الحكير للسياحة توضح مسببات التأثر بجائحة كورونا وتدابير الوقاية

أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن تأثر أعمال الشركة بجائحة كوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد) بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للسيطرة على فيروس كورونا والحد من مخاطر انتشاره.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إلى أن الأسباب التي أدت إلى تأثر الشركة بهذه الجائحة تمثلت في إغلاق جميع المواقع الترفيهية من تاريخ 15 مارس إلى 20 يونيو الماضي، مما أدى إلى انعدام إيرادات المواقع الترفيهية خلال هذه الفترة.

كذلك أدت الإجراءات الاحترازية إلى انخفاض نسب الإشغال للقطاع الفندقي، كما تم إيقاف جميع الاجتماعات والأعراس خلال فترة تعليق الأنشطة التجارية وذلك بناءاً على قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلغاء التجمعات للحد من مخاطر انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

هذا وعلقت الشركة جميع الرحلات الداخلية والدولية مما أدى الى تأثر الأعمال التجارية للشركة في جميع القطاعات.

وأفادت الشركة بأن الجائحة أدت إلى انخفاض إيرادات الشركة بمبلغ 224.5 مليون ريال خلال الأربع أشهر ابتداءاً من شهر مارس إلى يونيو 2020 مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وللتخفيف من آثار هذه الجائحة على عملياتها، اتخذت الشركة سلسلة من الإجراءات منها إعادة الافتتاح التدريجي للمراكز الترفيهية في 21 يونيو الماضي، وذلك مع اتباع جميع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة في جميع الأنشطة التجارية للشركة، بفرض إجراءات فحص درجة الحرارة، وتوزيع الأقنعة الواقية والمعقمات بالإضافة إلى الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي.

كذلك عملت الشركة على تخفيض النفقات التشغيلية بتخفيض بند الرواتب والأجور بما يتناسب مع ساعات العمل الفعلية وتخفيض بند مصاريف الإيجار عن طريق الحصول على خصومات من المؤجرين وغيرها من المصاريف التشغيلية.

من جانب آخر، استفادت الشركة من بعض المبادرات الحكومية لدعم شركات القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا، وذلك من خلال الاستفادة من مبادرة نظام ساند حيث تحملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 60% من رواتب الموظفين السعوديين ما لا يتجاوز نسبة 70% من إجمالي عدد الموظفين السعوديين..

واستفادت الشركة من برنامج هدف لدعم 30% من الراتب أو 3000 ريال سعودي أيهما أقل لدعم الموظفين السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص اعتباراً من بداية شهر يوليو 2019.

ولجأت الشركة إلى تأجيل سداد القروض لجميع التسهيلات البنكية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الحكومية كتخفيض فاتورة الكهرباء وتمديد إقامات الموظفين وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 0.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض إجمالي المصاريف بمبلغ 120.9 مليون ريال خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، حيث انخفضت التكاليف المباشرة بمبلغ 93.5 مليون ريال، وانخفضت مصاريف البيع والتسويق بمبلغ 13.2 مليون ريال، بسبب انخفاض في مصاريف الدعاية والإعلان وعمولات التسويق ومصاريف الرواتب والأجور.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 4.2 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 31.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.