات المدرجة، التي تبلغ نسبة ملكيتهم (حصصهم) 5 % فأكثر من رأسمال الشركة، أي أن هذا لا يعني أن القيمة السوقية السابقة هي ملكية صناديق ومؤسسات الدولة فقط، بل ربما توجد حصص تابعة للصناديق ومؤسسات الدولة في شركات أخرى نسبتها أقل من 5 % لا تظهر في قائمة كبار الملاك التي تصدرها "تداول".

ووفقا لقائمة كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية، فإنه توجد ثلاثة صناديق ومؤسسات تابعة للحكومة تملك في الشركات المدرجة، وهي "صندوق الاستثمارات العامة" وتبلغ القيمة السوقية لإجمالي حصصه نحو 348.9 مليار ريال (6.58 مليار سهم)، تشكل قيمته السوقية نحو 23.4 % من القيمة السوقية للسوق كاملا، و40 % من القيمة السوقية لحصص كبار الملاك، و65 % من القيمة السوقية لحصص صناديق ومؤسسات الدولة البالغة 5 % وأكثر في الشركات المدرجة.

تليه ثانيا "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" وتبلغ القيمة السوقية لحصصها أكثر من 94.1 مليار ريال (2.89 مليار سهم)، تمثل القيمة السوقية السابقة 6.3 % من القيمة السوقية للسوق كاملا، و11 % من القيمة السوقية لحصص كبار الملاك، و18 % من القيمة السوقية لحصص صناديق ومؤسسات الدولة البالغة 5 % وأكثر في الشركات المدرجة.

ثم "المؤسسة العامة للتقاعد"، التي تملك حصة تقارب 40.7 مليار ريال (1.55 مليار سهم)، تمثل القيمة السوقية السابقة نحو 2.7 % من القيمة السوقية للسوق كاملا، و4.7 % من القيمة السوقية لحصص كبار الملاك، و8 % من القيمة السوقية لحصص صناديق ومؤسسات الدولة البالغة 5 % وأكثر في الشركات المدرجة.