الحكومة السعودية تتخذ تدابير عاجلة بـ120 مليار ريال لتخفيف آثار كورونا

اتخذت الحكومة السعودية عدداً من التدابير العاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص لمواجهة آثار وتبعات فيروس كورونا.

وصرح وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان أن الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، بحسب "العربية".

وأوضح أن حجم هذه المبادرات وصل إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، ويتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.

وأشار إلى أن تلك المبادرات تاتي إضافة لما أعلن عنه من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي كبرنامج دعم للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.

وشملت المبادرات التي قدمتها الحكومة السعودية تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد الضرائب وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019 إضافة إلى التوسع في قبول طلبات التقسيط

وتضمنت أيضا المبادرات على تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" يوم السبت قبل الماضي عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.