كشفت النتائج المالية الأولية لشركة باعظيم التجارية، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 0.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 20.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 20.4 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 27.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 27.6 مليون ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع المبيعات.

وارتفعت الإيرادات إلى 304.5 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 302.4 مليون ريال خلال العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019، بقيمة 16.2 مليون ريال، بواقع 1.6 ريال للسهم، وبما نسبته 16% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 3.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع تكلفة المبيعات مقارنة بالربع الثاني بسبب موسمية رمضان.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 15.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 15.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

قال خالد هاشم الدباغ،  النائب الأعلى للرئيس للمالية لدى أرامكو السعودية، إن حجم التوزيعات التي أقرتها أرامكو لعام 2019، تعد أعلى من توزيع أي شركة مدرجة في العالم.

وأضاف أن توزيعات أرباح الشركة لعام 2019 بالكامل فاق 274 مليار ريال، وتعدت الأرباح الموزعة للربع الرابع من عام 2019، نحو 50 مليار ريال، بحسب "العربية".

وأشار إلى أن صافي ربح الشركة، يعد "أكبر ربح لشركة في قطاع الطاقة، وليس له مثيل على مستوى العالم".

وكشفت النتائج المالية لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عن تراجع أرباحها في العام 2019 وبنسبة 20.6% بالغة 330.69 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 416.52 مليار ريال في العام 2018.

وأعلن مجلس إدارة شركة أرامكو عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 14.8 مليار ريال، وهذه الأرباح تمثل حصة نسبية لأرباح آخر 27 يوم من 2019،

وأوضحت أرامكو أن حجم الإنفاق الرأسمالي في العام الماضي قارب 123 مليار ريال، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 6.7%، عن عام 2018.

وتتوقع الشركة أن يتراوح حجم الإنفاق الرأسمالي لعام 2020م بين 94 مليار ريال و112 مليار ريال تقريباً، في ظل ظروف السوق الحالية والتقلبات الأخيرة في أسعار السلع.

يذكر أن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

أعلنت أرامكو السعودية عن توزيع أرباح عادية بقيمة 14.76 مليار ريال (3.94 مليار دولار)، للفترة من 5 حتى 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن هذه هي الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولي للمستثمرين وحتى نهاية عام 2019. 

وبحسب البيان، سيتم توزيع الأرباح على عدد 199.882 مليون سهم، بواقع 0.0738 ريال للسهم.

هذا ويُستحق توزيع الأرباح بنهاية تداول يوم 18 مارس الجاري، على أن يتم توزيع الأرباح اعتباراً من 31 مارس الجاري.

وأشارت الشركة إلى أن هذه التوزيعات تُمثل جزءًا من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من عام 2019 والبالغ قيمتها 50.21 مليار ريال (13.39 مليار دولار).

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 330.69 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 416.52 مليار ريال في العام 2018.

وعزت الشركة الانخفاض في الأرباح إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة المتعلقة بشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6.00 مليارات ريال ( 1.60 مليار دولار).

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي إن تدخلات المرحلة الأولى أمس من قبل "ساما" كانت غير تقليدية.

ولفت إلى أنه في حال كانت تطورات الأزمة سلبية قد نتدخل مجددا، مؤكدا أن المؤسسة مستعدة للتدخل مجددا لدعم الاقتصاد، بحسب "قناة العربية".

وأشار إلى أن "ساما" تراقب توفر السيولة في الاقتصاد السعودي، وحجم الإقراض للقطاع الخاص، كما تراقب نوعية القروض بما فيها القروض غير العاملة، موضحا أن المرحلة الثانية تعتمد على أي تغيرات قد تكون جذرية، خاصة وأن الأزمة المتعلقة بكورونا عالمية على كافة دول العالم.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» يوم السبت الماضي عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.