كشفت البيانات المالية لشركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، اليوم الأحد عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 61.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إنها حققت صافي أرباح بلغ 26 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.1 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، إلى نمو حجم المبيعات، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف البيعية والعمومية وانخفاض المصاريف المحملة على المدينين التجاريين.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 28.6 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 18.6 مليون ريال بالربع المقابل وبنسبة ارتفاع 53.76%.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 298.8 مليون ريال خلال الربع الأول 2022 مقارنة بـ226.6 مليون ريال في الربع الأول 2021، بارتفاع نسبته 31.86%.

وكانت أرباح شركة اتحاد مصانع الأسلاك تراجعت في عام 2021 إلى 46.2 مليون ريال، مقابل 62.1 مليون ريال أرباح الشركة بالعام 2020، بنسبة تتراجع بلغت 25.6%.

قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي جورج ريشاني في لقاء مع CNBC عربية، إن البنك شرع في تنفيذ استراتيجية تحول واسعة تشمل جميع القطاعات بغرض تطوير جميع الأعمال والخدمات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة. مشيرا إلى تعاقدهم مع شركة استراتيجية عالمية لمدة 3 سنوات لإحداث نقلة نوعية للبنك.

وعلى الجانب الآخر قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني في لقاء مع القناة، إن البنك اقترب في أدائه ونتائجه من الأوضاع التي كان عليها قبل الجائحة مشيرا إلى أن أذرع البنك الخارجية تسهم بشكل قوي في النتائج المالية.

وحسب رئيس مجلس الإدارة فإن البنك استفاد من عملية التحول الرقمي التي بدأها قبل سنوات.

وكان البنك قد أعلن عن تحقيق أرباح تشغيلية بمبلغ 82.1 مليون دينار، بزيادة بلغت نسبتها 12%، مقارنة بنتائج عام 2020، في حين بلغت الأرباح الصافية 27.2 مليوناً، ووصلت ربحية السهم إلى 12 فلساً.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2021 بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم (5 فلوس لكل سهم)، وأسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل 100سهم) وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة لمساهمي البنك والجهات الرقابية المعنية.

ولدى البنك الأهلي الكويتي تصنيف قوي بالدرجة الاستثمارية، اذ حصل على تصنيف A (مستقر) من وكالة "فيتش" وعلى تصنيف A2 (مستقر) من وكالة "موديز". وتعكس هذه التصنيفات قوة القاعدة الرأسمالية للبنك الأهلي الكويتي.

سجّلت أعداد الأسر السعودية المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة و"تحت الإنشاء" ضمن برنامج سكني أكثر من 23 ألف أسرة خلال الربع الأول 2022، وذلك امتداداً لجهود البرنامج في تنويع الخيارات السكنية وتسهيل تملّك الأسر بإجراءات إلكترونية واستحقاق فوري عبر تطبيق سكني للهواتف الذكية، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وتأتي هذه الأعداد ضمن نحو 47 ألف أسرة سعودية أعلن البرنامج عن استفادتها من الحلول التمويلية والخيارات السكنية المتنوعة التي يتيحها البرنامج (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي)، لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

ويُقدم برنامج "سكني" خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي يوفّرها "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعاً توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.

كما يستعرض موقع وتطبيق "سكني" 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مدن ومحافظات المملكة ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونياً، واختيار "التصاميم النموذجية" و"المقاول المعتمد" لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، بالإضافة إلى إصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية، قد كشفت في وقت سابق عن أنه تم تحقيق العديد من الإنجّازات خلال الربع الأول من العام 2022، يأتي في مقدمتها تسهيل تملك أكثر من 55 ألف أسرة، وذلك ضمن الجهود المبذُولة لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، عن توقيعه اتفاقية إطارية مع بنك البلاد في مقر الصندوق الرئيسي بالرياض، تهدف إلى تقديم خدمات برنامج "تطوير" لشركات ومؤسسات القطاع العقاري للحصول على التمويل اللازم لإنشاء مشاريع سكنية بمختلف مناطق المملكة.

ويُعد برنامج "تطوير" أحد البرامج الداعمة لتطوير مشروعات سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي "سكني" وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بنهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، ومن جانب بنك البلاد الرئيس التنفيذي عبدالعزيز العنيزان.

وتُعدّ الاتفاقية الرابعة على مستوى الجهات التمويلية التي ستسهم في تسهيل دخول شريحة جديدة من منشآت القطاع العقاري التي لم يسبق لها التعامل مع الجهات التمويلية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي أن الاتفاقية مع "البلاد" تأتي امتداداً للجهود المشتركة والشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية لتفعيل دور برنامج "تطوير" بما يسهل حصول شركات ومؤسسات القطاع العقاري على التمويل اللازم لإنشاء المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة، مفيدًا أن "تطوير" يهدف إلى تمكين الطلب وزيادة المعروض من خلال إزالة التحديات التي تواجه القطاع لتعزيز التوازن وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة.

ونوه بن ماضي بالدور الريادي للصندوق في تنمية القطاع العقاري السكني، مؤكدًا مواصلة الجهود لتفعيل الشراكة بين برنامج "تطوير" والجهات التمويلية الأخرى بهدف تعزيز التنافسية بين شركات ومؤسسات القطاع العقاري بما يُمكنها الإسهام في تقديم منتجات سكنية متنوعة بأسعار تنافسية وجودة عالية.

‏‎من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز العنيزان، الشراكة المستمرة مع "الصندوق العقاري"، مبيناً أن الاتفاقية تأتي تأكيدًا على التعاون المشترك بين الطرفين لتفعيل البرامج الداعمة لقطاع التمويل والتطوير العقاري التي من شأنها أن تسهم في تنويع الخيارات التمويلية والسكنية لمستفيدي برنامج سكني.

يذكر أن برنامج "تطوير" يهدف إلى تنمية وضمان استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها وإسهامها في زيادة المعروض العقاري، كما يُعد أحد البرامج الداعمة لتشجيع الجهات التمويلية على التعامل مع شريحة جديدة من مؤسسات وشركات التطوير العقاري للتعامل معها وتقديم التمويل اللازم لتطوير وإنشاء مشروعاتها السكنية.

وكانت عمومية بنك البلاد قد وافقت في وقت سابق على زيادة رأس المال بنسبة 33.33%، من 7.5 مليار ريال، إلى 10 مليارات ريال، من خلال رسملة نحو 2.5 مليار ريال من بند الأرباح المبقاة لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 1.7 مليار ريال خلال العام 2021 مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار ريال في العام 2020.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال العام 2021 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8%، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية.

وحقق البنك ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 3.5 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 4.3 مليون ريال خلال العام 2020.