التجارة السعودية تخفف قيود إصدار السجلات التجارية

ألغت وزارة التجارة والاستثمار السعودية اشتراط إصدار سجلات فرعية للمنشآت التجارية التي تزاول نفس النشاط التجاري  وبنفس المنطقة الإدارية.

وأشارت الوزراة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أنها ستكتفى بسجل واحد للأنشطة المتجانسة وذلك بالمنطقة الإدارية الواحدة.

وقالت الوزارة إنها تستهدف من وراء ذلك تخفيف التكاليف المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية لما في ذلك من أثر إيجابي يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية العالمية.

يشار إلى أن الإجراء المعمول به سابقاً للسجلات التجارية يُلزم كل تاجر أن يصدر سجلاً تجارياً فرعياً لكل محل أو مقر يريد افتتاحه أي كان منطقته او نشاطه وبكلفة مالية تصل إلى 5800 ريال سنوياً لكل سجل تجاري.

وتحاول السعودية جاهدة تخفيف القيود على الأنشطة التجارية ومحاولة جذب الاستثمار الأجنبي حيث كشفت الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية عن سعيها لتقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، كاشفة عن العمل على إلغاء أربعة انشطة منها في القريب العاجل.

يشار إلى أن الهيئة اتخذت بعض الإجراءات البارزة خلال العام لجذب الاستثمار الأجنبي وفي مقدمتها تقليص وقت إصدار التراخيص الاستثمارية.

وكشفت الهيئة منذ مطلع العام الجاري عن منح 10 تراخيص جديدة لمنشآت أجنبية، بإجمالي تمويل بلغ أكثر من 66.5 مليون ريال.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لاستقطاب وتمكين الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة، وتحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث تم خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي حمل شعار الرؤية السعودية اليابانية 2030 تسليم ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية.