البنك المركزي السعودي: 3 تريليون ريال مجموع أصول صناعة المالية الإسلامية في المملكة

أكد وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والدولية الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، أن صناعة المالية الإسلامية في المملكة تحظى بالمكانة البارزة على مستوى العالم، حيث يبلغ مجموع أصول هذه الصناعة في القطاع المصرفي وقطاع الصكوك وقطاع التأمين وقطاع صناديق الاستثمار ما يقارب من ثلاثة تريليونات ريال، وهو ما يمثل 28% تقريباً من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالمياً. مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى عالمياً وفقاً لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر عام 2021.

جاء ذلك خلال مشاركة البنك المركزي السعودي في ندوة البركة الثانية والأربعين للاقتصاد الإسلامي بعنوان "الاقتصاد الرقمي واستشراف المستقبل.. رؤية استشرافية في ضوء الاقتصاد الإسلامي" المنعقدة خلال الفترة 18 - 20 رمضان 1443هـ الموافق 19 - 21 أبريل 2022م في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وعن التطورات الكمية في المالية الإسلامية، أشار الدكتور الدوسري إلى أن صناعة المالية الإسلامية شهدت نمواً كمياً جلياً في حجم أصولها وانتشارها على المستوى الدولي، فقد بلغ حجم أصولها نحو 2.7 تريليون دولار وفقاً لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر عام 2021م، محققةً نُمواً سنوياً يزيد عن 10%، لافتاً إلى استمرار استحواذ قطاع المصرفية الإسلامية على النسبة الأكبر من أصول صناعة المالية الإسلامية بنسبة تصل إلى 68%، وبحجم 1.8 تريليون دولار.

وفي سياق التطورات الكمية لقطاع المصرفية الإسلامية في المملكة، أفاد الدوسري أن القطاع شهد نمواً متسارعاً، حيث وصل إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة إلى ما يزيد عن تريليون و720 مليار ريال، بنسبة نمو سنوية بلغت نحو 18%، وبلغ إجمالي الودائع المتوافقة مع الشريعة ما يزيد عن تريليون و780 مليار ريال، بنسبة نمو سنوية بلغت حوالي 13% بنهاية عام 2021م.

وكان البنك المركزي السعودي قد أعلن عن صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة.

وتضمنت القرارات صدور موافقة  وزير المالية على إلغاء المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وبموجب هذا القرار تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.

وتضمنت القرارات تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وبيّن البنك المركزي السعودي أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.