البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2022

توقع البنك الدولي تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي في عام 2022، مع تزامن موجات جديدة من الوباء مع ارتفاع الأسعار وتعطل سلاسل التوريد، مما يضعف زخم التعافي الذي تحقق العام الماضي.

وأشار البنك في تقرير له يوم الثلاثاء إلى الطبيعة المستعصية لأزمة الصحة العامة، التي تؤدي إلى اتساع اللامساواة في جميع أنحاء العالم، بحسب موقع قناة "العربية".

وتأتي هذه التحذيرات من البنك الدولي، بعد يوم من تحذير صندوق النقد الدولي من عواقب وخيمة للجائحة على الأداء الاقتصاد للدول الناشئة.

وبحسب البنك، فإن الوباء يتسبب بخسائر فادحة بشكل خاص في البلدان النامية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى البنية التحتية الضعيفة للرعاية الصحية ومعدلات التطعيم المنخفضة.

ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 4.1% هذا العام من 5.5% في 2021 وقد يكون الإنتاج أضعف، ومن المرجح أن يكون التضخم أكثر سخونة مما كان يعتقد سابقًا.

ومع دخول البلدان المنهكة من فيروس كورونا العام الثالث للوباء، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل حاد لتكون التقديرات أكثر سوءا للعام 2023 بنسبة نمو متوقعة عند 3.2%.

ويشير الانتشار السريع لمتغير Omicron إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل النشاط الاقتصادي على المدى القريب.

وبين بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية من المتوقع أن ينخفض ​​النمو من 6.3% في 2021 إلى 4.6% في 2022 و 4.4% في 2023، حيث تفترض التوقعات مخاطر خاصة على بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وسيؤدي التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات الكبرى - بما في ذلك الولايات المتحدة والصين - إلى تقليل الطلب الخارجي على السلع والخدمات للعديد من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وتشمل جملة التحديات أمام الاقتصادات الناشئة: تفشي متحورات فيروس كورونا المستجد، واختناقات سلسلة التوريد المستمرة والضغوط التضخمية، وزيادة نقاط الضعف المالية.

ويمكن أن يؤدي الجمع بين هذه التهديدات إلى زيادة مخاطر الهبوط الحاد في هذه الاقتصادات.